احکام اعدامی سال گذشته ناسازگار با فقه بود/محاربه جنگ با مردم است نه جنگ با حکومت

سید محمدعلی ایازی، عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم و استاد حوزه و دانشگاه، در این مصاحبه با انصاف نیوز به ۸۰ موسسه که ظاهرا برای روحانیت و دین کار می‌کنند اما تحت حمایت ویژه‌ی امنیتی هستند اشاره کرد. او همچنین به رسانه‌های خاصی در این شهر اشاره کرد که به نام دین فعالیت می‌کنند ولی اخبار جعلی منتشر می‌کنند یا محتواهایی منتشر می‌کنند که «باعث شرم و خجالت اساتید حوزه است».

این استاد حوزه در این مصاحبه نیز به احکام اعدام سال گذشته اشاره کرد و گفت که بیش از ۱۵ نفر از علما در کاهش تعداد لیست حدودا ۲۷ نفره اعدام‌ها موثر بوده‌اند. آقای ایازی در مصاحبه‌ی قبلی‌اش با انصاف نیوز نیز از این اثرگذاری گفته بود. ایازی همچنین ابراز عقیده کرد که احکام محاربه‌ای که سال گذشته صادر می‌شده خلاف قوانین فقهی بوده است.

او همچنین به برخوردهایی که در حوزه حجاب صورت می‌گیرد اشاره کرد و آن را خلاف آنچه در متون فقهی هست و عملکرد پیامبر(ص)، حضرت علی(ع) و خلفای دیگر دانست. چرا که در زمان هیچکدام این‌ها اجبار حجاب وجود نداشته است.

بخشی از متن:

سید محمدعلی ایازی گفت: پیش از این مردم تصور می‌کردند روحانیون همان‌هایی هستند که در رسانه‌های رسمی و حکومتی مطرح می‌شوند. اما با فحاشی، سخنان شاذ و عجیب این گروه دانستند که روحانیون دیگری در کشور هستند که معترض به وضع موجودند و مانند این خشونت‌طلبان و غوغاسالاران (عوام زورمند) فکر نمی‌کنند. از این جهت خداوند را شاکریم که به دست دیگران زمینه طرح مباحث نواندیشی فراهم می شود.

احکام محاربه‌ای که سال گذشته صادر می‌شد با فقه ناسازگار بود | بیش از ۱۵ نفر از علما نسبت به اعدام‌ها موضع گرفتند

آقای ایازی در ادامه‌ی حرف‌هایش با مثالی از سال گذشته ادامه داد: در جریان اتفاقات سال گذشته احکام اعدامی سنگینی داده شد. این احکام در سطح حوزه شگفت‌انگیز و ناسازگار با فقه بود. مثلا در احکام محاربه منظور جنگ با مردم است و نه با حکومت. آنچه اتفاق افتاده بود جنگ هم نبود؛ اعتراض و حداکثر اغتشاش بود. سلاح خطرناک هم حتی وجود نداشت. این بود که عده‌ای صدایشان بلند شد. دست کم حدود ۱۵ نفر از علمای حوزه موضع جدی گرفتند.

حکم اعدامیان سال گذشته در عدم حضور هیئت منصفه، وکلای مستقل و بسیار سریع صادر شد

این مجتهد با تاثر بسیار، در ادامه ابراز عقیده کرد: واقعا من بعضی شب‌ها خوابم نمی‌برد. فکر می‌کردم چه باید کنیم برای این جوانانی که به هیچ جایی دسترسی ندارند و در معرض اعدام هستند. خانواده‌ها نمی‌دانستند به چه دستگاهی پناه ببرند که پاسخگو باشد. اتفاق غریبی بود. عجیب آنکه این احکام نه در دادگاهی با حضور وکلای مستقل صادر شده بود و نه محاکمه‌ی علنی و نه در حضور هیئت منصفه. هیچ مسیر قانونی، عقلی و شرعی‌ای را هم طی نکرده بود. در فرصت بسیار کوتاهی حکم صادر کرده بودند. نمی‌دانستیم این ناراحتی را به کی و کجا بیان کنیم. وقتی نظام دادرسی در کشور معیوب باشد و پناهگاهی هم نباشد مردم اگر دادی هم بکشند متهم به وابستگی به خارج و به اصطلاح دشمن می‌شوند.