فوری / یارانه جدید در راه است

یارانه معیشتی یا سوبسید شکلی از کمک مالی است که به یک تجارت یا بخش اقتصادی پرداخت می‌شود. یارانه معیشتی  اعطاء کمک مالی به روی یک کالا یا خدمتی که به مردم داده می‌شود جهت افزایش رفاه عمومی جامعه انجام می‌شود.یارانه معیشتی سود اقتصادی است که معمولاً دولت‌ها به تولیدکنندگان کالا برای تقویت بازار رقابتی کشورها پرداخت می‌کنند.  یارانه معیشتی ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. یارانه معیشتی بیش‌ترتوسط دولت برای تولیدکنندگان یا توزیع‌کنندگان در یک صنعت، برای جلوگیری از رکود آن صنعت یا جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات آن یا برای ترغیب به استخدام نیروی کار بیش‌تر اعطا می‌شوند.

یکی از پرداخت‌های جاری دولت در ایران که صف پرداخت یارانه از جانب دولت را افزایش می‌دهد، خریدهای انتقالی یا همان خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. محصولاتی از قبیل گندم، جو، سویا، ذرت، نیشکر، چغندر قند و دانه‌های روغنی، همه در کنف پرداخت‌های انتقالی دولت ایران گنجانده شده‌اند. این در حالی است که دولت ایران برای پرداخت‌های جاری و عمرانی خود همواره دچار کسری بودجه است.

علی قنبری استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس اسبق سازمان امور عشایر ایران در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز نسبت به ابعاد گوناگون این طرح واکنش نشان داد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی خرید تضمینی برخی از کالاهای کشاورزی توسط دولت، اظهار داشت: یکی از وظایف قوه مجریه که در قانون اساسی و سند چشم‌انداز مورد اشاره قرار گرفته است، تامین امنیت خوراکی مردم است. به شکلی که دستکم، دهک‌های فرودست اقتصادی را مورد پوشش تامین برخی از اقلام خوراکی قرار دهد. نان، روغن، غلات و قند، به عنوان حداقل‌های خوراکی برای تامین کربوهیدرات و چربی‌های لازم برای حفظ توانایی جسمی افراد برای کار کردن، یکی از بایسته‌های حداقلی تامین امنیت خوراکی است.

وی افزود: با این حال مشاهده می‌کنیم که در برخی از نقاط کشور، افراد کارت یارانه خود را گرو می‌گذارند و نان نسیه تهیه می‌کنند. در برخی از شهرها هم کمبود عرضه نان در نانوایی‌هایی که با آرد دولتی کار می‌کنند، مشاهده شده است. کمبود روغن و قند و شکر نیز در بعضی از اوقات سال در نواحی مختلف کشور رخ می‌دهد که جهش قیمتی را به دنبال دارد و دولت باید از سیاست‌های ضربه‌گیر برای اقشار فرودست استفاده کند.

این اقتصاددان در واکنش به تفاوت قیمت غلات داخلی با غلات خارجی اظهار داشت: درست است که قیمت غلات داخلی گران‌تر از نمونه‌های مشابه خارجی است، ولی دولت‌های مختلفی با استراتژیک دانستن کالاهایی مثل گندم و نیشکر و دانه‌های روغنی، اقدام به تامین منابع مالی لازم برای تشویق کشاورزان وطنی برای کشت این محصولات کرده‌اند.

از مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت شود

وی در پاسخ به این پرسش که هزینه‌های تمام شده کالای تضمینی داخلی، صرفه اقتصادی خواهد داشت یا خیر؟ اظهار داشت: دو دیدگاه در این زمینه وجود دارند: یک دیدگاه از خرید کالای داخلی حمایت می‌کند و معتقد است که حفظ سطح اشتغال موجود کمک بسیار زیادی به رشد اقتصادی کشور خواهد کرد. دیدگاه دوم این است که باید کالا از طریق تجارت آزاد و بدون قیمت‌های ترجیحی و تضمینی در اختیار مردم قرار بگیرند و تعرفه بر سر راه خرید این کالاها نباشد، تا هم تولید داخلی در یک فرآیند کیفی رقابتی حضور بیابد و برای بقا، مجبور به ارتقای کیفیت شود و هم کالای مورد نیاز مردم، با قیمت ارزان‌تری در دسترس آن‌ها قرار بگیرد.

