آمریکا ملزم به پرداخت غرامت به ایران شد

روز ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) بعد از ۷ سال حکم نهایی خود را درباره شکایت ایران از آمریکا صادر و دولت واشنگتن را به نقض چند مورد از تعهدات خود مطابق با «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی» که در سال ۱۹۵۵ بین دو کشور ایران و آمریکا به امضا رسیده است، محکوم کرد و تهران را مستحق دریافت خسارت تشخیص داد.

به گزارش ایسنا، در ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ دولت جمهوری اسلامی ایران با تقدیم دادخواستی ضمن اشاره به اقدامات ایالات ‌متحده‌ آمریکا در مورد ضبط و مصادره حدود ۲  میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی و با تاکید بر این که این اقدام دولت واشنگتن با موازین حقوق بین‌الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به "عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا" در تعارض است، نزد دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد.

در همین چارچوب روز گذشته دیوان بین المللی دادگستری در حکم خود با تایید شکایت ایران مبنی بر این که آمریکا بخشی از اصول عهدنامه مودت را نقض کرده است، اعلام کرد در این مورد آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند، براساس نظر دیوان، میزان غرامت از طریق مذاکره بین دو طرف (ایران و آمریکا) و ظرف دو سال تعیین می‌شود.

 این دادگاه همچنین در بخشی از حکم خود، صلاحیتش در مورد رسیدگی به شکایت مطرح شده از سوی ایران در ارتباط با  تصمیم آمریکا در ارتباط با ضبط اموال بانک مرکزی را احزار نکرد که به گفته تحلیل گران این عدم صلاحیت به نوعی بخش خنثی رای دیوان است که طرف آمریکایی سعی دارد آن را به نفع خود تفسیر کند در صورتی که ایران همچنان می تواند حق خود در این زمینه را از طریق مکانیزم های دیگر بین المللی دنبال کند.

دیوان همچنین در رای خود با رد دفاعیات ایالات متحده، مسئولیت دولت آمریکا به علت نقض استقلال شرکت‌های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به بانک ملی، بانک صادرات، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی - دریایی ایران و ایران‌ایر را محرز دانست.

شکایت ایران در دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری

در ۲۵ خرداد ۱۳۹۵، دولت جمهوری اسلامی ایران با تقدیم دادخواستی ضمن اشاره به اقدامات ایالات ‌متحده‌ آمریکا که مغایر با موازین حقوق بین‌الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا ۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ مطابق با ۱۵ اوت ۱۹۹۵ می‌دانست، نزد دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد.

در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، آمریکا بعنوان طرف شکایت با طرح ایرادات مقدماتی، دعوای ایران را غیر قابل استماع تلقی کرده و نسبت به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری اعتراض کرد.

در ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، دیوان‌ بین‌المللی ‌دادگستری با اعلام صلاحیت خود ضمن رد اعتراض آمریکا، رسیدگی به پرونده را آغاز کرد.

از تاریخ ۲۸ الی ۳۱  شهریور ۱۴۰۱، جلسات استماع برای بررسی ابعاد ماهوی در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه برگزار شد و نهایتا در ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم خود به تفصیل به جنبه‌های مختلف پرونده و استدلال‌های گوناگون ایران و آمریکا پرداختند و آمریکا را به نقض برخی از تعهدات خود در عهدنامه مودت محکوم کرد.

مهمترین استدلال‌ها و دفاعیات آمریکا که توسط  قضات دیوان بین المللی دادگستری رد شدند

۱- عدم پاک‌دستی ایران برای مراجعه به دیوان: ایران از تروریسم بین‌المللی حمایت و پشتیبانی می‌کند؛ همچنین اقدامات بی‌ثبات‌کننده‌ای را علیه عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، قاچاق سلاح و تعهدات ضدتروریسم اتخاذ کرده است؛ بنابراین بعنوان یک دولت تروریستی حق مراجعه به دیوان را ندارد.

۲- سوءاستفاده ایران از فرآیند رسیدگی دیوان: تلاش ایران برای اثبات صلاحیت دیوان به‌موجب معاهده، سوءاستفاده از فرآیند رسیدگی دیوان است به‌ویژه به این دلیل که شرایط اساسی که پایه معاهده را تشکیل می‌دهد دیگر وجود ندارد و نیز به این دلیل که ایران به دنبال حقوق و منافع حمایت‌شده در معاهده مودت نیست، بلکه سعی دارد دیوان را درگیر دعوای گسترده‌تری نماید.

۳- اقدامات ایالات‌ متحده‌ آمریکا در راستای ماده ۲۰ عهدنامه مودت (اقداماتی که امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند) بوده است.

۴- ایران می‌توانسته به مراجع قضائی داخلی ایالات‌متحده مراجعه کرده و درصدد احیای ادعاهای خود باشد.

نقض تعهدات آمریکا در عهدنامه مودت از سوی دولت واشنگتن

دیوان، اقدامات آمریکا را نقض تعهدات مندرج در بند۱ ماده ۳[۱]، بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ [۲]و ماده ۱۰[۳] معاهده‌ی فی‌مابین تشخیص داده و با توجه به نقض تعهدات از سوی دولت آمریکا، دولت مزبور را مکلف به جبران خسارات وارده نموده است.

  روند جبران خسارت

دیوان ۲ سال از تاریخ صدور رای را به عنوان زمان مذاکره برای تعیین میزان خسارت تعیین  کرده است. در طول این مدت طرفین می‌بایست از طریق مذاکره نسبت به برآورد و تعیین خسارات وارده به دولت جمهوری‌ اسلامی‌ ایران مذاکره و توافق  کنند، در صورتیکه در این مدت توافقی حاصل نشود بنا به درخواست یکی از طرفین دعوا،  دیوان بین المللی دادگستری برای تعیین میزان خسارات وارده به ایران نقش آفرینی خواهد کرد.