کاندیدای ریاست‌جمهوری باید چه برنامه‌ای داشته باشد؟

این پرسش وقتی برجسته شد که مسعود پزشکیان تنها داوطلب اصلاح‌طلب تایید صلاحیت‌شده این انتخابات در اولین گفت‌وگوی رسمی خود در صداوسیما در پاسخ به پرسشی که مجری درمورد قانون برنامه هفتم‌ توسعه (که در اولین سال اجرای این قانون هستیم) داشت، این موضوع را مطرح کرد که همانطور که در روز ثبت‌نام گفته در دولتش قرار نیست برنامه جدیدی نوشته شود و قرار نیست در سیاست‌های کلی نظام -که مطابق با بند اول از اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه وظایف و اختیارات رهبری به شمار می‌رود- تغییری به‌وجود آورند.

پس از این اظهارنظر، عده‌ای از مخالفان پزشکیان که از حضور او در کارزار انتخاباتی برآشفته‌اند، به همراه انواع بی‌حرمتی‌ها، اهانت‌ها و تهمت‌های همیشگی این موضوع را مطرح کردند‌ که پزشکیان برای اداره مملکت برنامه ندارد! در حالی که کشور تا به امروز ۷برنامه توسعه داشته که در بعضی موارد ضعیف یا در مواردی خوب و مطلوب تبدیل به قانون شده و اساساً وظیفه ذاتی رییس‌جمهور اجرای قانون اساسی و طبق اصول (۱۱۳) و (۱۲۱) قانون اساسی است و رییس‌جمهور، مسوول پاسداری از جنبه‌های اجرایی قانون اساسی است؛ آن هم صرفا در آن قسمت از قوه مجریه که تحت ریاست مستقیم اوست و به هیچ‌وجه قرار نیست با تغییر رییس‌جمهور قوانین از نو نوشته شوند یا به اصطلاح چرخی از نو اختراع شود! بلکه موضوعی که اینجا حائز اهمیت است، پایبندی به قانون و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و توجه و نظارت به چگونگی اجرای این قوانین است.

از طرفی پس از این‌ مصاحبه افرادی با حسن‌نیت عنوان کردند که از رویکرد پزشکیان ناامید شده‌اند؛ البته این موضوع نیز نیازمند برخورد آسیب‌شناسانه از توجه مردم به قانون اساسی و وظایف و اختیارات قانونی رییس‌جمهور است.

از آنجا که ممکن است بعضی افراد قانون اساسی را به‌درستی مطالعه نکرده باشند یا تحت تاثیر برخی وعده‌های انتخاباتی با شرایط غیرواقعی ازسوی تعدادی از کاندیداها قرار گرفته باشند، لازم است برای آشنایی با وظایف و اختیارات رییس‌جمهور به اصول 123، 125، 126، 127، 128، 129، 130 و 136 مراجعه کرد؛ این در حالی است که اصل 123 به «ابلاغ برای اجرای قوانین مجلس»، اصل ۱۲۵ به «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس (با رییس‌جمهور یا نماینده قانونی)»، اصل ۱۲۶ به «مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور به طور مستقیم بر اساس قانون»، اصل ۱۲۷ به «تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص با تصویب هیات‌وزیران»، اصل ۱۲۸ به «تعیین سفرا به پیشنهاد وزیر امور خارجه و دریافت استوارنامه سفرای خارجی»، اصل 129 به «اعطای نشان‌های دولتی»، اصل 130 به «انجام‌ وظایف قانونی تا لحظه‌ای که استعفای او از سوی رهبر پذیرفته شود (اجازه استنکاف از انجام وظایف خود ندارد)» و اصل ۱۳۶ به «عزل وزیران و معرفی وزیران به مجلس برای اخذ رای اعتماد از نمایندگان» اختصاص دارد.

باید خاطرنشان کرد که قانونگذار عادى (مجلس دوم) با هدف تبیین و تعیین حدود وظایف رییس‌جمهور، قانونى را در سال ۱۳۶۵ با عنوان «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» تصویب کرد و در سال‌هاى اخیر، در همین راستا بحث ناکارآمدى و ناکافى بودن قانون فعلى در اجراى قانون اساسى و جلوگیرى از نقض آن از سوى دولت و جمعى از فعالان سیاسى مطرح شده که تشریح آن فرصت جداگانه‌ای می‌طلبد.

بنابراین و با توجه به توصیفات بالا از وظایف و اختیارات رییس‌جمهور و در تایید صحبت‌های آقای پزشکیان در اجرای برنامه هفتم توسعه، باید شکلی از گفتمان مطالبه‌‌محور را از رهگذر کمپین‌های انتخاباتی توسعه داد که اتفاقاً به‌دنبال اجرای قوانین، برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های معلوم بر زمین مانده در کشور است. در واقع اگر امروز شرایط جامعه را مطلوب نمی‌بینیم، آسیب و فساد در اجرا نشدن برخی قوانین و سیاستگذاری‌هاست که صرفا در کتاب‌های قانون جاخوش کرده‌اند.

البته که در این میان برخی قوانین نامطلوب که مبتنی بر شرایط غیرواقعی نگاشته شده‌اند نیز وجود دارد که باید در جهت اصلاح و ترمیم آن از رییس‌جمهور بخواهیم برای آنها در دولت خود لوایح اصلاحی یا لوایح جدیدی را تدوین و برای تصویب به مجلس بفرستد. ما باید از رییس‌جمهور خود اجرای بی‌تنازل قانون اساسی را بخواهیم و برای ایران دست از وعده‌های موهوم بشوییم!

مریم بهادری؛ پژوهشگر حقوق و مدرس دانشگاه