در یک دوره پنج‌ساله می‌توان بخش اعظم مشکل مسکن را حل کرد

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته از لزوم افزایش سهم مسکن از وام‌های پرداختی بانک‌ها خبر داد و گفت: علاوه بر بانک مسکن، همه بانک‌ها بر‌اساس ابلاغ رئیس‌جمهور، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مکلفند که ۲۰ درصد تسهیلات‌شان را به حوزه مسکن تخصیص دهند. سال گذشته تسهیلات اعطایی به بخش مسکن ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که ۱۳ درصد کل تسهیلات پرداختی (۷۷۲ هزار میلیارد تومان) را شامل می‌شد. از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، ۲۵ درصد آن صرف خرید مسکن و ۴۷ درصد هم صرف تولید مسکن و بقیه آن صرف سایر مصارف شد. با توجه به پیش‌بینی افزایش ۳۰ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در سال جاری، انتظار می‌رود تا پایان سال بانک‌ها بتوانند هزار هزار میلیارد تومان وام بدهند که ۲۰ درصد سهم بخش مسکن معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. در صورتی که این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صرف اعطای وام به سازندگان و انبوه‌سازان برای تولید مسکن شود، قطعا برکات زیادی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و در سال‌های آینده هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم از التهابات قیمتی کاسته خواهد شد. با این حال نباید این خطر را از یاد برد که اگر این پول عظیم، صرف افزایش وام خرید شود، فقط موجب تحریک قیمت‌ها در بازار شده و سودی به حال مردم نخواهد داشت. مشخص است که اگر سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید مسکن وام اعطا شود، در یک دوره پنج‌ساله می‌توان بخش اعظم مشکل مسکن را حل کرد. براساس برآوردها هزینه ساخت هر مترمربع مسکن به اضافه قیمت خرید زمین در تهران، در سال جاری پنج میلیون تومان است که با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌توان ۸۰۰ هزار آپارتمان ۵۰ متری در پایتخت ساخت. طبیعی است در صورت تحقق دستور رئیس‌جمهور و اعطای وام به ساخت مسکن، مشکل بازار مسکن در یک بازه پنج‌ساله حل خواهد شد؛ اما اگر بخش زیادی از این منابع، صرف خرید مسکن شود، قطعا موجب تحریک تقاضا و گرانی بیشتر مسکن خواهیم بود و اوضاع به ضرر مردم خواهد شد.