تعیین سقف اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ اعلام شد

اخیرا خبری در خصوص تعیین سقف اجاره بها توسط وزارت راه و شهرسازی منتشر شده که واکنش های متفاوتی را به همراه داشته است. برخی کارشناسان بر این باور هستند که تعیین سقف برای اجاره بها به دلیل تورم فزاینده در کشور و افزایش نرخ ها همراه با این تورم، چاره ساز نخواهد بود. در این راستا گفت و گویی با عطالله آیت اللهی، تحلیلگر بازار مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

آیت اللهی بیان کرد: حل معضلات بازار مسکن و بازار اجاره نیاز به برنامه ریزی دقیق، اصولی و مدون دارد. مستاجران نسبت به عملکرد دولت گلایه مند هستند و انتقادات آن ها در این زمینه درست و منطقی است. یش از هر تصمیمی در بازار مسکن، ابتدا باید نقاط ضعف و قوت آن مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تا از هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری شود.

کنترل بازار اجاره توسط دولت یکی از روش‌هایی است که برخی کشورها به منظور مدیریت و کنترل قیمت‌ها و شرایط اجاره مسکن اتخاذ می‌کنند. این رویکرد ممکن است به منظور حمایت از مستاجران، توازن بازار، کاهش تفاوت‌های درآمدی و پیشگیری از حباب مسکن اجرا شود.

دولت می‌تواند قوانین و مقررات مربوط به اجاره مسکن از جمله تعیین سقف قیمت اجاره، محدودیت‌های افزایش قیمت سالانه، تعیین حقوق و تعهدات مستاجران و صاحبان ملک و سایر مقررات مرتبط را تنظیم کند.

قوه مجریه این قدرت را دارد تا با تشکیل سازمان‌ها و ادارات مربوطه، بازار اجاره را ساماندهی کند و شرایط مناسبی را برای تعامل بین مستاجران و صاحبان ملک فراهم کند. این امر ممکن است شامل ثبت نام مستاجران و صاحبان ملک، صدور قراردادهای استاندارد اجاره و رفع اختلافات باشد.

دولت می‌تواند از طریق برنامه‌های وام و تسهیلات مالی، به مستاجران کمک کند تا به آسانی خانه اجاره کنند. این موضوع دربرگیرنده وام‌های بازپرداخت‌پذیر با بهره کم و شرایط مناسب می‌شود.

عمومی سازی سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز مسکن، دیگر نقش دولت در این زمینه به حساب می آید. این اقدام می‌تواند باعث کاهش فشار روی بازار اجاره شود و گزینه اجاره به صورت مسکن عمومی را برای مستاجران فراهم کند.

اخیرا خبری در خصوص تعیین سقف اجاره بها توسط وزارت راه و شهرسازی منتشر شده که واکنش های متفاوتی را به همراه داشته است. برخی کارشناسان بر این باور هستند که تعیین سقف برای اجاره بها به دلیل تورم فزاینده در کشور و افزایش نرخ ها همراه با این تورم، چاره ساز نخواهد بود. در این راستا گفت و گویی با عطالله آیت اللهی، تحلیلگر بازار مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

آیت اللهی درباره تعیین سقف برای اجاره بها و تاثیرگذاری این روش با توجه به رشد نرخ تورم در کشور بیان کرد: مبحث اجاره از دو طرف قرارداد، یعنی موجر و مستاجر تشکیل می شود که این دو باید پیش از عقد قرارداد به توافق دست پیدا کنند. موجر باید در جهت عرضه ملک خود رضایتمندی داشته باشد و مستاجر نیز باید بتواند از پس پرداخت اجاره خانه برآید تا قرارداد به امضا برسد.

