آینده بورس، ارز و بازار دارایی ها

به گزارش ایماخبر، علی صابری تحلیل گر اقتصادی درباره وضعیت اقتصاد و بازارها به سوالات خبرنگار ما پاسخ گفت.

تصویر کلی از وضعیت فعلی و پیش روی دولت در حوزه اقتصاد

جبران کسری بودجه، کنترل تورم، افزایش نرخ اشتغال، بهبود تراز تجاری کشور، ارتقای نرخ سرمایه گذاری و موضوعات سرزمینی مانند محیط زیست، آب و هوا از جمله چالش های اساسی کشور و دولت در شرایط فعلی است.

هریک از این موارد نیازمند برنامه های ویژه و اقدامات اساسی است که به صورت جامع، مستندی درباره برنامه های دولت در این زمینه ارایه یا تبیین نشده است.

تمرکز بر روی مسایل معیشتی روزمره مانند قیمت اقلام خوراکی یا قیمت خودرو و نگرانی از شاخص بورس، ساده انگاری مسایل و مشکلات است؛ انتظار می رود بیش از آن که درباره قیمت لبنیات، گوشت و مرغ، سیمان و خودرو از بیان دولتمردان بشنویم، درباره مسایل اساسی کشور و برنامه های مورد نظر بشنویم.

همچنان بانک ها را عامل تعطیلی واحدهای تولیدی می دانیم، دلال ها را علت افزایش قیمت و حقوقی ها را عامل سقوط بورس! این ها معلول ها هستند و مسایل امروز کشور غامض تر و پیچیده تر از این هاست.

به طور کلی شفافیت در رویکرد دولت در حوزه های مختلف اعم از اقتصاد داخلی، سیاست خارجی و به طور خاص مذاکرات، ضرورتی است که خلا آن احساس می شود.

تورم و شاخص های اقتصادی

تمرکز صرف بر روی تورم به عنوان یک شاخص اقتصادی منجر به نوعی دستپاچگی دولت در اداره امور شده است. در اقتصادهای در حال توسعه بیشتر از تورم باید به شاخص های دیگر مانند نرخ اشتغال، نرخ سرمایه گذاری و درآمد سرانه توجه شود.

وقتی دولت به دنبال کنترل تورم است و همزمان با مشکلات زیرساختی در افزایش تولید و اشتغال زایی مواجه است، سراغ قیمت گذاری دستوری می رود. این واقعیت هیچ گاه تغییر نخواهد کرد که قیمت در بازار تعیین می شود نه در یک جلسه و کارگروه و ستاد؛ و قیمت های دستوری یا موجب رانت می شود، یا کمبود در عرضه و یا در مواردی موجب افزایش ناگهانی قیمت.

فکر میکنم نیازی به ارایه مثال و مصداق نباشد چون در بازار همه شاهد هستیم که هیچ برنامه قیمت گذاری موفق نبوده و نهایتاً در حد یک خبر در رسانه ها دیده و شنیده می شود و کارآیی و اثربخشی تصمیمات دولت را زیر سوال می برد.

پیش بینی از موفقیت برنامه های اقتصادی دولت

اقدامات مدیریتی همیشه با تاخیر در نتیجه همراه است و نمی توان به سرعت انتظار بهبود یا تغییر داشت بنابراین برای قضاوت کمی زود است؛ در خصوص آینده دورتر اظهار نظر به زمان بیشتری نیاز هست اما فکر می کنم دولت علیرغم میل باطنی و مواضع پیشین، چاره ای جز افزایش قیمت حامل های انرژی، نهاده های تولیدی مشمول یارانه، افزایش پایه های مالیاتی و رژیم هزینه ای ندارد و نباید روی پروژه های عمرانی جدید حسابی باز کند.

ضمن آنکه طرح جهش مسکن، انرژی و منابع زیادی از دولت خواهد گرفت که واقعیت آین است بخش مسکن برخلاف تصور، نقش بنیادینی در خروج از رکود و توسعه اقتصادی ندارد چون کمکی به تراز تجاری کشور یا بهبود فناوری ها نمی کند.

بخش های اقتصادی ما از پایین بودن بهره وری و فقدان فضای رقابت سالم رنج می برد و می دانیم بخش عمده ای از این اقتصاد همچنان در کنترل دولت است.

آینده بازار طلا و ارز؟

در حال حاضر با چند عامل اثرگذار مواجه هستیم؛ حذف ارز ترجیحی یا به اصطلاح ۴۲۰۰ تومانی در میان مدت رشد حدوداً ۳۰ درصدی قیمت ارز را در پی دارد. از سوی دیگر این اتفاق دست بانک مرکزی را در جبران کسری بودجه کمی بازتر می کند.اما همزمان با این مفروضات، مذاکرات برجامی و لغو تحریم هم در جریان است که باید منتظر برآیند این عوامل باشیم.

