با بهره برداری از معادن مطابق استاندارد جهانی، درآمدهای ارزی کشور چندین برابر نفت خواهد شد

علاوه بر موقعیت استراتژیک و گذرگاهی ایران اسلامی در مسیر تبادلات جهانی و تسلط به آبراه حیاتی هرمز و کوتاه ترین قطعه اتصال کشورهای آسیای میانه به دریای آزاد و ده ها موقعیت ارزآور و درآمدزا برای جذب سرمایه و سرمایه گذار داخلی و خارجی، در حوزه منابع عظیم معدنی علاوه بر نفت که کانون ذخایر ارزشمند جهانیست، ایران با داشتن تنها یک درصد از جمعیت و یک درصد از مساحت جهان، ۵ درصد منابع زیرزمینی جهان را به خود اختصاص داده و بعد از ایالات متحده و روسیه و کانادا و عربستان، پنجمین کشور از این حیث به شمار می رود.

طبق گزارش وال‌استریت، نفت، گاز، زغال‌سنگ، جنگل و چوب، طلا و نقره، مس، اورانیوم، آهن خام و فسفات که همگی از منابع مهم جهانی هستند، به‌عنوان شاخص ثروت در نظر گرفته شده‌اند. با این رویکرد کشورهای «روسیه»، «آمریکا»، «عربستان»، «کانادا»، در رتبه‌های اول تا چهارم جهان و «ایران» با ۲۷٫۳ تریلیون دلار از منابع زیرزمینی طبیعی در رتبه پنجم دنیا قرار می‌گیرد.

گردش مالی بخش معدن در جهان حاکی است، از ۸هزار میلیارد دلار گردش مالی بخش صنعت دنیا در سال، ۲٫۲  هزار میلیارد دلار آن (حدود ۳۰ درصد) مربوط به بخش معدن است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که از ۱۸۰۸میلیون تن فولاد در جهان سهم ایران ۲۴٫۵ میلیون تن است. از ۷۳۰۰میلیون تن تولید زغال سنگ در جهان سهم ایران حدود ۲ میلیون تن، از ۴۲۰۰میلیون تن تولید سیمان در جهان سهم ایران برابر با ۵۳ میلیون تن، از ۲۲۰۰میلیون تن تولید سنگ آهن در جهان، سهم ایران برابر با ۷۶ میلیون تن و از ۲۰٫۵ میلیون تن تولید مس در جهان، سهم ایران حدود ۰٫۲۴ میلیون تن است.

در بخش تجارت خارجی هم ایران در بخش معدن و صنایع معدنی با صادرات ۹٫۲میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، سهم ۲۱ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. فولاد و محصولات فولادی با ۸٫۹ میلیون تن به ارزش ۴٫۱ میلیارد دلار در رتبه اول صادرات زنجیره معدن قرار دارد. مطالعه ارزیابی ذخایر معدنی ایران براساس گزارش بین‌المللی USGS که توسط کمیسیون‌ معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ارائه شده، از ذخایر معدنی جهان، ۴۴ تیپ ماده معدنی گزارش شده و این در حالی است که برای ذخایر معدنی ایران ۳۵تیپ ماده معدنی گزارش شده است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی جهانی، ۵٫۱ درصد است. سهم معدن از GDP سال ۲۰۱۷ در آفریقای جنوبی ۸ درصد، سهم شیلی ۱۰ درصد، سهم استرالیا ۶ درصد و سهم روسیه ۸٫۵درصد است. اما سهم معدن از اقتصاد ایران چقدر است؟ مجموع ارزش تولیدات صورت گرفته در بخش معدن طی سال ۱۳۹۶ حدود ۱٫۳میلیارد دلار بوده است که نشان‌دهنده سهم ۰٫۷ درصدی این بخش از GDP است. این در حالی است که سهم معدن از GDP کشور طی ۶۰ سال گذشته بیشتر از یک درصد نبوده است. سهم نزولی معدن از GDP طی ۵ سال براساس آمار بانک مرکزی از رقم ۱٫۰۳ درصد سال ۹۱ به ۰٫۶۸ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

در این گزارش همچنین سهم مستقیم و غیرمستقیم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی جهانی، ۱۰٫۵ درصد اعلام شده است. در سال ۲۰۱۵ در آمریکا به میزان ۸۰ میلیارد دلار ارزش مواد معدنی تامین شده است و در چرخه بعدی به ۶۳۰ میلیارد دلار رسیده، در صنایع پایین‌دستی نیز به ۲هزار و ۴۰۰میلیارد دلار رسیده و ۳۰ برابر شده است. با تحقق و در نظر گرفتن کل زنجیره پایین دستی مواد معدنی، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران تا ۲۰ درصد خواهد بود. سهم معدن از اشتغال مستقیم جهانی ۳۰ میلیون نفر است. معدن جزو حوزه‌هایی است که باعث اشتغال پایدار متوازن و افراد بومی می‌شود. متوسط ضریب اشتغال غیرمستقیم بخش معدن در جهان، ۷ نفر است و در بین حوزه کشاورزی، حوزه آموزش، گردشگری و بانکداری بیشترین اشتغال غیرمستقیم را ایجاد می‌کند. سهم معدن از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم جهانی حدود ۵٫۲ درصد است (۲۰۰ میلیون نفر). تعداد شاغلان مستقیم معادن در حال بهره‌برداری ایران براساس گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۶، حدود ۹۶ هزار نفر است. با احتساب ضریب ایجاد شغل غیرمستقیم در بخش معدن (معادل ۷ نفر)، جمع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم معدن ایران برابر ۷۶۸ هزار نفر است.

