کنترل قیمت برنج با لغو ممنوعیت واردات/ برنج به‌زودی ارزان می‌شود؟

بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت برنج در بازار نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از سه برابر رشد دارد. در مقطع کنونی دولت برای کنترل بازار قصد دارد ممنوعیت فصلی واردات برنج را حذف کند. البته برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که هنوز وزارت کشاورزی بخشنامه لغو ممنوعیت که توسط گمرک صادر شده را ابلاغ نکرده است.

کنترل قیمت برنج با لغو ممنوعیت واردات/ برنج به‌زودی ارزان می‌شود؟

به گزارش مستقل آنلاین،دولت برای کنترل بازار قصد دارد ممنوعیت فصلی واردات برنج را حذف کند. البته برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که هنوز وزارت کشاورزی بخشنامه لغو ممنوعیت که توسط گمرک صادر شده را ابلاغ نکرده است. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس، به‌ویژه نمایندگان شهرهای شمالی بشدت به لغو ممنوعیت تاخته‌اند. تا جایی که برخی از آن‌ها واردات را عامل کاهش تولید و افزایش قیمت برنج ایرانی دانسته‌اند!

 

بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت برنج در بازار نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از سه برابر رشد دارد. برنج هاشمی درجه یک، امروز چهارم مرداد ۱۴۰۱، در بازار حداقل با نرخ ۱۱۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این در حالی است که سال گذشته در همین مقطع امکان خرید همین نوع برنج با پرداخت ۳۳ هزار تومان امکان‌پذیر بود.

موج افزایش قیمت برنج به اوایل زمستان ۱۴۰۰ بازمی‌گردد. به‌رغم اینکه وزارت کشاورزی دولت سیزدهم اولویت برنامه‌های خود را خودکفایی در تولید برنج قرار داد، اما در این سال تولید برنج حدود ۲۵۰ هزار تن نسبت به یک سال پیش از آن کاهش یافت.

فعالان این حوزه نیاز سالانه ایران به برنج را حدود سه میلیون تن اعلام می‌کنند. بدین ترتیب ظرفیت تولید کشور هر سال حدود دو میلیون و ۲۵۰ هزار تن است و ۷۵۰ هزار تن هم باید برنج به کشور وارد شود. همچنین کارشناسان معتقدند که برای کنترل بازار و تأمین نیاز مردم بهتر است ۲۵۰ هزار تن واردات احتیاطی صورت بگیرد.

اما در سال گذشته نه‌تنها تولید برنج در ایران کاهش یافت، بلکه واردات این محصول به کشور هم با افت مواجه شد. بر این اساس قیمت برنج در بهمن ۱۴۰۰ تا بیش از ۹۵ هزار تومان هم بالا رفت. گرچه دولت در آن مقطع با اعلام نرخ ۶۵ هزار تومان برای برنج مرغوب ایرانی، باز هم با سیاست‌های دستوری سعی در کنترل بازار داشت، اما در ابتدای سال جاری نرخ این محصول از مرز ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کرد و اکنون برنج درجه یک ایرانی در بازار کمتر از ۱۱۰ هزار تومان پیدا نمی‌شود. چه بسا برخی فروشندگان با نرخ‌هایی بالغ بر ۱۳۰ هزار تومان هم اقدام به عرضه محصول می‌کنند.

کنترل قیمت برنج با لغو ممنوعیت واردات

در مقطع کنونی دولت برای کنترل بازار قصد دارد ممنوعیت فصلی واردات برنج را حذف کند. البته برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که هنوز وزارت کشاورزی بخشنامه لغو ممنوعیت که توسط گمرک صادر شده را ابلاغ نکرده است. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس، به‌ویژه نمایندگان شهرهای شمالی بشدت به لغو ممنوعیت تاخته‌اند. تا جایی که برخی از آن‌ها واردات را عامل کاهش تولید و افزایش قیمت برنج ایرانی دانسته‌اند!

اکنون در حالی برخی نمایندگان و فعالان بازار مخالف واردات هستند که علاوه بر محدودیت‌های داخلی، هند و پاکستان هم محدودیت‌هایی در صادرات محصول خود گذاشته‌اند. از این رو احتمالاً واردکنندگان ایرانی تمرکز خود را روی محصول تایلندی بگذارند.

برنج ارزان می‌شود؟

بر اساس اصول اقتصادی این انتظار وجود دارد که با تأمین نیاز بازار و پیشی‌گرفتن عرضه از تقاضا قیمت برنج تا حدودی تعدیل شود. ایرنا نیز اخیرا به نقل از حسن تقی‌زاده، عضو انجمن صنفی برنج، از احتمال کاهش ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار تومانی قیمت‌ها خبر داد.

اما این تعدیل قیمت در صورتی رخ می‌دهد که علاوه بر واردات، تولید داخلی هم افزایش یابد یا حداقل ثابت بماند. تجربه نشان می‌دهد هر گاه واردات این محصول روند صعودی پیدا می‌کند، برخی دست از تولید می‌کشند. عده‌ای هم همواره با احتکار کالا سعی در بالابردن قیمت‌ها داشتند. این نکته‌ای است که لابه‌لای صحبت برخی از نمایندگان مجلس هم می‌توان به آن پی برد. شاید در ظاهر آن‌ها خود را نگران کاهش تولید نشان دهند، اما چنین صحبت‌هایی بیشتر رنگ و بوی تهدید دارند.

در دیگر سو، کاهش ۳۰ هزار تومانی قیمت برنج بدان معناست که نرخ آن به محدوده ۹۰ هزار تومان می‌رسد. یعنی حدود ۲۰۰ درصد گران‌تر از سال گذشته. آیا نام این روند را می‌توان ارزانی برنج گذاشت؟

در نهایت اینکه آزادسازی واردات برنج شاید تا حدودی بازار برنج خارجی را تعدیل کند، اما بعید به نظر می‌رسد که تأثیر مستقیم روی قیمت برنج داخلی بگذارد.

با توجه به روند صعودی نرخ ارز در سال جاری، حذف ارز ترجیحی، کاهش روزانه ارزش پول ملی و البته رکوردشکنی‌ها پی در پی تورم امید به کاهش قیمت محصولات مختلف بیشتر شبیه به رؤیا می‌ماند. سیاست‌های دولت نیز همچنان بر دخالت مستقیم روی قیمت‌ها متکی است. در حالی که از سیاست‌گذار انتظار می‌رود به جای قیمت‌گذاری دستوری، با حمایت از تولیدکنندگان به تنظیم بازار بپردازد و بدین شکل قیمت‌ها را تعدیل کند. / تجارت نیوز

 

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها