کاهش همزمان سود بانکی و سود تسهیلات به نفع اقتصاد است

در شرایط فعلی و تحت اثر منفی اقتصادی حاصل از شیوع ویروس کرونا، برخی فعالیت های اقتصادی در بخش خدمات آسیب دیده اند و این مساله بر درآمدهای بانک ها تاثیر خواهد گذاشت. این در حالی است که بانک ها ملزم به پرداخت سود سپرده های دریافتی به سپرده گذاران خود هستند و نمی توانند آن را به تعویق بیاندازند. بنابراین در صورت استمرار آثار منفی ناشی از شیوع ویروس کرونا و محدویت های ناشی از آن پیش بینی می شود که فعالیت سنتی بانکداری یعنی دریافت سپرده از مردم و اعطای تسهیلات با چالش اساسی مواجه شود و شکاف درآمد و هزینه بهره ای بانک ها بیشتر شود.

مدتی پیش از این بود که کورش پرویزیان، رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفته است نرخ سود در بازار بین بانکی تعدیل شده و این تعدیل اثر مثبتی بر روی بازار سرمایه گذاشته و باعث شده است که توجه مردم به بازار سرمایه جلب شود و بانک مرکزی سیاست های جدیدی را برای کشف نرخ سود دنبال می کند تا بازار در نظم تعریف شده ای قرار گیرد. در این میان بسیاری کاهش نرخ سود بانکی را ترفند دولت برای جذب نقدینگی مردم از طریق بازار سرمایه می دانند و معتقد هستند دولت با کاهش نرخ سود در بانک ها، سرمایه ها را از سیستم بانکی خارج و به سمت بورس کشانده است، سیاستی که تاکنون موفقیت آمیز بوده و به این مسئله منجر شده است که بسیاری از مردم که تا دیروز فقط نامی از بورس شنیده بودند اقدام به اخذ کد بورسی کنند و وارد معاملات بازار سرمایه شوند.

*زیان های تعلل برای اصلاح نظام بانکی

از آنجایی که بانک ها مانند دیگر بنگاه های اقتصادی به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند، ممکن است تمایل کمتری به اعطای تسهیلات از خود نشان دهند، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی و هزینه تجهیز منابع می تواند به نوعی جان تازه ای برای فعالیت سنتی بانک ها باشد. اهمیت این موضوع از آنجاست که با بررسی دقیق تر ترازنامه شبکه بانکی منتهی به آذرماه سال گذشته نشان از منفی‌ شدن حساب سرمایه برخی از بانک ها در سال گذشته دارد. در چنین شرایطی طبیعی به نظر می رسد که در صورت تعلل برای اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی های موجود در ترازنامه برخی بانک ها، بانک های خوب نیز به آتش بانک های بد خواهند سوخت. اگرچه تجربه موسسات مالی غیرمجاز نشان داده که بانک مرکزی در چنین موقعیتی نمی گذارد بحران به بقیه بانک ها و اقتصاد کشور تسری پیدا کند.

با این حال باید به این نکته توجه کرد که هزینه دخالت دیرهنگام مقامات نظارتی نه تنها به سپرده گذاران بانک های مشکل دار بلکه از طریق افزایش پول پرقدرت به همه مردم تحمیل می شود. از طرف دیگر برای کاهش چنین هزینه گزافی باید شان نظارتی بانک مرکزی تقویت شود و بانک ها نیز برای پرهیز از انجماد دارایی های خود با دقت بیشتری به اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات پرداخته تا بتوانند از حجم مطالبات غیرجاری خود بکاهند و حتی الامکان از بنگاه داری و حبس دارایی های خود به صورت املاک و مستغلات بپرهیزند.

در چنین شرایطی اقداماتی مانند ادغام بانک های نظامی کشور، تغییر روش محاسبه نرخ سود کوتاه مدت بانکی از روزشمار به ماه شمار و نیز کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی مثبت ارزیابی می شود. اما افزایش ناگزیر کل های پولی تحت تاثیر رکود ناشی از کرونا و نحوه تامین کسری بودجه قطعی دولت از چالش های پیش روی بانک مرکزی است که می تواند منجر به افزایش نقدینگی شود. از طرف دیگر در حال حاضر جریان حجم قابل توجهی از نقدینگی در بازار سرمایه از التهاب سایر بازارها کاسته است اما زنگ خطری برای اقتصاد کشور است چراکه هرگونه نوسانی که منجر به خروج نقدینگی از بازار سرمایه شود، اولین مقصد آن در کوتاه مدت، بازار پول و سپرده های بانکی خواهد بود. لذا باید تمهیدات لازم به منظور پرهیز از شکل گیری مجدد رقابت قیمتی در بازار پول اندیشیده شود.

