یک جوان بیکار ماه‌ها باید در صف خودرو بماند اما یک نماینده مجلس به سادگی شاسی بلند می‌گیرد

آیا عمل نمایندگان خودرو بگیر مجلس مطابق قانون قابل مجازات است؟

حمیدرضا آقابابائیان در یادداشتی در خبرآنلاین نوشت:

به حکایت اخبار و اسناد منتشره در جراید کثیر الانتشار کشور و به نقل از آقای بیگی نماینده مردم محترم تبریز در مجلس شورای اسلامی و تاییدیه بازرس ویژه ریاست جمهوری بقرار اطلاع  مبرهن شد، در اثنای روزهای پر تلاطم  استیضاح آقای فاطمی امین  وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت  آقای ریسی توسط مجلس شورا اسلامی، نمایندگان متعدد مجلس مع الواسطه از طریق شرکتی "صوری "خودروهای شاسی بلند به اسامی "دیگنیتی"و...صرفا با اتکاء و "سوء استفاده" از عنوان حقوقی نماینده مجلس دریافت داشته اند.

صرفنظر از مسولیت حقوقی و کیفری و انتظامی و شرعی و اخلاقی متصوره راجع به موضوع برای نمایندگان خودرو گیرنده بدون نوبت قوه مقننه سوالی که به‌ ذهن متبادر می‌شود این است:

اولا)چگونه در شرایطی که یک جوان بیکار به امید ایجاد کسب و کار اسنپی از طریق دریافت خودرو ماهها باید پس از آزمون سخت و پیچیده ثبت نام در صف خودرو منتظر بماند ،اما یک نماینده مجلس با" استیفای ناروا "و ایجاد تبعیض به صرف برخورداری از عنوان نمایندگی مجلس از چنینی رانت میلیاردی برخوردار میگردد؟!

ثانیا)با یک حساب سر انگشتی مابه التفاوت هر دستگاه خودرو شاسی بلند واگذاری در این آشفته بازار خودرو که شرکت خودرو ساز هر دستگاه آن را نزدیک به هفتصد و پنجاه میلیون تومان قیمت گذاری نموده است و در بازار آزاد نزدیک دو میلیارد سیصد میلیون تومان خرید و فروش میشود قریب (یک میلیارد و پانصد میلیون تومان)بر آورد میگردد و اگر این عدد را ضربدر ۷۵ دستگاه خودرو واگذاری به نقل از آقای بیگی نماینده مجلس و ضربدر ۱۰۰دستگاه به نقل از آقای درویشان بازرس ویژه ریاست جمهوری شود ،ماحصل سود خالص این فعل مجرمانه و تخلف انتظامی متخلفانه خودرو گیرندگان به یک روایت باِلغ بر"صد میلیارد تومان " و به روایت دیگر قریب "صدو پنجاه میلیارد تومان" برآورد میگردد.

ثالثا)جای بسی تاسف است که ،نمایندگان متخلف بجای عذر خواهی از ملت و استعفای از سمت نمایندگی همانند مقامات دولتی بلاد کفر و کشورهای در حال توسعه غیر مسلمان به منظور توجیه اقدام خویش با عذری بدتر از گناه و به منظور دفع فساد مرتکب افسد دیگری شده و ریاست مجلس این عمل را رویه ای ناپسند در وزارتخانه ها و سازمانهای تعرفه و تلاش داشته و دارند با فرافکنی و اتهام زنی عقوبت این گناه نابخشودنی را حسب الظهار همانند کرونا بعلت همه گیر بودن ساده انگاری نمایند.!؟