او افزود: این نوع قرارداد، ۲ طرفه محسوب می شود و قاعدتا خبری از نفر سوم نیست. من این نکته را در گذشت نیز ذکر کردم و بار دیگر تاکید می کنم که هیچ قانون، سقف و حدی برای تعیین میزان اجاره بها وجود ندارد. بازار مسکن کشور چاره‌ای جز افزایش میزان عرضه و تولید مسکن ندارد. تعداد واحدهای مسکونی اجاره ای باید افزایش پیدا کند و موجرین نیز موارد قانونی و اخلاقی را رعایت کنند تا بیش از این روی مستاجران فشار وارد نشود.

این تحلیلگر بازار مسکن ادامه داد: در صورت رعایت مسائل عرفی و قانونی، توافق حاصل می شود و قرارداد منعقد خواهد شد. دولت به جای این نوع سیاستگذاری های غلط و بیهوده، باید تمرکز خود را روی تسهیلات مسکن بگذارد. اقشار کم درآمد جامعه به وام های مسکن با اقساط مناسب نیاز دارند و از این حیث، باید مشکلات آن ها به خوبی درک شود.

آیت اللهی ضمن انتقاد از عملکرد دولت به گسترش نیوز گفت: متاسفانه دولت سیزدهم در اجرایی سازی طرح های مسکنی خود توفیق خاصی نداشت و این موضوع نقدهای زیادی را متوجه وزارت راه و شهرسازی می کند. وعده ساخت یک میلیون مسکن محقق نشد و وضعیت قیمتی بازار نیز بسیار نابسامان است. مادامی که این وضع نامطلوب پایدار باشد، نمی توان به بهبودی اوضاع امیدوار بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: حل معضلات بازار مسکن و  بازار اجاره نیاز به برنامه ریزی دقیق، اصولی و مدون دارد. واقعیت امر آن است که مستاجران نسبت به عملکرد دولت گلایه مند هستند و انتقادات آن ها در این زمینه درست و منطقی است.

کارشناس حوزه مسکن در ارتباط با دخالت های دولت در بازار اجاره اظهار کرد: به باور من، دخالت های قوه مجریه در این مقوله مهم و حیاتی، تاثیر مثبت و مفیدی ندارد. موجرین کارمند دولت نیستند و تکلیف مالکیت واحدهای مسکونی نیز کاملا مشخص است. مالیات بر اجاره در کشور ما به بدترین شکل ممکن اجرا می شود و شوربختانه طی سال های گذشته، هیچ دولتی موفق به ساماندهی این وضعیت نشد.

آیت اللهی تصریح کرد: ورود دولت به مالکیت خصوصی و دخالت در اختیارات فرد مالک، یک امر اشتباه و بی منطق محسوب می شود که پیامدهای منفی و خسارت باری را به دنبال خواهد داشت. به عقیده من، هرگونه دخالت قوه مجریه در بازار اجاره می تواند آسیب های بدی را متوجه موجرین و مستاجران کند و نتایج نامطلوبی را به همراه داشته باشد.

او در ادامه مطرح کرد: پیش از هر تصمیمی در بازار مسکن، ابتدا باید نقاط ضعف و قوت آن مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تا از هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری شود. من در گذشته نسبت به اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی نکاتی را متذکر شدم و در همان مقطع نیز عملیاتی شدن این قانون را به علت عدم دارا بودن ابزارها و امکانات لازم، ناممکن دانستم. زمان این موضوع را به اثبات رساند که پیش بینی من در این خصوص تا چه میزان دقیق و صحیح بود.

این کارشناس در پایان اضافه کرد: دولت به جای سیاست گذاری های نادرست و غیر اصولی، باید فکری اساسی برای اقتصاد کشور بیاندیشد. قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و وضعیت معیشتی آن ها نامطلوب است. مسلما در این شرایط اسفناک، بازار مسکن در یک رکود تورمی بد قرار می گیرد و حجم معاملات نیز به پایین ترین حد خود می رسد. دولت های ما مدت هاست که در یک چرخه باطل قرار گرفتند و قصد ندارند واقعیت جامعه را قبول کنند.

منبع: مدیر منتور