"اوتاوا" و تجارت کثیف 

مستقل آنلاین/گروه سیاسی - هرمز شریفیان - کشور کانادا یکی از مهاجر پذیرترین کشورهای جهان و مقصد با اهمیتی برای بسیاری از ایرانیان برای مهاجرت، تحصیل و البته پناهندگی است. اساسا کشورهایی با این وسعت زیاد و جمعیت کم مشتاق پذیرش مهاجر هستند و با دقت این مهاجران را سوا می‌کنند. داشتن تحصیلات، تخصص، سابقه کار و از همه مهم‌تر، سرمایه‌گذاری، شروطی از سوی دولت کانادا برای متقاضیان دریافت اقامت در این کشور است. در میان سایر کشورهایی با این مختصات، می‌توان گفت که دولت کانادا بیشترین سودها را از ایرانیان برده، چه نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و چه سرمایه‌گذاران ایرانی، سودهای هنگفتی نصیب این کشور کرده‌اند. حال با این اقدام اخیر دولت کانادا در تصاحب و فروش املاک ایرانیان در این کشور، معلوم می‌شود برای دولت کانادا تنها "پول" در اولویت است زیرا که بسیاری از اختلاس‌گران داخلی پس از بالاکشیدن پول مردم ایران پناهگاهی بهتر از کانادا پیدا نمی‌کنند و دولت این کشور بدون در نظر گرفتن مبانی اخلاقی و قضایی، به راحتی به این افراد و به واسطه سرمایه‌گذاری‌شان، مهاجرت اعطا می‌کند. حالا دولت "جاستین ترودو" به این نیز بسنده نکرده و املاکی که در این کشور با پول مردم ایران خریداری شده را تصاحب کرده، فروخته و اعلام کرده که هزینه آن صرف غرامت به خانواده‌هایی شده که در عملیات تروریستی، جان خود را از دست داده‌اند. دولت کانادا در اینجا یک اصل حقوق‌بشری را دستاویز قرار داده اما در مقابل، اختلاس‌گرانی که سرمایه‌های هنگفت ایران را در بهترین نقاط این کشور، حیف و میل می‌کنند، به راحتی در کانادا از زندگی لذت می‌برند. این رخداد یک آزمون دیگر برای دستگاه سیاست خارجی است که در آزمون‌های قبلی، نمره قبولی نگرفته و باید دید دستگاه عریض و طویل وزارت خارجه این توانایی را دارد تا با گشایش یک پرونده حقوقی علیه دولت کانادا، املاکی که در این کشور با پول مردم ایران خریداری شده است را پس بگیرند یا کماکان با "لبخند‌های تصنعی" و نوشتن "توئیت‌های کنایه آمیز" از کنار این دست درازی آشکار به سرمایه‌های مردم ایران، رد می‌شوند.

