اعتراض اکبر اعلمی در مصاحبه با مستقل به عدم شفافیت توافقنامه ۲۵ ساله با چین:
چینی‌ها مَحرم و مردم ما نامَحرمند
"سند جامع اقدام راهبردی ایران و چین" یا تفاهم‌نامه یا توافق دوجانبه یا هر عنوان دیگری که بر این نقشه راه بگذاریم، چیزی از اهمیت اطلاع‌رسانی آن کم نمی‌کند. شواهد نشان داده در سال‌های اخیر چنین توافقاتی بین دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی داخلی نوشته و اجرا شده است.
هنوز بسیاری از تعهدات این اسناد بر بیت‌المال سنگینی می‌کند. از اکبر اعلمی نماینده ادوار مجلس و حقوقدان، پرسیدیم اصلا چرا این سند مهم است و چه نگرانی‌هایی وجود دارد؟
ارزیابی شما از توافق موسوم به قرارداد 25 ساله ایران و چین چیست؟
مادامی‌که از جزئیات گفتگوها و تصمیمات و بویژه مفاد سند همکاری جامع میان دوکشور در معرض افکار عمومی قرار نگرفته است، اظهارنظر و داوری منصفانه و عالمانه در خصوص ماهیت و مفاد آن امری ناشدنی است و حکایت معروف فیل مولانا است که مردم در تاریکی به دیدنش رفته بودند و هرکس با لمس نقطه‌ای از بدن عظیم الجثه این جانور به فراخور درک خویش تصویر و تصور متفاوتی از آن را ارائه می داد و حال آنکه؛ «در کف هرکس اگر شمعی بدی// اختلاف از گفتشان بیرون شدی» از اینرو باید منتظر ماند و اگر فرجی شد و مردم در رابطه با چنین تصمیم بزرگی که با سرنوشتشان گره خورده است محرم تلقی و بصورت شفاف از همه جزئیات توافقات به عمل آمده آگاه شدند، در آن صورت هرکس می تواند ارزیابی کارشناسانه خود را ارائه دهد. لیکن درحال حاضر فقط از طریق شواهد و قرائن موجود و اظهارات دست‌اندرکارانی که در حواشی آن صورت گرفته است، کم و بیش می توان جهت‌گیری و سمت و سوی این همکاری و تفاهم و توافقات و حتی برخی آثار و پیامدهای آنرا حدس زد. با این وصف می‌توان گفت که همکاری‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اقتصادی و سیاسی، فرهنگی و حتی دفاعی میان ایران و کشورهای مختلف و بویژه کشورهای قدرتمند سیاسی، اقتصادی و نظامی برای رشد و توسعه و پیشرفت کشورمان امری اجتناب‌ناپذیر است و ما نباید بیش از این فرصت‌سوزی کرده و فرصت‌های موجود را از دست بدهیم. با این تاکید که این همکاری ها؛ یکم- باید کاملا شفاف و با افق روشن و از مجاری قانونی و با تائید نمایندگان واقعی ملت انجام گیرد، دوم، استقلال واقعی و تمامیت ارضی و امنیت و آزادی های مردم را به مخاطره نیاندازد، سوم- سبب سلطه بیگانگان بر شئونات و مقدّرات کشور و مردم نشود چهارم- محدود به کشورهای استبدادی و غیردموکراتیک مانند چین و ایجاد انحصار بنفع آنها نباشد، بلکه برای حفظ شعار نه شرقی و نه غربی، کشورهای آزاد اروپایی و آمریکایی و آسیایی را هم شامل شود.
برخی مقامات مدعی‌اند که هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و آنچه که میان دو کشور امضا شده یک تفاهم نامه و پیش نویس است و بعدها در حوزه های مختلف میان دو کشور قرارداد تهیه و پس از تصویب مجلس اجرائی خواهد شد. ارزیابی شما در این خصوص به عنوان یک حقوقدان چیست؟
گرچه برخی مقامات مدعی هستند آنچه که اخیرا میان وزرای خارجه ایران و چین به امضا رسید یک «تفاهم‌نامه»، «پیش‌نویس» یا «سند همکاری جامع میان دو کشور» است و در آینده در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی و بهداشتی و غیره در قالب دهها قرارداد تنظیم و سپس مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد، بنده باتوجه به تجربیات 8 سال نمایندگی مجلس معتقدم که نکات کلیدی، راهبردی و چارچوب و محورهای اصلی و اساسی آنچه که قرار است در قالب قرارداد تنظیم و به تصویب برسد در همین مذاکراتی که در طول سال‌های گذشته میان مقامات مختلف ایرانی و چینی بویژه علی لاریجانی و رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری و مقامات چینی در جریان بوده و سرانجام در قالب سند همکاری جامع میان دو کشور امضا شد، نهایی شده است و با توجه به سیستم سیاسی مستقر نقش همان «احکام اولیه»، «اصول قانون اساسی»، «برنامه‌های پنجساله توسعه» و «سیاست‌های کلی نظام» است که غیرقابل تغییرند و قراردادهایی هم که در آینده ظاهرا توسط دولتها تنظیم و به تائید مجلس خواهد رسید، در همان چارچوب‌ها صورت خواهد گرفت و اگر مغایر با آن باشد شک نکنید که شورای نگهبان آنها را بدلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی رد خواهد کرد. نه تنها اصرار بر محرمانه ماندن این سند و حمایت قاطع اقتدارگرایان از آن، بلکه اظهارات کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز موید این ادعاست. وی در توضیح دلایل حضور موثر و کلیدی فردی مثل «علی لاریجانی» که خارج از دولت و دستگاه دیپلماسی قرار دارد در این موضوع گفته است: «باتوجه به اینکه دولتها در اینده تغییر می کنند و در 25 سال اینده ممکن است گرایش‌های سیاسی مختلف دولت را در اختیار داشته باشند دولت چین که برخاسته از یک حزب حاکم و از تداوم و ثبات برخوردار است تاکید داشت که «نماینده ای از نظام» نیز در این کار دخالت داشته باشد. لذا اقای لاریجانی به عنوان مشاور مقام معظم رهبری چنین نقشی را ایفا کرد تا به تداوم این همکاری تاکید شود»
آیا شما چین را شریکی مطمئن و متحدی استراتژیک برای جمهوری اسلامی می دانید؟
رابطه میان دو کشور معمولا آنگاه استراتژیک و راهبردی تلقی می‌شود که طرفین قدرت برطرف کردن نیازهای مهم و مورد نظر یکدیگر را در شرایط و مقاطع خاصی دارا باشند.
براین اساس و در شرایطی که جمهوری اسلامی از همه جا رانده و از همه جا مانده است و با شرایط سخت ناشی از تحریم های اقتصادی مواجه و در شورای امنیت نیز به حمایت کشورهای عضو نیازمند است خیلی اصرار داشته و دارد که چین را متحد استراتژیک خود نشان دهد. اما طرف چینی که در مقایسه با کشورهای دیگری که حفظ رابطه با آنها، اهداف و نیازهای عمده و راهبردی‌اش را تامین می‌کند، همواره تلاش کرده به مقامات ایرانی بفهماند که رابطه دو کشور گرچه مهم است اما فاقد مولفه‌های استراتژیک لازم است. اکراه چین از بیان استراتژیک بودن رابطه اش با جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ مواضع بعضا ضد و نقیض علیه ایران و متقابلا اتخاذ مواضع زاویه دار برخی نهادها و دستگاه های ایرانی با چینی‌ها سست بودن چنین اتحاد و روابطی را نشان می‌دهد که اگر ادعای اصرار چینی‌ها بر محرمانه مانده مفاد سند همکاری میان دو کشور صحت داشته باشد، حاکی از همین اکراه است. هرچند که اگر منافع حداکثری چینی‌ها بویژه در تنش با آمریکا و روابط اقتصادی با ایران اقتضا کند، گاهی در بیانیه‌های مشترکی که صادر کرده‌اند وانمود کرده‌اند که این رابطه را استراتژیک وجود دارد که از این میان می توان به بیانیه منتشره بین روسای جمهور دو کشور در سال 94 اشاره کرد. وانگهی یکی دیگر از اقتضائات اتحاد و استراتژیک بودن این است که روابط مشخص نیست که دستگاه‌ها و نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور دو کشور نیز استراتژیک بودن روابط و الزامات آن را قبول داشته باشند که اگر چنین گرایشی هم در برخی نهادها بویژه نهادهای انتصابی دیده شود که عموما از سرناچاری و انزواست، بنظر نمی‌رسد که گرایش غالب باشد. از حیث ایدئولوژیک نیز میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و چین هیچگونه سازگاری وجود ندارد زیرا اولی مدعیست که کشوری توحیدی و اسلامی و دیانتش عین سیاست و سیاستش عین دیانتش می‌باشد و سیاست کلی‌اش نیز باید معطوف به دفاع از حقوق همه مسلمانان و بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی باشد و دومی یک کشور کمونیستی و کاملا لائیک و خداناباور است که فعلا متهم به نسل کشی مسلمانان هم است. از حیث سیاسی هم جمهوری اسلامی برخلاف چین دستکم به موجب قانون اساسی خود، باید به مظاهر جمهوریت و دموکراسی پایبند و آزادی های سیاسی و عقیدتی را تضمین وحق حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته و آنرا محترم بدارد. این دو کشور از جنبه فرهنگی نیز مشابهت‌های چندانی با هم ندارند. بنابراین در شرایط ایده‌آل و باتوجه به مواضع بعضا متناقض این کشور در شورای امنیت سازمان ملل و برخی قراردادهایی که با ایران منعقد کرده است، می توانم بگویم که پاسخم به این پرسش شما چندان مثبت نیست، همچنان که روسیه و درصورت برقراری روابط حسنه با و آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آنها را نیز کم و بیش شریکی مطمئن و متحدی استراتژیک برای جمهوری اسلامی نمی دانم به چند دلیل عمده؛ ساختار و خواستگاه سیاسی ناهمگون جمهوری اسلامی، سوابق عملکرد کشورهای مزبور ، ضمن اینکه این واقعیت را باید پذیرفت که هرکشوری بدنبال به حداکثر رساندن منافع خود به هرقیمتی است و آنجا که منافع حداکثری اش ایجاب کند منافع کشورهای دیگر را کم و زیاد به پای منافع خود قربانی خواهد کرد. اما اگر بخواهم به این پرسش شما واقع‌بینانه پاسخ دهم در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی در میان اکثر کشورهای جهان منزوی است و با تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده ای روبروست، جمهوری اسلامی برای خروج از این بن‌بست که خود ایجاد کرده است، چاره‌ای جز برقراری روابط سیاسی- اقتصادی با کشورهای قدرتمند ندارد.
با اینحال از موضعگیری و برخی نوشته‌های اخیر شما اینگونه بنظر می‌رسد که مانند خیلی‌ها نگرانید و از وجود چنین توافقی خرسند نیستید. چرا؟
این نگرانی و ناخرسندی چند دلیل عمده دارد:
اول اینکه؛ این توافق ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی و دفاعی هم دارد و بصورت محرمانه، غیردموکراتیک و غیرشفاف میان اشخاص و نهادهای انتصابی غیرپاسخگو در شرف انجام است و بجای اینکه همه مراحل آن بصورت دموکراتیک از مجاری قانونی مرتبط با حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود عبور کرده و نهایی شود حاصل توافق و سیاست‌های فردی و شخصی است و با بقاء و منافع اشخاص گره خورده است. وقتی کمال خرازی اشخاص و نهادهای انتخابی را خارج از نظام و یک شخص را معادل و عین «نظام» عنوان و علنا اعلام می کند که چینی‌ها تاکید داشتند؛ «نماینده ای از نظام» نیز در این کار دخالت داشته باشد. لذا اقای لاریجانی به عنوان مشاور مقام معظم رهبری چنین نقشی را ایفا کرد تا به تداوم این همکاری تاکید شود»، همین امر بر دامنه تردیدها و نگرانی‌ها می‌افزاید بگونه ای که این شائبه ایجاد می‌شود، حفظ منافع چینی‌ها ملازم با حفظ و بقای «یک فرد» است و اشخاص و نهادهای انتخابی در این بین محلی از اعراب ندارند و اگر لازم باشد، چینی‌ها برای حفظ منافع خود با همه توان خود چه بسا در برابر اراده ملی و حق حاکمیت مردم هم خواهند ایستاد همچنانکه هم اکنون در «میانمار »ایستاده‌اند و به نفع دولت سرکوبگر میانمار در سال 85 قطعنامه شورای امنیت علیه دولت میانمار را وتو و هم اکنون نیز به قیمت فدا کردن حقوق اساسی و آزادی‌های مردم میانمار بپای منافع راهبردی خود، از دولت نظامی کودتا «خونتای» که چندصدنفر را کشته است حمایت می‌کند.
