درخواست عجیب مشاوران املاک و واکنش نمایندگان مجلس

به گزارش مستقل آنلاین هر چند بازار مسکن در شرایط رکود به سر می برد و میزان خرید و فروش به حداقل خود در سال های اخیر رسیده است اما در اقدامی عجیب اتحادیه مشاوران املاک خواستار افزایش 100 درصدی حق کمیسیون بنگاه ها شده است.موضوعی که صدای اعتراض مردم و حتی نمایندگان مجلس را نیز درآورده است. برخی نمایندگان مجلس مسیری خلاف جهت این خواسته را طی می کنند و از  پرداخت حق کمیسیون بنگاه ها بر اساس متراژ واحد مسکونی و یا در نظر گرفتن حق کمیسیون ثابت سخن به میان می آورند. در این حال، برخی از کارشناسان عنوان می کنند، در صورتی که انبوه سازان همزمان مالکیت نداشته باشند و صرفا پیمانکار پروژه های بزرگ باشند،‌ هزینه های خرید مسکن برای متقاضی مصرفی تا 40 درصد کاهش خواهد یافت. دولت نیز به نوبه خود راهکارهای متعددی را ارایه کرده و اجرا می کند، از جمله پیشنهاد دریافت کامل هزینه ساخت در زمان عقد قرار داد و تقسیط هزینه زمین (دولتی) طی مدتی حدود 10 سال. به گفته مسئولان دولتی در این صورت،‌خانوارهای دارای 250 تا 300 میلیون تومان پول نقد می توانند خانه دار شوند.

تعرفه ثابت به عنوان حق کمیسیون بنگاه‌ها

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن به نفع بنگاه‌های معاملات مسکن است، می گوید: اکنون بنگاه‌ها می‌توانند در افزایش قیمت مسکن نقش داشته باشند چراکه افزایش قیمت به نفع آنان نیز هست. ما باید به این سمت برویم که دیگر حق کمیسیون بنگاه‌ها به قیمت مسکن وابسته نباشد.

رضایی کوچی با اشاره به اینکه اکنون بنگاه‌ها در معاملات مسکن نیم درصد از قیمت معامله را به عنوان حق کمیسیون اخذ می‌کنند، می افزاید: مشخص است زمانی که حق کمیسیون بنگاه‌ها بر اساس درصدی از قیمت معامله تعیین شود افزایش قیمت نیز به نفع بنگاه داران خواهد بود. باید یک تعرفه ثابت بر اساس متراژ خانه به عنوان حق کمیسیون بنگاه‌ها در معاملات مسکن تعریف شود تا دیگر بنگاه‌ها در افزایش قیمت مسکن نقشی ایفا نکنند.

حذف حق کمیسیون از قیمت مسکن

سید احسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به اینکه اکنون هر چقدر قیمت مسکن بالاتر رود بنگاه‌ها در معاملات خود سود بیشتری کسب خواهند کرد، اظهار می کند: اینکه اکنون بنگاه‌ها نیم درصد از قیمت فروش ساختمان را به عنوان حق کمیسیون اخذ می کنند، باعث می شود تا خود بنگاه‌ها نیز به افزایش قیمت تمایل داشته باشند، باید یک تعرفه ثابت برای تعیین حق کمیسیون بنگاه تعریف شود.

سید احسن علوی می گوید: در گام اول دولت باید اپراتورهایی را تعیین کند که رابط بین مردم و دولت باشند و  در گام بعدی نیز حق کمیسیون بنگاه‌ها باید از قیمت ساختمان جدا شود. اینکه اکنون بنگاه‌ها نیم درصد از قیمت فروش ساختمان را به عنوان حق کمیسیون اخذ می‌کنند، باعث می‌شود تا خود بنگاه‌ها نیز به افزایش قیمت تمایل داشته باشند.

وی اظهار می کند: اکنون هرچقدر قیمت مسکن و معامله بالاتر رود مسلما به نفع بنگاه‌دار است. چراکه سود آنها بیشتر خواهد شد. دولت باید یک تعرفه ثابت بر اساس متراژ ساختمان تعیین کند تا حق کمیسیون‌ها در معاملات مسکن بر این اساس تعیین شود.

نماینده مردم سنندج در مجلس تصریح می کند: زمانی که با بالارفتن قیمت املاک سود بنگاه‌ها نیز در معاملات بیشتر می‌شود مسلما بنگاه ها نیز طرفدار افزایش قیمت خواهند بود. این یک اشکال اساسی است که باعث متضرر شدن خریدارها می‌شود. کمیسیون عمران هنوز این موضع را در غالب طرح درنیاورده است اما با مکاتباتی که با دولت دارد این موضوع را دنبال می‌کند.

بازار مسکن این روزها تحت تاثیر رکود تولید نسبت به سال های پایانی دهه ۸۰ و ابتدایی دهه ۹۰ و همچنین فضای سوداگرانه، شرایط خوبی را تجربه نمی‌کند. هر چند که تولید مسکن بر اساس تعداد پروانه های صادره در زمستان ۹۷ نسبت به زمستان ۹۶ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد ۲۵ درصدی داشته است که نتیجه آن در روزهای اخیر و با آغاز روند کاهشی قیمت مسکن ظهور و بروز یافته است.

در این میان یکی از راه های بهبود وضع بازار، تولید انبوه مسکن است. بر اساس مطالعات طرح جامع مسکن، بازار این کالا در کشور نیازمند سالانه ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی است که برخی از کارشناسان این نیاز را تا ۲ میلیون واحد نیز تخمین می زنند. از طرفی استفاده از راهکارهای موفق در زمینه ساخت مسکن، می‌تواند تا حد زیادی منجر به بهبود شرایط تولید و عرضه شود.