رئیس اسبق کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: این پارادایم دوگانه نگاه در دفاع از مصرف‌کننده از یک سو و تولیدکننده از طرف مقابل قرار دارد. از نظر من دولت باید یک شرایط تعادلی برقرار شود، تا هم مصرف‌کننده آسیب نبیند و هم تولیدکننده متضرر نشود و کشور با کاهش سطح اشتغال مولد مواجه نشود. زیرا کاهش تولید محصولات کشاورزی، علاوه بر کاهش امنیت غذایی، امنیت ملی را نیز به جهت وابستگی به کالای خارجی افزایش می‌دهد و هم باعث افزایش بیکاری و مهاجرت خواهد شد.

کاهش تدریجی تعرفه واردات

این استاد دانشگاه یادآور شد: دولت باید با کاهش تدریجی میزان خرید تضمینی و همچنین کاهش تدریجی تعرفه واردات محصولات پایه غذایی، هم درقابتی سازنده میان تولیدکننده داخلی و خارجی برقرار کند و هم در راستای حمایت از مصرف‌کننده داخلی قدم بردارد.

رئیس پیشین شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان خاطرنشان ساخت: این الگوی موجود از تعادل کافی برخوردار نیست و تاکید زیاد دولت روی خرید تضمینی البته زیاد هم سازنده نخواهد بود و الگوی کشت منظقه‌ای را، به انگیزه یارانه تشویقی دولت (خرید تضمینی) از میان می‌برد. ایران در گذشته از بزرگترین تولیدکنندگان پنبه بود اما با سیاست‌های تشویقی دولت برای خرید تضمینی گندم و برخی دیگر از محصولات، با کاهش چشمگیر تولید این محصول مواجه شدیم و بازارهای صادراتی جهانی خود را از دست دادیم و به موازات آن، صنایع نساجی کشور نیز زمین‌گیر شدند و الگوی مصرف آب نیز تغییر کرد. هر زمان که دولت تصمیم می‌گیرد، یارانه‌ ای را برای کوتاه‌مدت یا بلندمدت پرداخت کند، بسیاری می‌خواهند بدانند که شامل حالشان می‌شود یا نه! همین امر یارانه را به یکی از پربحث‌ترین مباحث فضای مجازی تبدیل کرده است.

در حضور سنگین کرونا، اقتصاد کشور دچار آسیب‌هایی شد، که بار دیگر ضرورت پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی را به صدر اخبار آورد. اخیرا دولت تصمیم گرفته است که به ۳۴ میلیون نفر حمایت معیشتی دوران کرونا را در قالب یارانه نقدی پرداخت کند؛ آن‌هم در قالب یک کمک ۴ مرحله‌ای ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومانی. از زمانی که وزارت رفاه اعلام کرد که با شرایط در نظر گرفته شده برای مشمولان، صرفا ۳۴ میلیون نفر مشمول این حمایت می‌شوند، بسیاری نسبت به این موضوع اعتراض کردند و یادآور شدند که دایره مشمولان محدود تعریف شده است؛ هرچند وزارت رفاه اعلام کرد که ۵.۵ میلیون نفر در لیست دوم جای گرفته‌اند تا در صورت تامین منابع از این کمک معیشتی کوتاه مدت بهره‌مند شوند.

به منظور روشن شدن جنبه‌های مختلف این طرح و بررسی نقاط قوت و ضعف نظام یارانه‌ای ایران، در شبکه اجتماعی اینستاگرام، با حسین میرزایی (سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا) گفتگو کردیم. به تازگی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه کار پرداخت کمک معیشتی کرونا، به لیست جامانده‌ها در حال انجام است. پیش از این عنوان شده بود که سازمان برنامه و بودجه هنوز منابع جدیدی را برای این کار تامین نکرده است. آیا منابع تامین شده و نوبت جامانده‌ها رسیده یا این بحث به کل تمام شده و قرار نیست که پرداخت به لیست ذخیره انجام شود؟ واریز مبالغ جدید به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول، ارتباطی با مشولان لیستی که خارج از ۳۴ میلیون نفر آماده شده است، ندارد و گروه جدید از همین ۳۴ میلیون نفری تشکیل می‌شود؛ منتها با تاخیر کمک معیشتی کرونا را دریافت می‌کنند.

درخواست‌های بسیاری برای دریافت این کمک ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومانی وجود دارد. به نظر می‌رسد تمام افرادی که به نوعی تا پیش از این از دولت یارانه نقدی یا یارانه حمایت معیشتی دریافت می‌کردند، می‌خواهند که از این کمک بهره‌مند شوند و شناسایی به گونه‌ای انجام گرفته است که در حد منابع پیش‌بینی شده از سوی دولت باشد. به نظر شما آیا این محدودیت منابع و تنگ‌تر شدن دایره مشمولان می‌تواند برای افرادی که قادر به تامین معیشت‌شان نیستند و حالا شرایط دریافت آن را ندارند، راضی‌کننده باشد؟ در صفحات شخصی‌ام در شبکه‌های اجتماعی بالای ۲۵ نفر گلایه کرده‌اند که چرا شامل حال ما نشده است؛ در حالی که باید آن را دریافت می‌کردیم؛ البته گروهی را می‌شناسم که با تاخیر کمک معیشتی کرونا را دریافت کرده‌اند؛ درحالی‌که فکر می‌کردند مشمول شناسایی نشده‌اند. یا فردی وجود دارد که ۲ ماه پیش بیکار شده بود؛ اما سازمان تامین اجتماعی هنوز ایشان را به عنوان بیمه‌پرداز فعال می‌شناسد؛ بنابراین مشمول شناسایی نشده بود. به هر شکل وزارت کار آن‌هایی را که مستحق هستند اما به دلیل محدودیت منابع در لیست اول جا نگرفته بودند، در لیست دوم قرار داد. تعداد آن‌ها حدود ۵.۵ میلیون نفر است.

به محض اینکه سازمان برنامه و بودجه اعلام کند که البته زمان آن مشخص نیست، کمک معیشتی دوران کرونا به این گروه هم پرداخت می‌شود آن‌هایی که مشمول نشده‌اند فکر می‌کنند به وضعیت اقتصادی و اجتماعی‌شان اشراف نداریم و چیزهایی را می‌دانند که ما به آن‌ها دسترسی نداریم؛ درحالی‌که از اوضاع آن‌ها اطلاع داریم و هر زمان که شرایط آن بوجود آمد، پرداخت‌ها انجام می‌شود.  گفته می‌شود که بانک اطلاعاتی‌ای که شما با استناد به آن وضعیت اقتصادی خانوارها را احراز می‌کنید تا ۸ فرودین به‌روز شده و نمی‌تواند پاسخگو باشد. واقعیت چیست؟ در سنجش اطلاعات خانوارها یک روند را در نظر می‌گیریم. در این مورد هم داشتن یا نداشتن درآمد ثابت، بیمه‌پرداز بودن یا نبودن و… را درنظر می‌گیریم. فیلتری ایجاد شد تا آن‌هایی را که اولویت بالاتری دارند، شناسایی کنیم. اما در کل بازه‌های شش ماهه را در نظر می‌گیریم؛ شش ماهه اول سال و شش ماهه آخر سال.

بنابراین بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها تحلیل روندی است و مقطعی محسوب نمی‌شود؛ چراکه تحلیل مقطعی پاسخگو نیست و نمی‌تواند واقعیت را در مورد خانوارها نشان دهد. بر این اساس، اطلاعات واریزی و سایر شاخص‌های بانکی را از سال ۹۵ تا انتهای سال ۹۸، و از ابتدای ۹۹ تا انتهای شهریور در نظر گرفتیم. اطلاعات سازمان تامین اجتماعی هم که برای بیمه‌پردازی‌ها ملاک ارزیابی قرار گرفت تا انتهای آبان ۹۹ بررسی شد. یعنی آخرین اقلام اطلاعاتی موجود تا آخر آبان ماه را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کردیم.

بارها از اینکه دستگاه‌های مختلف با وزارت رفاه در مورد داده‌های مورد نیاز در بانک اطلاعاتی همکاری نمی‌کنند، گلایه کرده‌اید. آیا توانستید که مشکل خود را با آن‌ها حل کنید؟ نه تنها وزارت رفاه بلکه همه دستگاه‌ها با «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» درگیر هستند. با قسم خوردن اطلاعات را از آن‌ها می‌گیریم؛ درحالی‌که رهبری فرموده‌اند که به منظور حل مشکلات مردم، پایگاه اطلاعات ملی رفاه ایرانیان ایجاد شود. اساسا وقتی از حمایت عمومی و اجتماعی صحبت می‌کنیم و اینکه «نظام متمرکز تامین اجتماعی» را پیش می‌کشیم پیش‌نیاز آن داشتن اطلاعات است اما برخی دستگاه‌ها فکر می‌کنند که انگار دارند به وزارت رفاه لطف می‌کنند؛ در صورتی که وظیفه حاکمیتی‌شان را انجام می‌دهند.

حداقل ۶ پشتوانه قانونی مانند «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی»، «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه»، مصوبات «شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور» و مصوبات «کارگروه توسعه دولت الکترونیک» در این زمینه وجود دارد. اینها همه تصویب کردند که اطلاعات در اختیار وزارت رفاه قرار گیرد. به هر صورت در دسترسی به اطلاعات دچار عسر وحرج هستیم اما اطلاعات‌مان به‌روز است. برخی دستگاه‌ها احساس می‌کنند که اطلاعات متعلق به خود آن‌هاست و می‌پرسند؛ چرا باید «اطلاعات محرمانه» را در اختیار شما قرار دهیم؟ گفته شده که برخی دستگاه‌ها در ازای ارائه اطلاعات به وزارت رفاه پول خواسته‌اند! اینهم از طنزهای انتهای سال ۲۰۲۰ است. اگر در فضای حکمرانی مطرح کنید که چنین خواسته‌هایی مطرح می‌شود، به شما می‌خندند! من زمانی که به عنوان یک شهروند به بانک مراجعه می‌کنم و بانک از بابت استعلام کارت بانکی از حسابم پول برمی‌دارد، این نکته به ذهنم می‌آید که سیستم بانکی باید دغدغه درست بودن خوداظهاری من را داشته باشد نه اینکه هزینه استعلام اطلاعات را دریافت کند. مانند این برخی از دستگاه‌ها بابت در اختیار گذاشتن اطلاعات نه از وزارت رفاه که از دستگاه‌ها پول طلب می‌کنند و اطلاعات مردم را وسیله‌ای برای درآمدزایی قرار می‌گیرند که این واقعا نوبر است؛ البته تا به حال سعی کرده‌ایم با مذاکره موضوع را حل و فصل کنیم و توجیهشان کنیم که اطلاعات ملی قابل فروش نیست و وزارت رفاه به عنوان یک دستگاه حاکمیتی به این اطلاعات نیاز دارد.

اخیرا که شما اعلام کردید که وزارت رفاه به دلیل نبود منابع کافی، ناگزیر به انتخاب ۳۴ میلیون نفر شد، این بحث مطرح شد که تمام اقشار نیازمند مانند کارگران فصلی، دستفروشان و… هم باید شامل شوند چراکه به هر حال از آثار اقتصادی کرونا آسیب دیده‌اند و موضوع این یارانه جدید هم آسیب‌دیدگان هستند و دولت باید از پیش فکری به حال این موضوع می‌کرد. سوال بیشتر مردم هم همین است که چرا برنامه دولت اینگونه اجرا شد و اینکه حال وزارت رفاه به گفته شما مجبور به افزایش فیلترها روی افراد شده‌ است؟ وزارت رفاه اصلا در تعیین تعداد مشمولان دخیل نبود اما به هر حال آن چیزی که مردم می‌بینند یکپارچگی دستگاه‌هایی حاکمیتی است.

مردم می‌گویند اینکه شما اعلام می‌کنید برای وزارت رفاه در شناسایی محدودیت بوجود آمد به ما ربط پیدا نمی‌کند و ته آن چیزی نیست که به دردمان بخورد. اساسا نیاز داریم که با مردم صحبت کنیم؛ چراکه به یک نفر گفته‌ایم مشمول می‌شوی و به یک نفر گفته‌ایم نمی‌شوی. ما می‌آییم و در بعضی موارد، مصادیق و مکانیزم‌ها را تشریح می‌کنیم. چون در معرض نظر مردم و رسانه‌ها هستیم. دائم باید به این پرسش آن‌ها پاسخ دهیم که چرا ۵۰ میلیون نفر را شناسایی نکردید یا اینکه چرا ۶۰ میلیون نفر را شناسایی نکردید؟

در حالی که خیلی پیگیریم تا اگر بتوانیم هر تعداد مستحق دیگر را هم که به نسبت سایرین اولویت پایین‌تری داشتند را هم به لیست اضافه و به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنیم؛ اما در مورد نحوه پرداخت، میزان پرداخت به هر خانوار و میزان منابع کلی، هیچ دخالتی نداریم و هر قول و فعل ما در این زمینه فاقد وجاهت است.

کارگران بسیاری وجود دارند که مشمول نشده‌اند اما می‌گویند در شرکت‌هایی کار می‌کنیم که حقوقی به ما پرداخت نمی‌شود؛ هرچند حالا به طریقی دیر و زود حق بیمه‌هایشان پرداخت می‌شود تا مشکلی در تمدید دفترچه بیمه‌های خود نداشته باشند. حرف آن‌ها هم این است که به استناد داشتن بیمه‌پردازی از دریافت این کمک محروم مانده‌اند. از این ۳۴ میلیون نفر، ۹ میلیون نفر زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که وضعیتشان مشخص است و در اولویت هستند؛ می‌ماند ۲۵ میلیون نفر دیگر که شاخص‌ها را برای آن‌ها فیلتر کردیم تا در نهایت خانوارهایی مشمول شناسایی شوند که شرایطی مانند مجموع درآمد کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دارند، بیمه ندارند و همین درآمد را هم به صورت ثابت در اختیار ندارند.

علی‌القاعده اگر به وزارت رفاه اعلام کنند، که تعداد بیشتری را شناسایی کنید، بر روی شاخص‌های بانکی و تراکنش‌های خرید متمرکز می‌شویم تا بینیم افراد راست می‌گویند که برایشان بیمه رد می‌شود اما درآمد ندارند. خوشبختانه امروز می‌توانیم به دقت مشمولان را شناسایی کنیم؛ اما در سال‌های ۸۹ و ۹۲، که دو مقطع کلیدی در پرداخت یارانه‌های نقدی است، سوال این است که چقدر قدرت شناسایی داشتیم؟ اصلا نداشتیم؛ نشان به این نشان که مجبور شدیم به همه یارانه نقدی پرداخت کنیم در صورتی که اگر مکانیزم شناسایی وجود داشت، اصلا به سه دهک بالای درآمدی یارانه پرداخت نمی‌شد و به جای آن حمایت‌های سه دهک پایین افزایش می‌یافت و از دهک ۴ تا ۷ هم به صورت پلکانی از میزان یارانه‌ها کم می‌شد. در حال حاضر این امکان فراهم شده است که با همین محدودیت‌ها ۲۵ میلیون نفر را شناسایی کنیم و تمرکز را بر روی حمایت از ۹ میلیون نفری بگذاریم که در گروه‌های پایین‌تر قرار دارند. اگر به هر میزان منابع بیشتر شود، حمایت‌ها را به سمت گروه‌های خاصی می‌چرخانیم.

اما مشکلی که وجود دارد این است که هیچ دستگاهی وجود ندارد که اطلاعات ثبتی خانوارها را دسته‌بندی و تفکیک کند. برای همین در هیچ جا ثبت نمی‌شود، که آیا کارگری که در فلان ماه سال حقوق دریافت کرده، در ماه‌های بعد هم حقوق دریافت کرده است؟ هیچ دستگاهی وجود ندارد که این را رصد کند. امکان دارد که شرکت‌ها برای فرار قانونی در یک ماه، به جای حقوق به کارگرانشان بن کارت بدهند. درحالی‌که هیچ کجا این اطلاعات ثبت نمی‌شود. در نتیجه مجبوریم هرچه چیزی را که در حساب افراد به گردش درمی‌آید، درآمد محسوب کنیم. در نمونه‌ای دیگر گروهی وجود دارند که با حساب شخصی‌شان کار خیریه انجام می‌دهد که این اصلا معنا ندارد. خیریه‌ها باید حساب برای اشخاص حقوقی افتتاح کنند. مساجد و موسسات خانوادگی هم که باید به این مورد دقت کنند. در مجموع نباید اینقدر با حساب شخصی کار تجاری انجام شود چراکه درآمد افراد از پول‌هایی که به حسابشان می‌رود قابل تفکیک نیست. سال گذشته قرار بود که حساب‌های شخصی و تجاری تفکیک شوند؛ اما این اتفاق رخ نداد.

این‌عدم تفکیک آسیب‌های بسیاری برای اقتصاد دارد. اینکه می‌گویید درآمدهای کارگران قابل رصد و تفکیک از سایر پول‌هایی که به حساب‌هایشان می‌رود، نیست، تا چه اندازه برنامه‌ریزی رفاهی برای آن‌ها را دشوار می‌کند؟ اولا باید پایگاه ملی تابع قراردادهای کار وجود داشته باشد. اگر قراردادها به صورت الکترونیک ثبت شوند، کارفرما جرات نمی‌کند که کارگر را بیمه کند اما حقوقش را پرداخت نکند؛ چراکه دستش زیر ساطور قانون است. در حال حاضر افراد از مشخص نبودن و ثبت الکترونیک نشدن قراردادهایشان متضرر می‌شوند. اگر این اطلاعات شفاف ثبت شود، مشخص نمی‌شود چه میزان از پولی که به حساب این افراد می‌رود، از ناحیه کارفرما پرداخت شده است و هر پولی که در حساب آن‌ها جابجا می‌شود، حمل بر درآمد می‌شود.

در حال حاضر امکانی را برای اعتراض افرادی که مشمول کمک معیشتی کرونا نشده‌اند، پیش‌بینی نکرده‌اید؟ زمانی که پرداخت یارانه حمایت معیشتی به ۶۰ میلیون نفر را َآغاز کردیم، امکان اعتراض را پیش‌بینی کردیم. آن زمان در مورد عده‌ای از معترضان به یقین می‌دانستیم که وضع مالی‌شان خوب است. میانگین واریزی سال ۹۷ حساب آن‌ها ۳.۴ میلیارد تومان بود. حدود ۱۷۶ هزار خانوار یعنی ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر واجد چنین ویژگی بودند اما اعتراض می‌کردند. آن زمان ترتیبی دادیم که معترضان در قالب ۲۰۰ کلمه توضیح بدهند که چرا اعتراض دارند. یک عده از اینها عنوان کردند که دستگاه پوز محل کسب و کارشان به حساب بانکی‌شان متصل است و یک تعدادی هم گفتند صندوق‌های خانوادگی داریم و پول جابجا می‌کنیم. اما در حال حاضر این امکان را فراهم نکرده‌ایم. یک تعداد گلایه‌های مردم به دستگاه‌های حاکمیتی درست است. اما من آدرس درست بدهم؛ موضوع بر زمین مانده شفاف نشدن تراکنش‌های بانکی است.

در حال حاضر زمانی که می‌خواهید با نرم افزارها پول منتقل کنید، قسمتی وجود دارد که می‌توانید موضوع تراکنش‌هایتان را ثبت کنید؛ اگر هم ثبت نکردید مشکلی وجود ندارد. منطق بر این است که تمام تراکنش‌های موجود در کشور باید شفاف باشند. همین حالا اگر بخواهید بالای ۲۰۰ میلیون تومان را از طریق ساتنا یا پایا منتقل کنید، باید دلیل این انتقال را برای سیستم بانکی توجیه کنید و مثلا اظهار کنید که از بابت قولنامه خانه است؛ وگرنه اجازه انتقال آن را نمی‌دهند یا اگر می‌خواهید از طریق دستگاه‌های پوز خریدی را انجام دهید، ترمینال علی‌القاعده باید به «سازمان امور مالیاتی» متصل باشد تا مشخص شود که در چه زمانی در کدام فروشگاه بابت چه فاکتوری چه مبلغی را به چه کارتی پرداخت کرده‌اید. تراکنش‌های بانکی باید شناسه‌دار شوند و در آن‌ها شفافیت اتفاق بیفتد. اینکه می‌گویند ۶۷ هزار دستگاه کارتخوان متعلق به افراد فوت شده است، نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور شلختگی وجود دارد.

اگر زمانی به جایی برسیم که بتوانیم تراکنش‌های بانکی و کارتی را شفاف داشته باشیم تا آن سطح می‌توانیم مداخله کنیم که بگوییم این دسته از تراکنش‌ها برای هزینه‌های مستقیم بوده است و این دسته تراکنش‌ها برای حقوق و دستمزد یا برای کارهای خیریه و صندوق‌های خانوادگی است و دیگر هر پولی که به حساب افراد می‌آید، حمل بر یک فعل اقتصادی وincome گرفته نمی‌شود. در حال حاضر ورودی حساب افراد را بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که وضعشان خوب است؛ در صورتی که هیچ درآمدی ندارند و این پول از بابت دیگری در حساب آن‌ها نشسته است. به همین دلیل از همه افرادی که با حساب‌های شخصی برای مجموعه‌های حقوقی پول جابجا می‌کنند، می‌خواهم که از این کار دست بکشند و حساب حقوقی جداگانه تشکیل دهند وگرنه در حال حاضر هیچ راهکاری برای آن‌ها در کشور وجود ندارد. 

عده‌ای با وجود اینکه صاحب یک اتوموبیل لوکس و خانه‌ها و درآمد ثابت هستند توانسته‌اند که هر زمانی که دولت یارانه‌ای جدید پرداخت می‌کند از آن‌ها بهره‌مند شوند. آیا ایردات تشخیصی در نظام شناسایی وجود دارد که چنین افرادی از یارانه نقدی بهره‌مند می‌شوند؟ من از کسانی که این ادعاها را مطرح می‌کنند، می‌پرسم: آیا سند آن اتوموبیل لوکس که مدعی هستند به نام آن فرد است را دیده‌اند؟ آیا حساب‌های بانکی آن‌ها را رصد می‌کنند که به نام خودشان تجارت می‌کنند؟ اگر دیگران می‌دانند من اسنادش را دارم که افرادی در بیش از ۳۰ تا ۴۰ شرکت، حضور دارند و کار اقتصادی انجام می‌دهند اما اسم‌شان در هیچ کجا ثبت نشده است و به اصطلاح «امین السهم» دارند و اصلا قابل شناسایی نیستند. واقعیت این است که در مورد دارایی‌های برخی افراد «یک کلاغ و چهل کلاغ» می‌شود. فردی به من مراجعه کرد و گفت که فلانی آپارتمان‌ساز است و صاحب تعداد زیادی آپارتمان است اما همچنان یارانه می‌گیرد.

به این فرد گفتم کد ملی فردی را که ادعا می‌کنید صاحب این املاک است را به من بدهید تا وضعیتش را بررسی کنم. پاسخ داد: نمی‌توانم این کار را انجام دهم! خانمی که در یک کارگاه خیاطی کار می‌کرد، گلایه کرده بود که عمده پولی که به حساب من می‌آید، باید به پارچه فروش برگردد و من درآمدی ثابتی ندارم که حالا بخواهند به خاطر آن از کمک معیشتی دوران کرونا محرومم کنند. برای او چه پاسخی دارید؟ اصولا چنین فعالیت‌های در اقتصاد غیررسمی انجام می‌شوند و همان مشکل رصد اطلاعات درآمدی افراد مانع از شناسایی آن‌ها به عنوان فرد نیازمند حمایت می‌شود. در کشور چین که جمعیت بسیار گسترده‌ای دارد که از لحاظ اطلاعات ثبتی وضع بسیار خوبی دارد. کسانی که شهروند کانادا هستند، هرجای دنیا که زندگی کنند باید اظهار نامه مالیاتی‌شان را پر کنند.

راهکار سامان دادن به این وضعیت، رفتن به سمت «اظهارنامه مالیاتی خانوار» است. بعضی‌ها فکر می‌کنند که این اظهارنامه به ضررشان است اما این آقا یا خانم یا هرکس دیگری اگر اظهارنامه‌اش را پر کند، مشخص می‌شود که چه قدر درآمد خالص دارد و چه میزان از آن را باید به عنوان مالیات، بیمه و… بپردازد. آنگاه می‌توان بر مبنای خالص درآمد افراد در حوزه رفاه اجتماعی برای آن‌ها برنامه‌ریزی کرد؛ اینگونه مردم، نظام مالیاتی و رفاه اجتماعی برنده است و به پیشبرد برنامه‌های رفاهی کمک می‌شود.

برخی خانم‌های بدسرپرست از اینکه یارانه‌ها به حساب سرپرست خانوارشان واریز می‌شود، گلایه دارند و می‌گویند که سرپرست خانواده از این پول مصرف درستی نمی‌کند لذا می‌خواهند پول به حساب خودشان واریز شود. آیا می‌توان برای این عده کاری انجام داد؟ مشکلی که وجود دارد این است که اگر پول به حساب فرد دیگری به غیر از سرپرست خانوار واریز شود، او می‌تواند به دیوان عدالت اداری اعتراض کند. واقعیت این است که با وجود اینکه برخی افراد به دلایل مشخص و قابل اثبات بدسرپست هستند، اما از لحاظ حقوقی و صیانت از حقوق شهروندان ملاحظات زیادی در این زمینه وجود دارد. راهش این است که اعضای خانواده بد سرپرست با حکم دادگاه به فرمانداری و پس از آن به پلیس به اضافه ۱۰ مراجعه کنند و ساختار خانواده را جدا کنند.

بعد هم به بانک حساب معرفی کنند که این کار از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌شود. آیا پرداخت کمک‌های معیشتی کرونا در سال آینده ادامه پیدا می‌کند؟ آنچه اعلام شده برای ۴ ماه است و در حال حاضر نمی‌توان در مورد اجرای آن در سال آینده اظهارنظر کرد. مایلم نکته‌ای را اضافه کنم؛ اگر کسی مشمول نشده است، مشمول این ۳۴ میلیون نفر نشده است وگرنه یارانه حمایت معیشتی که به ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌شود را دریافت می‌کند؛ اما بسیار مشتاق هستیم که این افراد هم از این حمایت بهره‌مند شوند تا لیست فعلی را با آنها تکمیل کنیم. مدرکی در دستمان نیست که بگوییم به زودی به این افراد هم پرداخت می‌شود اما موضوع را پیگیری می‌کنیم اما در حال حاضر برنامه‌ای اعلام نشده است.