دوم اینکه؛ چون تاکنون مفاد تصمیمات اولیه که بنظر من نقش سیاست‌های کلی و برنامه پنجساله را دارد و جزئیات بعدی هم بر همین محور استوار خواهد شد، نه تنها بصورت شفاف ارائه و در معرض افکار عمومی قرار نگرفته است، بلکه بر امنیتی و محرمانه بودن آن هم تاکید می‌شود، این شائبه وجود دارد که علاوه بر اصول 77 و 125 قانون اساسی، با چند اصل از اصول دیگر قانون اساسی در تعارض است، از جمله بند5 اصل سوم حکومت را ملزم به «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» کرده و در اصل 146 تاکید می‌کند؛« استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است» و اصل 152 نیز تصریح دارد؛ «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است» و همچنین اصل 153 می‌گوید؛«هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است».
مضافا اینکه اگر بخواهیم آنرا با مرّ قانون اساسی مورد ارزیابی قرار دهیم، در این‌صورت این توافقنامه یا تفاهم‌نامه حتی با رویکرد ظاهری نظام جمهوری اسلامی که نسبت به مسلمانان فلسطین و یمن وانمود می‌کند هم زاویه جدی دارد زیرا؛
بند 16 اصل سوم قانون اساسی وظیفه حکومت را:«تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان» بیان کرده است.
همچنین اصل 11 همین قانون مقرر می‌دارد: «به حکم آیه کریمه "ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون" همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد»
و نیز اصل 152 قانون اساسی تصریح می‌کند: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ...دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است».
سومین دلیل نگرانی‌ها ناشی از زمان و شرایطی است که این توافقنامه منعقد می‌شود. از آنجا که ما درحال حاضر در میان اغلب کشورهای مهم و تاثیرگذار منزوی و در تحریم اقتصادی قرار داریم، گرچه این توافقنامه ممکن است سبب تضعیف و شکسته شدن تحریم‌ها شود، اما تن دادن به یک توافق همه جانبه 25 ساله، از روی اضطرار و استیصال و در شرایط نابرابر طرفین حق انتخاب را از ما سلب کرده است میتواند به استثمار و چوب حراج زدن به ثروت ملی منجر و مدیریت کامل این روابط را در اختیار چینی‌ها و یا هرکشور مشابه دیگر قرار دهد.
چهارمین دلیل به رفتارهای چینی‌ها در نوع روابطشان با کشورهایی مثل آمریکا برمی‌گردد. آنها ثابت کرده اند که عموما از ایران برای چانه زنی و گرفتن امتیاز بیشتر از آمریکایی ها و استفاده می کنند و اگر منافعشان ایجاب کند روابط خود با جمهوری اسلامی ایران را بپای بهبود روابط با آمریکایی ها فدا می کنند.
پنجمین دلیل نگرانی‌ها ما ناشی از اقتصاد ناکارآمد و رانتی است و فساد ساختاری است و لذا احتمال داده می‌شود که چینی‌ها برای پیشبرد منافع خود و برداشتن موانع پیش رو با چنین فسادی سازگار شده و بر دامنه آن خواهند افزود و بدلیل حجم بزرگ قرارداد اقتصاد ما را مدیریت خواهند کرد.
دلیل بعدی به ذهنیت مردم از شیوه رفتار چینی‌ها در اجرای برخی قرارداد‌ای خود با ایران برمی گردد که از آن میان می توان به قرارداد ماهیگیری در خلیج فارس اشاره کرد.
