رحمت الله فیروزی پوربادی عضو کمیسیون عمران و حسن محتشم انبوه‌ساز:
دولت وعده ۴ میلیون مسکن را محقق کند
رحمت الله فیروزی پوربادی و حسن محشتم
سرویس اجتماعی
مصوبه اخیر مجلس مبنی بر افزایش دستوری ۲۰ الی ۲۵ درصدی اجاره بها برای کنترل هزینه‌ها و کاهش هزینه اجاره در سبد خانوار ظاهرا مانند دیگر طرح‌های دستوری از سوی جامعه و چرخه اقتصادی بخصوص در حوزه مسکن چندان موفق عمل نکرده است. اگرچه هنوز به پای اجرا نرسیده اما این طرح نیز شروع نشده محکوم به ضعف و ناکارآمدی است.
به جهت بررسی موضوع فوق گفتگو کردیم با رحمت الله فیروزی پوربادی نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران، که در ادامه مشروح آن را می‌خوانیم:
بنظر می‌رسد "طرح نمایندگان برای ساماندهی بازار اجاره مسکن" از سوی موجر و مستاجرین چندان امکان اجرا ندارد، با این وجود از نظر شما و مجلس طرح فوق تا چه حد می‌تواند توسط جامعه پذیرفته و اجرایی شود؟
طرح فوق هنوز کامل تصویب نشده و در داخل کمیسیون نیز فقط کلیات آن بررسی شده است. اما در نهایت مجلس قانون‌گذار است و دستگاه اجرایی کشور باید آن را اجرا کنند. دستگاه‌های نظارتی نیز باید نظارت کنند که اگر قانون اجرا نمی‌شود به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش دهند تا ما رسیدگی کنیم. ما منتظریم کل قانون تصویب شود.
دولت تا چه اندازه مجاز به مداخله در روابط موجر و مستاجر است؟
در هر حال اگر یک وقت شرایط خاصی ایجاد شود که هم دولت و هم دیگر ارکان نظام درگیر چاره‌جویی شود و احساس شود در اجرا شیوه‌هایی مردم آسیب می‌بینند و مشکلاتی برای مردم ایجاد شود، وظیفه حاکمیت این است که ورود پیدا کند. ولی در هر حال شرایط امروز جامعه ما از نظر اقتصادی و قانونی در این زمینه دچار مشکل است و باید تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود که گرانی‌ها را بیشتر نکند.
طبق آمارها سهم اجاره از کل هزینه خانوار به ۴۳ درصد رسیده است. چه عاملی باعث این اتفاق شده است؟
مباحث اقتصادی به یکدیگر ربط دارند مردم در جامعه به مسائل اقتصادی نگاه می‌کنند. مثلا وقتی اعلام می‌شود یارانه‌ها برداشته شد تاثیرات خود را در تمام اجزا جامعه می‌گذارد و اینطور نیست که ما بخشی از کالاها را گران کنیم و به کالاهای بخش دیگر سرایت نکند. مدیران اجرایی باید بررسی کنند و با دقت نتایج ناشی از اجرای این طرح‌ها را بدانند و بپذیرند و برای علاج آن نیز برنامه داشته باشند. اما اینکه آیا این کار یک کار صحیحی هست یا خیر و چرا به آن نظارت نشده باید مسئولین مختلف نسبت به عملکرد پاسخ دهند و سیاستی پیشه شود که بتوان از گرانی بیشتر در حوزه مسکن و اجاره و رهن جلوگیری کرد.
راهکار شما برای عبور از بحران مسکن در شرایط فعلی چیست؟ آیا وزارت راه و شهرسازی مقصر است؟
امروز یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه مسکن است و در همین راستا وزیر راه نیز اعلام کرد نیاز به ۴ میلیون مسکن داریم. کمبود مسکن نیز نیاز شدیدی در این حوزه و قیمت‌های آن ایجاد می‌کند. عده‌ای نیز ساختمان‌های زیادی ساخته و خالی نگه داشته‌اند و در حال سوءاستفاده‌اند. مجلس نیز در حال تهیه قانونی در این باره است که آن‌ها ساماندهی شوند. دولت نیز باید خود را در حوزه ساخت ساختمان‌های مستحکم و ارزان‌قیمت موظف کند.
در ادامه گفتگو کردیم با حسن محتشم انبوه ساز و کارشناس مسکن، که در ادامه مشروح آن را می‌خوانیم:
طرح مجلس مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها در شرایط فعلی توسط موجر و بنگاه‌ها تا چه حد امکان اجرایی شدن دارد؟
به هر حال مسئله این است که اقتصاد با مصوبه‌ی بدون اقبال عمومی و یا دستوری راه به جایی نمی‌برد. اگر قرار بود که اقتصاد هر کشوری با یک مصوبه یا با دستور درست شود که خیلی خوب بود. در مجلس نیز مصوبه‌ای گذراندند که افزایش اجاره تا ۲۵ درصد مجاز باشد. در شرایطی که تورم بالای ۵۰ درصد را تجربه می‌کنیم، قاعده این نیست که با مصوبه مجلس اجاره خانه از آن تبعیت کند و اگر هم قبول کند قطعا خیلی محدود خواهد بود. در عین حال که این تجربه در اول انقلاب اجرا شد. در اول انقلاب با آن فضای شور و هیجان اعلام کردند که آن زمان اجاره خانه‌ها تا یک سقف خاصی باشد ولی بعد از مدت کوتاهی این قاعده خاصیت خود را از دست داد. این مصوبه را نیز داشتیم که هر کسی در تهران می‌خواهد خانه داشته باشد باید مجوز بگیرد، اما آن هم موفق نشد.
