رئیس جمهور که خود را حقوقدان می دانند از تفاوت رفراندوم ها باخبر نیستند؟
انتظار می رفت جناب رئیس جمهور که خود را حقوقدان می دانند از تفاوت رفراندوم تقنینی (اصل ۵۹) و رفراندوم اساسی (موضوع اصل ۱۷۷) باخبر باشند!
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: انتظار می رفت دولت محترم از تجربه تلخ گره زدن همه امور کشور به مذاکره با آمریکا که فاجعه برجام فقط یکی از انبوه خسارت‌های آن بوده است درس گرفته باشد و بقیه عمر دولت را صرف گره گشایی از مشکلات فراوانی کند که به ملت تحمیل کرده است، اما متاسفانه این انتظار نه فقط برآورده نشده بلکه آقای رئیس جمهور بدون توجه به مسئولیت سنگینی که برعهده دارد، ساز تازه ای کوک کرده است.
چند روز قبل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی (تابلوی جدید همان حزب منحله مشارکت)! نامه ای خطاب به ایشان نوشته و از رئیس جمهور خواسته بود با تهیه لایحه ای، «نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۹۹ قانون اساسی» را به رفراندوم بگذارد! و آقای روحانی در پی نوشت این نامه نوشته است؛ «لایحه ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، سرکار خانم دکتر جنیدی و جناب آقای دکتر امیری تهیه و ارائه شود.»!...
در این‌باره گفتنی هایی هست؛
۱- در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است؛ «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد». از آنجا که «نظارت» در این اصل علی الاطلاق است، به روال منطقی و شناخته شده حقوقی، این نظارت شامل تمامی ابعاد و مراحل انتخابات خواهد بود. با این وجود هیئت مرکزی انتخابات در سال ۱۳۷۰ با استناد به اصل ۹۸ قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان دانسته است، از شورای نگهبان خواستار تفسیر این اصل شد. و شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱ / ۳ / ۱۳۷۰ اعلام کرد «نظارت مذکور در اصل 99 استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می شود». بنابراین تکلیف نظارت مذکور در اصل ۹۹ کاملاً روشن و خالی از ابهام است و شبهه ای در آن وجود ندارد که نیازی به رفراندوم داشته باشد. گفتنی است که تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی در حکم قانون اساسی است و بازنگری در قانون اساسی برخلاف آنچه آقای رئیس جمهور تصور کرده اند مصداق اصل ۵۹ قانون اساسی نیست! انتظار می رفت جناب رئیس جمهور که خود را حقوقدان می دانند از تفاوت رفراندوم تقنینی (اصل ۵۹) و رفراندوم اساسی (موضوع اصل ۱۷۷) باخبر باشند!
۲- در تمامی نظام های حقوقی دنیا، هرجا سخن از شرایط برای تصدی یک مسئولیت در میان است، بلافاصله پای مرکز یا کانونی به میان کشیده می شود که وظیفه آن بررسی انطباق شرایط داوطلب با پست و مسئولیتی است که قرار است بر عهده بگیرد. این روال بدیهی تر از آن است که جای کمترین تردیدی در ضرورت آن وجود داشته باشد و هیچ کشور و یا دولتی را نمی توان آدرس داد که لزوم بررسی صلاحیت نامزدها را نفی کرده و یا از انجام آن خودداری ورزد. نظارت استطلاعی که آقایان مطرح می کنند به اندازه ای جاهلانه است که فقط باید گفت خنده دار است. یعنی شورای نگهبان فقط می تواند از هویت نامزدها اطلاع حاصل کند ولی درباره صلاحیت آنها ساکت باشد! مثل اینکه فقط می دانید فلان نامزد مجلس سابقه دزدی و سرقت مسلحانه دارد اما حق ندارید او را فاقد صلاحیت برای حضور در خانه ملت معرفی کنید!! عجیب نیست؟!
۳- اگر بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس ضروری است که هیچ عقل سلیمی نمی تواند ضرورت آن را نفی کند، رفراندوم برای قبول یا نفی آن کمترین توجیه عقلی نداشته و بیرون از حوزه خرد است! مانند اینکه ضرورت زندگی اجتماعی و یا لزوم دانش اندوزی را به همه‌پرسی بگذاریم !... این دیدگاه در قوطی کدام عطار یافت می شود؟
۴- در اصل ۵۹ قانون اساسی که آقایان به آن استناد می کنند، آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد». همانگونه که ملاحظه می شود، همه پرسی در این اصل مربوط به قوه مقننه است و نه تغییر در قانون اساسی... توضیح آنکه نظارت شورای نگهبان مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی است و از آنجا که اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است، تفسیر این شورا نیز (نظارت استصوابی) در حکم قانون اساسی است بنابراین چنانچه آقایان هوس بازنگری در قانون اساسی را داشته باشند باید به اصل ۱۷۷ مراجعه کنند. در این اصل اعضای شورای بازنگری نیز مشخص شده اند و ربطی به رئیس جمهور ندارد. بنابراین بسیار تعجب آور است که رئیس جمهور حقوقدان از ابتدایی ترین الفبای حقوق بی اطلاع باشد و با طناب پوسیده حزبی که برخی از اعضای اصلی آن سابقه شناخته شده ای از وطن فروشی را در کارنامه سیاه خود دارند، باقیمانده عمر دولت خود را هم بر باد دهد!
ارسال نظر