*کاهش سود تسهیلات باید همزمان با سود بانکی باشد

در همین ارتباط سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار «مستقل آنلاین» می گوید: در شرایط فعلی در کشور موضوعات پولی و مالی به هم تنیده شده است، زیرا سعی می کنیم با مداخله در بازار‌های پولی، سرمایه ها را به‌ سمت بازار‌های مالی هدایت کنیم. دولت به دلیل کسری بودجه، سیاست فروش دارایی ها و سهام را در پیش گرفته و به استقبال فعال کردن بازار‌های مالی رفته است. اگر الان بازار‌های مالی جذابیتی داشته باشند که ظاهرا فعالیت هایی که در بورس در این ماه های اخیر انجام گرفته، حکایت از وجود همین گرایش است، خود به خود بخشی از سرمایه ها از سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت به سمت بازار‌های مالی سوق پیدا می کنند. این فرایند به نوعی شروع شده است، اما اینکه این شروع به کجا می رسد در آینده نزدیک مشخص می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: طبق آمار‌ها سهم بازار‌های پول از سپرده ها بالا رفته است. اگر بازار مالی نتواند چشم انداز خود را حفظ کند و وجوه بازار پول نتوانند سود را به بانک ها برگردانند، سرمایه ها به سمت بازار‌های موازی مانند ارز، خودرو و مسکن حرکت می کنند. از سوی دیگر، روند بودجه و بحث مالی دولت در بازار‌ها و در این نرخ ها اثر می گذارد، در چنین شرایطی این مشکلات به بالا بودن هزینه های دارایی و دارایی های منجمد و اموال غیرمنقول بانک ها برمی گردد و به همین دلیل هزینه های بانکی را در کشور بالا برده است. در این میان آنچه اهمیت دارد این است که نظام بانکی باید بازنگری جدی در دارایی های خود داشته باشد. مهم این است که دولت بتواند بخش دارایی های غیرمنقول خود را آزاد کند تا هزینه های تامین پولی اش پایین بیاید.

حسینی هاشمی در ادامه با تاکید بر اینکه نرخ سود تسهیلات نیز باید پایین بیاید، ادامه داد: این رویکرد‌ها در نظام بانکی باید اصلاح شود. نرخ بالای سپرده ها با همه کاستی ها در مقاطعی باعث جذب نقدینگی و کنترل تورم می شود. اگرچه در گذشته شاهد این موضوع بودیم که قانون اصلاح نظام بانکی در سطح مجلس مطرح شود، اما در مجلس جدید هم نمایندگان باید برای اجرای دوباره آن اقدام کنند.

*دولت نقدینگی را سمت به بورس هدایت می کند

این کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه امروز شاهد گسیل نقدینگی و هدایت آن توسط دولت به سمت بازار بورس هستیم، تصریح کرد: اعلام سود ۱۵ درصدی به سپرده های بانکی به معنای آن است که مردم در نظام بانکی سرمایه گذاری نکنند و یا سرمایه گذاری کمتری انجام دهند و این نقدینگی به سمت بازار سرمایه در جهت خرید سهام شرکت های دولتی در بورس هدایت شود. حقیقت این است که بانک مرکزی نرخ سود کمتری برای سپرده ها در نظر گرفته تا میزان سپرده‌ گذاری ها کمتر شود و زمانی که سپرده ها کمتر می شود میزان تسهیلات به سپرد‌ه ها بالا نشان داده می شود. به این معنی که وقتی حجم سپرده ها از نظام بانکی نسبت به تورم و نقدینگی کمتر باشد، تسهیلات به سپرده هم از یک نسبت بالاتری برخوردار می شود و نظام بانکی هم این را اعلام می کند که چند درصد از منابع در اختیار تسهیلات گرفته اند در صورتی که این میزان از نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت شده و در آن بازار جذب شده است.

حسینی هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که دولت سیاست کلان بالاتری را برای بانک مرکزی تعریف کرده و یکی از این سیاست ها این است که دولت در بودجه با کمبود منابع روبه رو است و زمانی که با کمبود منابع مواجه است، می تواند این کمبود منابع را از بانک مرکزی و بانک ها دریافت و جبران کند. زمانی که این کمبود را از بانک مرکزی دریافت کرد، پایه پولی افزایش می یابد در نتیجه روی تورم اثرگذار است و زمانی که نمی خواهد این کار انجام دهد، نرخ سود بانکی را پایین تر نشان داده است. اگر بانک مرکزی براساس نرخ تورم به سپرده گذاران سود بدهد باعث ورشکستگی بانک ها می شود و امروزه بانک مرکزی خود را در ایستگاه انتظار حبس کرده تا بتواند این دوران را طی کند که هم شرایط اقتصادی در سطح جهان و هم در سطح کشور، وضعیت آرامتری بگیرد تا بتواند قدم های بعدی را بردارد.