لاریجانی مانع فوریت طرح شد

 پس از وقوع اعتراضات آبان ماه بار دیگر بحث لزوم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی بدون محدودیت‌های غیرضروری وزارت کشور در فضای سیاسی ایران مطرح شد. آنچه اهمیت این طرح را دوچندان کرده احساس وجود تبعیض میان نگاه‌ها و نظرات مختلف در اجتماع است.

برخی به هر بهانه در برابر مجلس تجمع کرده و با وجود شعارها و توهین‌ علیه سران سه قوه، از امنیت و مراقبت توسط نیروی انتظامی برخوردارند برخی نیز با مطالبات قانونی و مدنی حتی مجاز به طرح اعتراض نیستند. اقشار مختلف جامعه در خصوص به رسمیت شناخته شدن اعتراضات نیاز به همراهی مجلس دارند تا این اعتراضات با بی‌تدبیری مسئولان و سواستفاده بیگانگان به خشونت و اغتشاش کشیده نشود. در همین زمینه روزنامه مستقل گفتگویی با احمد مازنی نماینده اصلاح‌طلب مجلس داشته است تا از آخرین اقدامات مجلس دهم و بخصوص فراکسیون امید جهت تحقق این مطالبه مطلع شویم:

احمد مازنی در پاسخ به این پرسش که جهت ایجاد فضای مناسب اعتراض و طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، مجلس چه اقداماتی انجام داده، گفت: 

پس از حوادث دی ماه ۹۶ طرح برپایی راهپیمایی و تجمع توسط مردم برای تخلیه خشم خود ناشی از انتقاد به مشکلات جامعه آن هم بدون نیاز به مجوز از سوی وزارت کشور با هفتاد امضا طی یک طرح دو فوریتی به هئیت رئیسه مجلس داده شد اما جناب لاریجانی گفتند فوریت در این طرح ضرورت ندارد و باید با وقت بیشتری این طرح بررسی شود به همین دلیل ما طرح را به کمیسیون شوراها ارائه دادیم برای بررسی بیشتر که متاسفانه تا امروز این طرح در اولویت قرار نگرفته و اگر با همین شرایط پیش برود فکر نمی‌کنم تصویب این قانون به عمر مجلس دهم برسد. این عضو فراکسیون امید افزود: به همین منظور با ۵۰ امضا توسط نمایندگان از هیئت رئیسه مجلس خواستیم که این طرح را در اولویت بررسی و سوال قرار دهد.

نماینده اصلاح طلب مجلس دهم در خصوص جزئیات این طرح گفت:

ما در این طرح بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی فلسفه دو شرطی که راهپیمایی را غیر قانونی می‌کند یعنی حمل سلاح و مغایرت با اسلام را شرح دادیم تا دیگر هر تظاهراتی نه اغتشاش خوانده شود و نه به اغتشاش کشیده شود، در این طرح تنها معترضان باید براساس فوریت اعتراض خود مکان تجمع و راهپیمایی خود را از جمله خیابان یا هر جای دیگری را طی ۴۸ ساعت الی دوهفته قبل باید به وزارت کشور اعلام کنند البته نه برای گرفتن مجوز بلکه صرفا برای اطلاع وزارت کشور جهت تامین امنیت راهپیمایی. وزارت کشور هم تنها با ارائه دلیل به شکل مستند می‌تواند جلوی این درخواست را طی همین مدت بگیرد وگرنه عدم ارائه مستندات مخالفت توسط وزارت کشور به معنی تایید حفظ امنیت راهپیمایی از سوی نیروی انتظامی است. احمد مازنی ادامه داد: بر این اساس ماموران امنیتی و نظامی باید امنیت مردم و اموال عمومی را از مبدا تا مقصد مکان راهپیمایی تامین کنند، در این طرح پیش‌بینی مجازات هم برای وزارت کشور و نیروهای امنیتی در صورت همراهی نکردن با خواست معترضان شده است و هم برای معترضانی که خارج از عرف و تعهدشان بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی دست به هنجار شکنی بزنند. در ضمن بر اساس این طرح اگر معترضان بجای خیابان بخواهند در یک مکان خاص تجمع کنند حتی دیگر به اطلاع رسانی طی مدت معلوم شده هم نیازی نیست و وزارت کشور باید امنیت آن مکان را تامین کند مگر آن که در یک روز دو گروه مخالف بخواهند در آن مکان تجمع کنند. جناب لاریجانی اخیرا قول داده‌اند که به خواست نمایندگان برای بررسی سریع‌تر این طرح رسیدگی کنند.

این عضو فراکسیون امید در پایان خاطر نشان کرد:

 البته در کنار مجلس مردم و رسانه‌ها هم باید مطالبه‌گر اجرا و تصویب این طرح باشند، ما در دهه شصت به دلیل ترورهای ضدانقلاب و فضای ناامن ناشی از جنگ نتوانستیم اصل ۲۷ قانون اساسی را بدون محدودیت اجرا کنیم اما حالا که کشور از امنیت خوبی بهره‌مند است باید در کنار راهپیمایی‌هایی مثل روز قدس و ۲۲ بهمن تجمعات اعتراضی مانند اعتراض به افزایش قیمت بنزین هم توسط مسئولان به رسمیت شناخته شود تا دیگر شاهد سواستفاده بیگانگان از مطالبات به حق مردم نباشیم تا خدایی نکرده از روی خشم یا عمد توسط چند نفر معدود شاهد به زحمت افتادن نیروهای امنیتی و مردم معترض نباشیم. امیدوارم با همت هئیت رئیسه مجلس شاهد به رسمیت شناخته شدن اعتراضات به حق مردم باشیم و تصویب این طرح جزو افتخارات مجلس دهم شود.