شورای نگهبان تکلیف مردم را روشن کند

یکی از بهترین مواضع اخیر روحانی اشاره به رای مردم به رییس جمهور و اختیارات رییس جمهور طبق قانون اساسی برای اجرایی نمودن این خواسته‌ها بود. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. بدین ترتیب رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست قوه قضاییه، رییس مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان و رییس مجلس شورای اسلامی و ... همه در جایگاهی پس از ریاست جمهور قرار دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر این رییس جمهور، مجری قانون اساسی است و در ادای این مسئولیت، همه نهادهای نظام، از صدر تا ذیل در اجرا یا عدم اجرای مسئولیت‌های خویش می‌توانند مورد خطاب رییس جمهور قرار گیرند و این‌نکته مهمی است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این پرسش که اجرایی شدن این اصل به طور کامل چه نتایج مثبتی دارد و در مقابل عدم اجرایی شدنش چه آثار سوئی در پی خواهد داشت نیز گفت: طبق قانون اساسی رئیس جمهور تنها رییس قوه مجریه نیست. اولا همان‌طور که گفتم پس از رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. ثانیا، رییس جمهور، مسئول اجرای قانون اساسی است و در انجام این مسئولیت هیچ شخص و نهادی مستثنی نشده است.

وی یادآور شد:‌ از جمله اشکالات و ابهامات موجود در قانون اساسی فعلی، یکی این است که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و راه را برای ارایه تفاسیری -ولو - مخالف روح قانون اساسی و اصل محوری حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش می‌بندد.

کیانوش‌راد گفت: آنچه بطور مشخص در اصل ۱۱۳ برای رییس جمهور مستثنی شده است، تنها مربوط به ریاست بر آن بخش از امور اجرایی است که مستقیما قانون اساسی آن را ذیل اختیارات رهبری احصاء و تعیین نموده است. پیشنهاد اخیر رییس جمهور، پیشنهاد درستی است. شورای نگهبان تفسیر خویش را از عنوان «مسئولیت اجرای قانون اساسی» به صراحت اعلام کند تا مردم تکلیف خویش را بدانند و بدانند به چه کسی و با چه اختیاراتی قرار است به عنوان رئیس جمهور رای دهند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور بنا به وظیفه‌ تصریح شده در اصل  ۱۱۳ قانون اساسی، به شورای نگهبان و حتی به رهبری، در مورد اجرای قانون اساسی می‌تواند تذکر دهد و خواستار پاسخگویی حقوقی آنان باشد، در شرایط کنونی و پس از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی و در دوران بلوغ انقلاب، هیچ امری بالاتر از رعایت و اجرای قانون اساسی، به عنوان تنها حَکم، برای رفع اختلافات در کشور نیست. ارجاع همه به قانون اساسی و عمل به آن، انقلابی ترین رفتار سیاسی است که همه باید تابع آن باشند./انتخاب