روزنامه هم میهن نوشت: 

بروز فساد ٣/٧ میلیارد دلاری چای دبش در دولت سیزدهم بدون نقش داشتن مقامات دولتی دور از ذهن است.

متهم ردیف اول آن نیز وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که یکباره بدون هیچ توضیحی استعفا داده؛ فردی که به جز این پرونده‌، پرونده‌های فساد ارزی دیگری نیز دارد. اما گویا با وجود عزل استعفاوار وزیر کشاورزی، چهره‌ های مؤثر دیگری در بدنه دولت باقی ماندند تا روند فساد ادامه داشته باشد و در نهایت نیز این فساد متوقف شد.

در رخداد این فساد تمامی دستگاه‌های مرتبط مسئول هستند و باید منتظر ماند و دید که چه مدیران ارشدی در دولت سیزدهم در وقوع این فساد نقش مؤثری داشته‌اند.

حال که مشخص شده است، پای وزیر سابق کشاورزی در این پرونده باز شده، باید از دستگاه قضا انتظار داشت که علاو بر بازگشت این حجم ارز، سیاست‌هایی را برای مدیرانی که فساد می‌کنند، تدوین کند که شاهد تکرار آن نباشیم.