به نظرشما در قرارداد۲۵ ساله ایران و چین چرا باید دولت ما در انتشار مفاد توافقنامه منتظر اعلام نظر مثبت طرف چینی است؟
آفتاب آمد دلیل آفتاب، همین مساله هم خود به تنهایی بر نگرانی های امثال ما می‌افزاید و این سوال را بوجود می‌آورد وقتی در آغاز کار و در شرایطی که افکار عمومی خواهان شفاف‌سازی است، تامین نظر چینی‌ها اینچین بر خواست مردم رجحان داده می‌شود در آینده که آنها بر مقدرات ما حاکم شدند چه شود!؟
به نظرشما در عصرکنونی قراردادهای طویل المدت ربع قرن با توجه به رخدادهای غیرقابل پیش بینی، میتواند متضمن منافع ملی کشور باشد؟
گرچه عملکرد چین در کشورهایی مانند، کنیا، سریلانکا، ونزوئلا و میانمار و نظایر آن ظاهرا چندان به نفع مردم آنها تمام نشده است اما در مجموع به زمان و شرایط انعقاد قرارداد و مفاد قرارداد و سازوکارهای پیش‌بینی شده در آن و سوابق و عملکرد طرف مقابل و شیوه مدیریت پیمان‌ها و قراردادها بستگی دارد. همانطور که در پاسخ به پرسش قبلی شما گفتم انعقاد یک قرارداد جامع به شکلی که اعلام شده در شرایط اضطرار و استیصال که حق انتخاب از ما سلب شده و و خواست و اراده مردم و نهادهای انتخابی در آن محلی از اعراب ندارند میتواند پیامدهای ناگوار و پیش‌بینی نشده‌ای را به همراه داشته باشد.
اما می‌گویند قراردادهای آتی باید در مجلس به تصویب برسد در این صورت آیا مجلس نمی تواند سازوکار مناسبی را در آنها پیش‌بینی کند بگونه‌ای که آثار و پیامدهای احتمالی مورد اشاره شما را در پی نداشته باشد؟
شما جناب نظری و من هردو نماینده مجلس بوده این و از حدود اختیارات مجلس و رویکرد شورای نگهبان و نحوه برخورد این شورا با مصوبات مجلس و کیفیت و نحوه رسیدگی مجلس به معاهدات و قراردادهای بین المللی کاملا آگاهیم و شیوه تصویب برجام در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان بهترین گواه است. بویژه اینکه این بار با مجلس کاملا یکدست و فرمانبرداری روبرو هستیم که همان روزهای اول اطاعت پذیری خود را افتخار خود اعلام و در طول حیات این مجلس هم آنرا به اثبات رسانیده‌اند. حتی با فرض اینکه این مجلس مجاز به انجام تغییراتی اساسی و راهبردی در لوایح مربوط به قراردادها و پیمان‌های تقدیمی باشد، در این صورت اگر شروط تحفظ چین مراعات نشده باشد نه چینی‌ها زیربار آن خواهند رفت و نه شورای نگهبان آنرا بدلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع و سیاست های کلی نظام تائید خواهد کرد.
آیا اینگونه تعامل یک طرفه با چین ناشی از نگاه جمهوری اسلامی به سمت چین است یا چرخش به سمت چین ارزیابی می شود؟
بنظر من خیر این تعامل از سر اضطرار و ناچاری و تحریم‌های گسترده ای است که علیه جمهوری اسلامی اعمال شده و همین هم بر نگرانی ها می‌افزاید.
در واقع ما با سیاست‌های نادرست خود و بستن همه درها به روی خود انتخاب‌های خود را مانند انتخاب‌های ملت ایران به بد و بدتر محدود کرده‌ایم بگونه ای که اکنون چین برای ما یک منجی تلقی می‌شود، منجی ای که بدنبال حداکثری کردن منافع خود می‌باشد
چین در اهدای واکسن کرونا تا کنون به ۸۰ کشور جهان قراردادمنعقد کرده و واکسن به آنها داده است،چرا ایران در این زمینه منفعل عمل کرده است و با توجه به ضرورت واکسینه کردن مردم از این ظرفیت چین استفاده نمی کند؟
واقعیتش چون در این خصوص اطلاعات دقیقی ندارم از هرگونه اظهارنظر در باب آن هم معذورم
انفعال دولت روحانی در قرارداد۲۵ ساله را ناشی از چه عواملی می دانید؟
اگر بپذیریم که این پیمان بدون خواست و اراده دولت در شرف انعقاد است، در این صورت یکی از دلایل وادادگی و انفعال دولت روحانی، ناشی از بی‌عرضگی حسن روحانی و عدم پایبندی او به سوگند ریاست جمهوری و قول هایی که در فصل انتخابات به مردم داد و اینکه می‌خواهد پس از پایان دوران ریاست جمهوری‌اش هم دچار سرنوشت بقیه روسای جمهور نشود و حتی‌الامکان مورد عنایت قرار بگیرد. دلیل دومش ناشی از ساختار سیاسی و تفسیرهای نادرستی است که از قانون اساسی و مفاهیمی مانند ... و سیاست‌های کلی نظام و اصل 110 قانون اساس انجام شده و می شود.
ارسال نظر