اقدام‌های لفظی

"سیدعباس موسوی" سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، فروش ساختمان‌های متعلق به حکومت ایران در کانادا برای پرداخت غرامت به « قربانیان تروریسم» را  اقدامی «غیر قانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل» خواند. پیش‌تر شبکه خبری گلوبال‌نیوز کانادا گزارش داد، دو ملک متعلق به جمهوری اسلامی ایران در این کشور به ارزش ده‌ها میلیون دلار فروخته شده و عواید آن به عنوان غرامت در اختیار «قربانیان حملات تروریستی انجام‌شده از سوی گروه‌های تحت حمایت ایران» قرار گرفته است. گلوبال‌نیوز با استناد به حکم دیوان عالی ایالت اونتاریو که اخیرا صادر شد گزارش داد که قربانیان این حملات، بخشی از پول حاصل از فروش ساختمان‌های متعلق به ایران را در ایالت‌های اوتاوا و تورنتو دریافت کرده‌اند.  موسوی روز جمعه ۲۲ شهریور به کانادا هشدار داد اگر تصمیم‌اش درباره فروش اموال ایران را لغو نکند، این کشور «منطبق با موازین بین‌المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود» اقدام می‌کند.  موسوی  همچنین گفت که جمهوری اسلامی با  هیچ دولتی مماشات نمی‌کند و خواهان اعاده سریع املاک و دارایی‌های خود است.  در گزارش گلوبال‌نیوز آمده که ساختمان‌های متعلق به حکومت ایران به مبلغ ۲۸ میلیون دلار فروش رفته و دریافت‌کنندگان غرامت همگی «آسیب‌دیدگان حملات انجام‌شده از سوی گروه‌های حماس و حزب‌الله  لبنان» بوده‌اند. بنا بر اسناد دادگاه، آسیب‌دیدگان همچنین بخشی از وجه ۲/۶ میلیون‌دلاری مسدود‌شده ایران را نیز دریافت کرده‌اند. گروه موسوم به «ائتلاف کانادایی ضد ترور» موفق شد اصلاحاتی در قانون ایجاد کند که به موجب این اصلاحات، «دولت‌های حامی تروریسم» ملزم به جبران خسارت به قربانیان حملات تروریستی باشند؛ از مقصر شناخته شدن ایران ابراز خوشحالی کرد. "دنی آیزن"، سخنگوی این ائتلاف، گفت: «رژیم ایران ده‌ها میلیارد دلار در اختیار سازمان‌های تروریستی‌ای قرار می‌دهد که زندگی مردمان بی‌گناه در سراسر جهان، از جمله مردم کانادا، را نابود کرده‌اند».  پرداخت خسارت به این خانواده‌ها، احتمالا پرونده‌ای را که هفت سال پیش و زمانی که دولت محافظه‌کار کانادا، جمهوری اسلامی ایران را رسما حامی تروریسم قلمداد کرد، مختومه می‌کند. بر اساس قانون عدالت برای قربانیان تروریسم، مصوب سال ۲۰۱۲، آسیب‌دیدگاه می‌توانند با طرح دعوی قضایی خواستار پرداخت خسارت از محل دارایی‌های کشورهای حامی تروریسم در کانادا شوند. در حال حاضر، ایران و سوریه در این فهرست قرار می‌گیرند.

مشق اوتاوا از روی دست لندن و واشینگتن

در حالت کلی، طرح دعوی قضایی علیه دولت‌های خارجی ممکن نیست، اما قانون فوق هرگونه مصونیت برای دولت‌های حامی تروریسم را لغو کرده است. صرفا دارایی‌های غیردیپلماتیک مشمول این قانون می‌شوند و در نتیجه سفارتخانه‌ کنسول‌گری‌ها مشمول این قانون نمی‌شوند. کانادا در سال ۲۰۱۲ به علت حمایت ایران از حکومت بشار اسد در سوریه، برنامه‌ هسته‌ای ایران، تهدید ایران به نابودی اسرائیل و حمایت از گروه‌های تروریستی، روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرد. جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، زمان تبلیغات انتخاباتی در سال ۲۰۱۵ وعده از سرگیری رابطه با ایران را داد که تاکنون عملی نشده است. نکته عجیب اینجاست که دولت کانادا اگر تا این اندازه پی‌گیر حقوق آسیب‌دیدگان از حملات تروریستی است که در صورت اثبات و داشتن ادله روشن، رفتار بسیار انسان دوستانه‌ای است، چرا اموال اختلاس‌گران در این کشور که از خون مکیده شده‌ی مردم ایران جمع کرده‌اند را توقیف و به نفع مردم ایران ضبط نمی‌کند؟ از نظر دولت کانادا، توقیف اموال مردم ایران به نفع برخی شهروندان درست است اما توقیف اموال مردم ایران که توسط مشتی اختلاس‌گر ربوده و به این کشور منتقل و در آنجا سرمایه‌گذاری شده، بدون اشکال است. دولت کانادا با این کار اثبات کرد، نه‌تنها فقط به دنبال کسب منافع مالی است و در راه این کسب، حق و حقوق هیچکس مراعات نمی‌شود بلکه ثابت کرد که این کشور پناهگاهی برای خلافکاران و قانون شکنان است و فرقی نمی‌کند که سرمایه‌های وارده به این کشور از چه راهی و به چه قیمتی به دست آمده است.