اصولا اقتصاد با دستور درست نمی‌شود بنابراین ما نمی توانیم توقع داشته باشیم در شرایطی که اقتصاد یک مسیر را طی می‌کند و در واقع فعالیتی را داخل چارچوب بیاوریم.
این مصوبه‌ها جواب نداده و جواب هم نمی‌دهد. مستاجرین هم حق دارند نارضایتی خود را ابراز کنند چون درآمدی که مردم دارند باید ۳۰ درصد آن را برای اجاره بدهند. اما الان به ۶۵ درصد در تهران رسیده است. این ۶۵ درصد دارد به کل حقوق و مزایای یک فرد حقوق بگیر می‌رسد و این مسئله کاملا غیرعادلانه است.
تیم اقتصادی دولت باید یک کاری بکند و تصمیمی بگیرد که جلوی تورم گرفته شود. تورمی که همه را با مشکلات رو به رو کرده است از آن طرف مستاجر این حق را دارد که بگوید من چرا باید همه حقوقم را بدهم و از مالک هم نمی‌توان توقع داشت که مشکلات اقتصادی مستاجر را حل کند.
طبق آمارها سهم اجاره از کل هزینه خانوار به ۴۳ درصد رسیده است. چه عاملی باعث این اتفاق شده است؟ اجرای طرح افزایش ۲۰ درصدی چه نتایجی به همراه خواهد داشت؟
متولی تامین مسکن مردم و آدم‌هایی که کم درآمد هستند موجر نیست. موجر هم فعالیت اقتصادی دارد حالا یک کسی ممکن است یک خانه داشته باشد حقوق هم نداشته باشد و از اجاره آن خانه زندگی می‌کند اما با افزایش هزینه‌ها اگر به او بگوییم اجاره‌ات را پایین بیاور هر چند کار نیک عیبی ندارد اما زندگی آن صاحب خانه مختل می‌شود.
مصوبه مجلس نیز جامعه را دچار تنش می‌کند و روابط موجر و مستاجر که بر پایه احترام است دچار چالش می‌شود.
برخورد نامناسب روابط و تنش‌های اجتماعی گرفتاری‌های بسیاری حتی برای دستگاه قضایی خواهد داشت. بنظر می‌آید باید یک مقدار در تصمیمات این چنینی دقت عمل بیشتری صورت بگیرد.
اینکه بخواهند با بخشنامه تصمیم بگیرند یک فعالیت اقتصادی سر و سامان داده شود ممکن است در مورد برخی از موارد نتیجه دهد اما در مورد محدود کردن حقوق مالکیت نتیجه نمی‌دهد.
دولت تا چه اندازه مجاز به مداخله در روابط موجر و مستاجر است؟
مالکیت در اسلام به رسمیت شناخته شده است و در کشور خود ما هم طبق قوانین، مالکیت احترام دارد. اینکه دولت وارد این مسئله شده و گرایش مثبت به سمت مستاجر گرفته البته ما نیز مخالف نیستیم اما با رعایت اصل انصاف باید این اتفاق صورت بگیرد.
بنظر نمی‌رسد از نظر شرعی دولت کاری را که در حقوق مالکیت می‌کند از شرایط قانونی و شرعی برخوردار باشد.
هر ملکی یک ارزشی دارد امروزه خود بانک می‌گوید اگر پولتان را در بانک بگذارید از ۱۵ درصد به بالا می‌توانید سود بگیرید.
حالا اگر یک ملک ده میلیاد قیمت آن باشد این ده میلیارد را اگر در بانک بگذارند سود قابل توجهی دارد حالا اگر این ملک اجاره داده شود رقم کمتری می‌شود. یک خانه چند میلیارد تومانی حدود ۳۰ میلیارد تومان اجاره آن است یعنی ۳/۶ درصد! یعنی زیر ۵ درصد خانه را اجاره می‌دهد.
نکته آخر
بنظر می‌رسد که دولت در واقع در یک شرایط تورمی اقتصاد قرار دارد که به هر حال در میان مدت هم راه حل آن برای برون رفت از این وضعیت مشکل است.
من فکر می‌کنم دولت اگر بیاید و واقعا با یک طرح سریع در زمینه ایجاد واحدهای مسکن در اطراف شهرها را اجرایی کند و واحدهایی بسازد که درآمدهای پایداری برای شهرداری‌ها نیز می‌شود این خانه‌ها را با قیمت پایین‌تر اجاره دهد، اثر فوری روی اجاره بها دارد.
ارسال نظر