نمایندگان بودجه استان‌ها را افزایش دادند تا رأی بیاورند

 مجلس با واریز منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی مخالفت کرد. 

نمایندگان مجلس با ماده (۱۴) لایحه برنامه هفتم توسعه درباره واریز منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از تاثیر گذاری نوسان قیمت نفت بر بودجه دولت، مخالف کردند و این ماده برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس ماده (۱۴) که به تصویب نمایندگان نرسید و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود.

صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌نماید. منابعی که در قانون بودجه برای پروژه‌های وزارت نفت پیشبینی میشود نیز مشمول این ماده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس تغییرات بودجه سال ۱۴۰۲ از لایحه تا قانون را بررسی کرده و در گزارشی نوشته که سقف بودجه کل کشور از ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی دولت به ۴۹۹۴هزار میلیارد تومان کاهش یافته.

در این گزارش، کسری تراز عملیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲، ۴۵۵هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت آن حدود ۲۰ درصد منابع بودجه عمومی است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره شده که مهم‌ترین تغییرات قانون بودجه نسبت به لایحه آن در مجلس براساس این گزارش افزایش رقم مصارف استان‌ها از حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومن به حدود ۱۶۲ هزار میلیارد تومان است که از رشدی ۲۹ درصدی حکایت دارد.

همچنین، افزایش ۲ درصدی سهم صندوق توسعه ملی، شفافیت پرداخت تسهیلات کلان و اموال مازاد، توزیع کالابرگ الکترونیک،‌ افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد و انضباط‌بخشی به صندوق‌های تامین اجتماعی بخشی از تغییرات قانون بودجه نسبت به لایحه بوده است./ایرنا