برنامه‌ریزی راه‌اندازی دوباره واحدهای تعطیل

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه ریزی این وزارتخانه برای فعال سازی واحدهای راکد در سال جهش تولید، گفت: امسال راه‌اندازی مجدد ۲۲۰۰ واحد صنعتی تعطیل در دستور کار است.

به گزارش مستقل آنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی گفت: با توجه به اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در شناسایی واحدهای راکد و فعال زیر ظرفیت در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، در طول سال گذشته شرایط برای احیای ۱۵۹۲ واحد صنعتی مهیا شد.

وی ادامه داد: مجموع نیاز مالی ۲۲۰۰ واحد صنعتی مدنظر برای احیا و بازگشت به چرخه تولید، حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

رحمانی تصریح کرد: در فرآیند فعالسازی واحدهای راکد، عارضه یابی واحدها و شناسایی موانع و مشکلات آنها، تأمین نیازمندی‌ها از قبیل منابع مالی مورد نیاز، رفع موانع قانونی، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تأمین مواد اولیه مدنظر است.

وزیر صمت با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص توجه به بازار ۸۰ میلیونی داخل کشور در سال جهش تولید، گفت: امسال برنامه فعال سازی ظرفیت خالی واحدها با هدف توجه به ظرفیت‌های موجود در داخل در صنایع منتخب شامل یخچال و فریزر، لباسشویی، تلویزیون، خودرو، نخ، پارچه و پوشاک، فرش ماشینی، چرم سبک و سنگین، کفش، شیرینی و شکلات، لبنیات و لاستیک مورد نظر است.

رحمانی تصریح کرد: در صنایع یاد شده متوسط میزان بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، حدود ۵۲.۵ درصد برآورد می‌شود که سعی خواهیم نمود با فعالسازی ظرفیت‌های خالی، این رقم را به بیش از ۶۵.۵ درصد برسانیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعمیق ساخت داخل را یکی از اهرم‌های مؤثر در احیا و فعال سازی برخی صنایع و واحدهای صنعتی در کشور توصیف کرد و گفت: در سال ۹۸ بالغ بر ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو کالا در کشور داخلی سازی شده و با این میزان، شاهد کاهش ارزبری بودیم و حتماً این روند در سال جهش تولید نیز تداوم خواهد داشت و برای داخلی سازی حدود ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو برنامه ریزی شده است.

رحمانی تاکید کرد: در سال جهش تولید، برنامه‌ای ویژه برای تولید محصولات خاص و پیشران شامل پارچه چادر مشکی، پارچه، پوشاک، لاستیک سنگین، گیربکس اتوماتیک، آکریلو نیتریل، پودر آلومینا و الکترود گرافیتی؛ با اولویت خودکفایی در دستور کار داریم.

وی تصریح کرد: عناوین محصولات خاص و پیشران با توجه به قاچاق پذیر بودن کالاها، میزان واردات آنها در سال ۹۷ و بر اساس مصرف سالانه، شناسایی و مورد هدف تولید داخل قرار گرفته‌اند.