نظارت بر بانک‌ها و نکته‌ای که مغفول مانده

گروه اقتصادی مستقل آنلاین- شیرین سعیدی/ «بانک‌ها سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین می‌کنند، اما مساله این است که این پول‌ها گاهی به جای بخش تولید به خرید ماشین‌های گران‌قیمت و ویلا اختصاص می‌یابد. اگر در اروپا سرمایه‌گذاری در پی اخذ تسهیلات بانکی برای ایجاد بنگاه اقتصادی باشد، بانک بدون اعمال نظارت بر آنها حتی یک دلار نیز پرداخت نمی‌کند. در واقع بانک‌ها برای نظارت بر عملکرد آنها با اتخاذ سازوکاری عضو هیات مدیره شان می‌شوند.

متاسفانه، بحثی مطرح شده مبنی بر اینکه توسعه کشور توسط بانک‌ها محدود شده است که درست نیست.

مدیر عامل بانک پاسارگاد با اشاره به انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه بانک‌ها سرمایه در کشور واحدهای تولیدی را تامین نمی‌کنند، گفت: بانک‌ها این پول‌ها را می‌پردازند اما مساله این است که این پول‌ها وارد چرخه تولید نمی‌شود. رکود کنونی ناشی از افزایش قیمت تمام شده بخش عرضه است که از تضعیف پول ملی نشات می‌گیرد.»

این گفته مجید قاسمی عضو کانون بانک‌های خصوصی که خودش مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی است هرچند که حرف تازه‌ای نیست، اما جای تامل دارد.

موضوع انحراف منابع بانکی و بی‌سامانی در حوزه بانکی و پولی در سالهای اخیر به خصوص در 10 یا 15 سال اخیر به یک چالش بزرگ بدل شده است. صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای به اندازه یک بانک بزرگ گردش مالی داشتند و موسسات مالی و اعتباری که به اندازه یک بودجه دولت بدهی داشتند و بدهی آنها از بیت‌المال پرداخت شد. موسسات مالی و اعتباری که چندین برابر نرخ بهره آزاد (حتی تا 10 برابر نرخ بهره بازار) سود به سپرده‌ها پرداخت می‌کردند. بانک‌هایی مجموع پاداش مدیرانش بیش از سود به دست آمده از فعالیت‌های خود بانک بوده، بانک‌هایی که بیش از سرمایه اصلی و کفایت سرمایه‌شان وام داده‌اند یا در برج‌سازی و ساخت  و ساز مجتمع‌های تجاری سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا وام‌هایی دادند که مشخص نیست به چه کسی و با کدام وثیقه تسهیلات میلیاردی پرداخت شده است.

این در حالی است که غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هم‌زمان با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: «اندازه ساختار مالی کشور باید متناسب با چرخه تولیدی کشور باشد. به همین دلیل باید رشد افقی سیستم بانکی متوقف شود. حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک و موسسه مالی و اعتباری نیست..... اگر به دنبال توسعه بنگاه‌های تولیدی و صنعتی هستیم، این بنگاه‌ها نیازمند وام‌های بلندمدت با نرخ‌های رقابتی هستند.»

 با این توصیف اگر اتاق بازرگانی را نماینده واقعی بخش خصوصی بدانیم به نظر می‌رسد این تسهیلات هیچ‌وقت به دست اهلش نرسیده اما اینکه به دست چه کسی رسیده هنوز مشخص نیست! انحراف منابع بانکی تا حدود زیادی به شرایط داخلی و قانونی خود بانک‌ها و نحوه نظارت بر اعطای تسهیلات و منابع بانکی است اما بخش دیگر آن مربوط به نظارت‌های بالادستی و قانون‌گذاری بانک مرکزی است.

به خصوص زمانی که مشخص می‌شود قوانین پولی و بانکی به خصوص در بخش اعطای تسهیلات خلاءهایی دارد و در عین حال بازهم به سبب ضعف قانونی اعتبار سنجی مشتریان بانک به طور کلی انجام نمی‌شود، باید نهاد سیاستگذار پولی و بانکی یعنی بانک مرکزی این تغییرات را در محل قانون‌گذاری یعنی شورای پول و اعتبار مطرح و بررسی کند. حتی قرار بر این بود تا تصویب و تغییر قوانین بانک مرکزی بر این موضع نظارت و دقت بیشتری اعمال کند. حال هرچند که مطرح شدن تغییر چنین قانونی و از همه مهمتر استقلال بانک مرکزی (از دولت و سیاست‌هایش) شاید به آسانی میسر نباشد اما اینکه منابع بانکی (که بیشتر سپرده‌های افراد در بانک‌هاست) به راحتی و بدون پیگیری در اختیار افراد قرار می‌گیرد به طور قطع قابل پیگیری هم از طرف بانک عامل و هم از طرف بانک مرکزی قابل پیگیری است.

در زمان وقوع اختلاس سه هزار میلیاردی که گفته شد بارها اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی برای یک شرکت باز شد و بعد بدون فوت وقت در همان روز این اعتبار اسنادی تنزیل شده و تبدیل پول می‌شده، بیش از آنکه تخلف رخ داده باشد، به دلیل تکرار مکرر یک اتفاق و همین تخلف «قانون» برای فرد یا افرادی در عمل نادیده گرفته شده است. که این اتفاق نیز با یک بازرسی ساده از طریق بانک مرکزی و پس از آن مراجع قضایی قابل پیگیری و جلوگیری بود.

حال به کارنامه بانکی و پولی 15 سال گذشته فراتر از جناح یا دولت نگاه کنیم، به نظر می‌رسد نقش بانک مرکزی و نظارت بر بانک‌ها که یکی از وظایف اصلی و ذاتی نهاد سیاستگذار (بانک مرکزی) است، یا نادیده گرفته شده یا به طور کلی فراموش شده است.