با توجه به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۷۰۰میلیون تن ماده معدنی، توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک صنعت خودکفا (معدن به جای نفت) می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی و نقش درآمدهای حاصل از آن برای پوشش بیش از ۶۰درصد از درآمدهای نفتی کشور خواهد بود. ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهره‌برداری می‌کند، در حالی که استاندارد جهانی حدود ۵ درصد است. در صورتی که ایران با استاندارد جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، چند برابر درآمدهای نفتی حاصل می‌شود. در بحث مقایسه ایران با سایر کشورها، باید اصل تطابق بین هزینه و درآمد (قدرت خرید) و دسترسی به زیرساخت‌ها را مدنظر قرار داد.

با توجه به آمار و ارقام از وضعیت موجود کشور و جهان، به نظر می رسد تصمیم سازان از مجلس و دولت و تشکل های فعال و موثر فعال این بخش برای برون رفت از وضعیت فعلی و تحقق ظرفیت های ناب این بخش در تولید ثروت و توسعه و اتکای کمتر به خارج لازمست زیرساخت‌های لازم با تغییرات مورد نیاز در تدوین و تغییر برخی مواد قانون جامع معدن و اهتمام جدی در اجرایی کردن آن به مدد مردم و کشور را در این شرایط سخت بیایند. در این راستا برخی موارد برای برون رفت از این وضعیت از طرف بسیاری از فعالین و کارشناسان دلسوز همواره در جلسات و گردهمایی ها مطرح شده است :

ناقص بودن چرخه تولید، نبود زیرساخت های لازم، سهم ناچیز معادن در تولید ناخالص داخلی، بهره گیری از فناوری قدیمی از مرحله اکتشاف تا فرآوری محصولات معدنی، پیچ و خم های اداری، پیمان سپاری ارزی و نبود بستر امن سرمایه گذاری

بخش دیگری از موانع اجرایی در بخش معدن به نوع تعامل مجریان و معدنکاران با مردم نواحی و فعالین محیط زیست برمی گردد، امروزه در برخی نقاط معدن خیز شاهد نگرانی ها و نارضایتی های عمومی هستیم، مردم از مشکلات و آسیب های بهره برداری معادن در حواشی روستاها و محل سکونت خود بدون هیچگونه بهره مندی و مشارکتی در توسعه منطقه خود گله مند هستند.

کارشناسان و فعالین محیط زیست از تخریب و رهاسازی طبیعت بدون هیچگونه بازسازی و توجهی معترض هستند. پرسنل شاغل معادن پس از اتمام ظرفیت نگران بیکاری و مشکلات معیشتی هستند، شرکت های بیمه هزینه های این معضل را برنمیتابند، در این ارتباط ما شاهدیم در بسیاری از کشورهای معدن خیز اقدامات خوبی به عمل آمده است. تبدیل معادن متروکه به تفریگاه ها و بعضا مراکز گردشگری سلامت سالانه میلیون ها دلار تولید ثروت نموده و موجب زیبا سازی اون مناطق گردیده است، ضمن آنکه این نوع گردشگری موجب ارتقای درک عمومی نسبت به مقوله معدن گردیده و تسهیلات فراوانی برای مشارکت عمومی در بهره برداری معادن گردیده، از طرفی به کارگیری اخرین فناوری در دفع سموم و مواد ناشی از معدن بسیاری از دغدغه های فعالین محیط زیست را برطرف نموده است، چنانکه در قلب اروپا در مرکز هامبورگ شاهد فعالیت معادن عظیم مس هستیم، یا در اوکراین معادن نمک توریست های فراوانی را از سراسر دنیا برای گردش و معالجه به جلب و جذب کرده است. قطعا عبور از موانع فوق الذکر ساز و کارهای موثر و در ابتدا درک و جسارت و جدیت مدیران ارشد این حوزه در دولت و همراهی مجلس می طلبد، مردم زجر کشیده که با دلاوری و رشادت و ایمان و فدای جان هزاران نخبه و تلاشگر و همراهی خود همه مصائب را برای استقلال و آزادی و دفاع از هویت خویش مصروف داشت، اینک نیز از دولتمردان و تصمیم سازان ارشد خود انتظار دارد با بهره گیری از توانمندی های دانشوران و مجربین و دلسوزان بدور از حواشی نسبت به رفع عاجل معضلات بکوشد و با تدوین قوانین و بسترسازی تسهیلات لازمه را برای فعالیت علاقه مندان به این آب و خاک فراهم سازد.