توپ برخورد با متخلفان ارزی در زمین دولت

طی ماه های گذشته و همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، دولت تصمیم گرفت تا برای واردات کالا ارز دولتی اختصاص دهد، اما پس از مدتی این ارز تنها به واردات کالاهای اساسی و ضروری تقلیل یافت. در ادامه در راستای شفاف سازی در روند تخصیص ارز، بانک مرکزی در چند نوبت اقدام به انتشار نام شرکت هایی کرد که به آنها ارز دولتی اختصاص داده شده است. با این حال ابهام درباره سرنوشت ارزهای وارداتی به آنجا برمی گردد که مشخص نیست ارز تخصیص یافته به این شرکت ها، صرف واردات چه کالاهایی شده و آیا این کالاها وارد کشور شده است یا خیر؟

گم شدن و تکذیب گم شدن یک میلیارد دلار

طی روزهای گذشته با انتشار برخی اخبار، حاشیه های پیرامون موضوع تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا، بار دیگر خود را به نمایش گذاشته است. هفته گذشته و در روزهای پایانی تیرماه بود که روزنامه شرق با استناد به نامه رئیس دفتر رئیس جمهوری به چهار وزیر از گم شدن یک میلیارد دلار خبر داده بود. طبق این گزارش محمود واعظی از وزرای کابینه دولت دوازدهم خواسته بود تا در مورد «تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت کنندگان ارز واردات دارو و کالا‌های اساسی»، توضیحاتی ارائه دهند. با جمع تعهدات ارزی ایفا نشده که به آنها اشاره شده، حوزه کالا‌های اساسی در قبال حدود ۸۴۸ میلیون و ۹۰۹ هزار یورو، کالای متعهد شده را وارد کشور نکرده است که مجموع رقمی در حدود ۹۷۹ میلیون و دو هزار و ۵۶۹ یورو را نشان می دهد.

در قدم بعدی علی ربیعی، سخنگوی دولت در آخرین روز تیرماه در نشستی خبری با خبرنگاران گفت: اصل ماجرا این است که آقای همتی در تاریخ ۱۲ خرداد سال ۹۸ نامه‌ای به رئیس جمهور می‌نویسد و اعلام می‌کند که تخصیص و تأمین ارز در سال‌های اخیر با نرخ‌های ترجیحی و برای برخی کالا‌ها در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و وزارت صنعت صورت گرفته است. سخنگوی دولت همچنین با تکذیب ادعای گم شدن یک میلیارد دلار دولتی تخصیص داده شده به واردات دارو و کالاهای اساسی، گفت: بحث گم شدن پول نیست و این موضوع که یک میلیارد یورو پول گم شده غلط است، زیرا در نامه لیست تمام شرکت ها اعلام شده و باید گفت دولت حتی برای پرداخت یک سنت هم حساسیت به خرج می دهد و خواهد داد.

نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهوری

در روز‌های اخیر نامه نگاری رئیس کل بانک مرکزی با رئیس جمهور درباره عدم رفع تعهدات ارزی یک میلیارد یورو ارز دولتی تخصیص داده شده به ۲۰ شرکت برای واردات کالای اساسی و دارو به یکی از موضوعات داغ رسانه ای تبدیل شد. رئیس کل بانک مرکزی در این نامه ضمن اعلام اسامی ۲۰ شرکت متخلف که نه وارداتی انجام داده اند و نه ارزی بازگردانده اند از رئیس جمهور درخواست کرده که نسبت به تسریع در تعیین تکلیف ارز این شرکت ها اقدام کند. در نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور نوشته شده؛ "علیرغم تمام تلاش های به عمل آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه های یاد شده حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک، به نظر می رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مؤید ورود کالا به کشور علیرغم تأمین ارز و انقضای مهلت های قانونی، به صورت رفع تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالا‌های مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است". رئیس کل بانک مرکزی از رئیس جمهور درخواست کرده تا با ورود دولت، این شرکت ها در ایفای تعهدات خود تسریع و هرچه سریعتر نسبت به پرداخت تعهدات ارزی و انجام واردات اقدام کنند.

دستور رئیس جمهور برای مبارزه با ارزخواران

آنطور که روز یکشنبه 6 مردادماه خبرگزاری ها اعلام کردند پس از رؤیت نامه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، وی در پی‌نوشت دستور داد «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟» بر این اساس، محمود واعظی با ارسال نامه‌ای به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:

نامه شماره ۸۰۳۴۴ / ۹۸ مورخ ۹۸/۳/۱۲ بانک مرکزی و ضمیمه آن با موضوع درخواست اتخاذ تدابیر لازم در جهت تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی که تصویر آن به پیوست ارسال می‌شود، به استح

ضار ریاست محترم جمهوری رسیده، پی‌نوشت فرمودند «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟»

نیازمند نظارت بیشتر دولت هستیم

در همین ارتباط امیر عابدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در گفتگو با خبرنگار «مستقل آنلاین» با اشاره به پیگیری های بانک مرکزی برای لزوم بازگشت ارز غیر دولتی، می گوید: زمانی که رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه ای به رئیس جمهور به دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها تاکید می کند که باید تعهد ارزی خود را اجرا کنند، نشان دهنده اراده جدی بانک مرکزی برای کنترل وضعیت است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: بخش خصوصی از همان ابتدا مخالف چند نرخی بودن ارز بود. این فضا در عمل موجب ایجاد فساد و عدم شفافیت می شود. چند نرخی شدن ارز می تواند بستر دور زدن قوانین و شکل گیری سودجویی های شخصی را فراهم کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان اضافه کرد: چند ماه پس از آغاز این روند مشخص شده است که نظارت های صورت گرفته از سوی دولت و بانک مرکزی آنطور که باید کافی نبوده است. آنطور که از نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس دولت مشخص است، سرنوشت برخی ارزها مشخص نیست و حالا دولت به دنبال ایجاد تغییر در این روند است.

عابدی با اشاره به برخی رانت های ایجاد شده در ارتباط با تخصیص ارز دولتی، گفت: شاید بخشی از این برخوردها با کسانی که ارز ارزان قیمت دریافت کرده اند اما به موقع تعهداتشان را اجرایی نکرده اند همین موضوع باشد که ارز دولتی حذف شده یا تغییری جدید را در روند اجرا تجربه کند.  

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد:‌ تمام این صحبت ها درباره نرخ ارز در حالی است که واردات با محدودیت های جدی و نیاز به ثبت سفارش است و دولت طی ماه های گذشته عملا به دنبال مدیریت بازار تقاضا بوده است.

این فعال بخش خصوصی در پایان گفت: به نظر می رسد که نظارت دولت و بانک مرکزی در فرآیند تخصیص ارز دولتی به برخی واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی و دارو به اندازه کافی نبوده و شفافیت نداشته است. با این حال تعیین تکلیف این موضوع نیازمند اراده جدی دولت و بانک مرکزی است.