افزایش قیمت سکه و طلا در هفته قبل هم تحت تاثیر هر دو عامل قیمت جهانی طلا به ازای هر اونس و همزمان افزایش قیمت ارز در بازار داخلی بود که این روند تا پایان روز قبل هم ادامه داشت.

بنابراین روند قیمت ارز را تا مشخص شدن نتایج مذاکرات می توان افزایشی پیش بینی کرد.

تاثیر کسری بودجه و فروش اوراق دولتی بر بازار سرمایه و اقتصاد

فروش اوراق قرضه و مشارکت دولتی ذاتاً اشکالی ندارد، اما زمانی که انتشار و فروش اوراق از سر ناچاری باشد نتیجه اش بد است. اتفاقی که اکنون شاهد آن هستیم و مقامات هم رسماً به آن اذعان داشته اند این است که دولت از اهرم فشار برای فروش اوراق به خریداران تحت فرمان خود استفاده می کند که موجب سوق نقدینگی به سمتی می شود که بازار سرمایه را دچار مشکل می کند.

در خبرها نیز خواندیم یکی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به صراحت اعلام داشتند دولت چاره ای جز فروش اوراق ندارد. این وضعیت کار را برای موضع گیری صحیح وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سخت کرده است.

اکنون موضع وزارت اقتصاد موضع شفافی نیست و این وزارت خانه در کنار بانک مرکزی بار سنگین تامین منابع مالی دولت را به دوش میکشند، البته این مجال برای طرح این موضوع مناسب نیست اما مختصرا عرض میکنم بودجه کارکرد توسعه ای خودش را از دست داده و صرفاً برای امور روزمره، پرداخت حقوق یک دولت بزرگ (از نظر پرسنل) و دستگاه های اجرایی با بهره وری پایین مصرف می شود.

وضعیت پیش روی بازار سرمایه

صابری در پاسخ به این سوال که بازار سرمایه چه وضعیتی را پیش رو دارد اظهار داشت: باید این واقعیت را بپذیریم که بورس تهران همبستگی زیادی به قیمت ارز پیدا کرده است و به همین میزان نسبت به گزارش های عملکردی و ظرفیت های شرکت ها بی تفاوت؛ اگر قیمت ارز تا محدوده های بالاتر از ۲۹ و ۳۰ هزار تومان پیشرفت کند و مدتی تثبیت شود می تواند مجددا انتظارات تورمی را در بورس تشدید کند. با این تفاوت که اعتماد در بازار سرمایه به دلیل اتفاقات سال قبل کاهش محسوس داشته و ممکن است این انتظارات منجر به ورود سرمایه گذاران به بازارهای دیگر دارایی مانند ارز و سکه و طلا شود.

موضوع دیگر موضع دولت و سیاست گذار درباره بازار سرمایه است؛ ماهیت بازار سرمایه توازن ریسک و سود است

صحبت هایی در تریبون های رسمی از مقامات کشور شنیده می شود مبنی بر اینکه بازار سرمایه باید به گونه ای کنترل شود که ریسکی متوجه سهامداران به ویژه سهامداران خرد نشود، مطمین باشید با این دیدگاه سهامداران نه تنها سودی نمی برند بلکه زیان بیشتری را هم متحمل خواهند شد. سود و ریسک دو روی سکه در سرمایه گذاری است و سود بدون ریسک را شاید فقط در سپرده های بانکی بتوان یافت.

پیش بینی شما از بورس در هفته آینده

بورس تهران هفته نسبتاً خوبی را پشت سر گذاشت. یک اتفاق که فراتر از انتظار بود بازگشایی خوب بانک ملت بود و بعد از آن هم اخباری مبنی بر رویکرد خروج از قیمت گذاری دستوری و شفاف شدن قیمت گذاری های موثر بر شرکت های بزرگ اما با توجه به خبر منتفی شدن افزایش قیمت خودرو، فکر میکنم شوک منفی به بازار وارد می شود و هفته خوبی در انتظار بازار سرمایه نیست.

بورس در بازه زمانی یک ساله

چون با چند عامل و متغیر مواجه هستیم پیش بینی دشوار است و هنوز برنامه های دولت و سیاست گذار به جزئیات مشخص نشده است اما در مجموع اگر نقطه ورود به بازار سرمایه را اکنون در نظر بگیریم به نظر بنده تا یک سال آینده بازدهی متوسط ۱۰۰ درصدی را متصور هستم که بخش عمده آن سال آینده رقم می خورد.