گرانی و تورم اسفندماه،رکورد 45 سال اخیر را شکست!

به گزارش مستقل آنلاین،روزنامه گاردین نوشت:

تورم بریتانیا به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی به بالاترین نرخ خود در 45 سال اخیر رسیده و به طور غیرمنتظره ای افزایش یافته است و فشار بر بانک مرکزی انگلستان برای افزایش مجدد نرخ بهره در این هفته افزایش یافته است.

 با اضافه کردن فشار بر درآمد خانوارها، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه گذشته از 10.1 درصد در ژانویه به 10.4 درصد افزایش یافت و قیمت ها به دلیل افزایش قیمت نوشیدنی ها، مواد غذایی و غذاهای آماده به دلیل کمبود صیفی جات افزایش یافت.  .

 از سال گذشته که نرخ تورم رسمی نزدیک به 6 درصد و 17.2 درصد طی دو سال گذشته بود، قیمت کالاها و خدمات به شدت افزایش یافته است، این درحالی است که تورم در فوریه 2021 نزدیک به صفر بود.

 ONS (مرکز ملی آمار انگلستان)گفت که هزینه مواد غذایی و نوشیدنی های غیرالکلی به ویژه در سال منتهی به فوریه حدود 18 درصد افزایش یافته است که بالاترین نرخ آن از اوت 1977 است.

 افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در ماه فوریه برای تحلیلگرانی که پیش‌بینی کرده بودند در واکنش به کاهش قیمت‌های گاز و نفت و کاهش قیمت مواد خام در بازارهای جهانی، تورم تا 9.9 درصد کاهش یابد، شوک بود.  تورم در سه ماه گذشته کاهش یافته بود و از اوج 11.1 درصد در اکتبر به 10.1 درصد در ژانویه رسید.

 حزب کارگر دولت را متهم کرد که وضعیت خانواده‌ها را بدتر می‌کند، در حالی که صاحبان کسب‌وکار می‌گویند نگران هستند که تورم دائماً بالا به بریتانیا آسیب بزند.

 اندیشکده بنیاد رزولوشن گفت که هزینه‌های مهمان‌نوازی و غذا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، به این معنی که «خانواده‌های کم‌درآمد با بیشترین فشار قیمت‌ها با نرخ تورم مؤثر بالای 12 درصد مواجه هستند.».

 ONS افزایش شدید قیمت مواد غذایی تازه و نوشیدنی‌های غیرالکلی، افزایش قیمت وعده‌های غذایی رستوران‌ها و افزایش قیمت لباس‌های زنانه را عامل تغییر در کاهش اخیر تورم عنوان کرد.

 بحران سالاد، که منجر به خالی شدن قفسه‌ها در فروشگاه ها شد که زمانی توسط گوجه‌فرنگی، فلفل و خیار اشغال می‌شد، توسط ONS به عنوان نیروی محرکه افزایش هزینه‌های غذای تازه برجسته شد.  قیمت سبزیجات در سال منتهی به فوریه 18 درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ از فوریه 2009 است.

 افزایش قیمت مواد غذایی همچنین تورم را در ماه گذشته در فرانسه، اسپانیا و آلمان ، هرچند در سطوح بسیار پایین تر از بریتانیا افزایش داده است.

 گرانت فیتزنر، اقتصاددان ارشد ONS، گفت: «قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی به بالاترین میزان خود در بیش از 45 سال گذشته افزایش یافت، زیرا برخی از اقلام سالاد و سبزیجات افزایش یافت زیرا هزینه‌های بالای انرژی و آب و هوای بد در بخش‌هایی از اروپا منجر به کمبود و جیره بندی شد. »

 اتاق‌های بازرگانی بریتانیا اعلام کردند که افزایش شوک ماه فوریه نشان داد که بریتانیا هنوز در میانه «اوج سرسخت» تورم قرار دارد.  دیوید بهاریر، رئیس گروه لابی تجاری، گفت: «محرک‌های اصلی تورم - رستوران‌ها و هتل‌ها، غذا و پوشاک- فشاری را که بر بخش مهمان‌نوازی و خرده‌فروشی می‌بینیم تأیید می‌کنند.  هرچه این مدت طولانی‌تر باشد، تأثیر آن بر مشاغل و مصرف‌کنندگان بیشتر می‌شود، زیرا قیمت‌های بسیار بالاتر عادی می‌شوند.»

 راشل ریوز، صدراعظم در سایه حزب کارگر، گفت: با توجه به اینکه ارقام تورم امروز صبح هنوز به بالاترین حد خود در 40 سال گذشته نزدیک است، خانواده ها در سراسر بریتانیا وضعیت بدتری دارند.

 تورم اصلی که اقلام ناپایدار مانند غذا و انرژی را حذف می کند نیز در فوریه به 6.2 درصد افزایش یافت که از 5.8 درصد در ماه قبل افزایش یافت و از انتظارات اقتصاددانان برای کاهش به 5.7 درصد فراتر رفت.

 افزایش قیمت خدمات احتمالاً به این نگرانی دامن می‌زند که شرکت‌های بزرگ از حاشیه سود خود محافظت کرده‌اند و از بحران هزینه‌های زندگی برای پنهان کردن افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند.

شارون گراهام، دبیر کل اتحادیه یونیت، پس از فاش شدن این که چندین شرکت بزرگ، از جمله نستله و پروکتر اند گمبل، سود و حاشیه سود خود را در سال گذشته افزایش داده اند، شرکت ها را به "تورم طمع" متهم کرد.

 قیمت انرژی نیز در ارقام تورم نقش داشت، هرچند به میزان کمتری نسبت به سال گذشته، اما هزینه حمل و نقل را کاهش داد.  بریتانیا همچنان یکی از کشورهای وابسته به واردات مواد غذایی و انرژی در جهان صنعتی است.