دادگاهی برای انتخابات ۸۸

محمد کاظمی در یادداشتی نوشته است: این دادگاه اگر با مدیریتی جامع، هوشمندانه و مسوولانه برگزار شود در سپهر سیاسی جامعه هم می‌تواند اثرات مثبت و ماندگار و حل‌وفصل‌کننده‌ای داشته باشد. یک نظام سیاسی پویا، مقتدر و واقع‌گرا نمی‌تواند موضوعی تا به این حد بزرگ و تأثیرگذار را بدون اینکه حل کند از سر بگذراند و به سوالات متعدد پیرامون آن پاسخ ندهد، ما باید ثابت کنیم که حتی جابه‌جایی یک رأی برای‌مان مهم است و از این طریق اعتماد مردم به هر انتخاباتی را بیشتر کنیم. درست است که با فشارهای جدید امریکا کشور ما در وضعیت خاصی به سر می‌برد و رسیدگی به موضوعی پرمناقشه در زمانی آرام‌تر بهتر بود ولی اکنون که به هر حال قوه قضائیه به ماجرا ورود کرده است اگر جوانب کار به خوبی و انصاف رعایت شود، امید می‌رود که یکی از مناقشات با گستره زمانی و مکان طولانی حل و فصل شود و در نهایت نه تنها افتراق جدیدی حاصل نشود که بر انسجام و همدلی داخلی افزوده شود.

روشن است که در پرونده‌هایی اینچنین به موازات تشکیل دادگاه رسمی یک دادگاه از افکار عمومی هم تشکیل می‌شود و هر چقدر دادگاه رسمی با اتقان و استقلال و قانونمندی حرکت کند، قضاوت عمومی نزدیک به قضاوت دادگاه می‌شود و این بزرگ‌ترین پیروزی برای یک محکمه و بالاتر از آن قوه قضائیه است. اکنون که آیت‌الله رئیسی به درستی در پی ایجاد تحول در این دستگاه عظیم و تحصیل اعتماد بیشتر ملت به آن است، دقت در ظرایف این دادگاه در رسیدن به چنین آرمانی تأثیر قابل ملاحظه خواهد داشت. یکی از لوازم تحصیل قضاوت مثبت افکار عمومی، علنی بودن روند یک دادگاه است. اصل ۱۶۵ قانون اساسی و تاکید در اصل ۱۰۸ آن خصوصاً در جرایم سیاسی و مطبوعاتی نشان می‌دهد که اصل بر علنی بودن محاکم است مگر اینکه روند رسیدگی منافی عفت عمومی یا مخل امنیت باشد. این معنا توجه عمیق قانونگذار به آثار مهم همراه کردن و اتقان افکار عمومی را به اثبات می‌رساند.

حال که دادگاه آقای محمدرضا خاتمی به تشخیص قاضی محترم علنی اعلام شده، مناسب و سودمند آن است که همه لوازم آن جمع شوند و جلسات دادگاه توسط رسانه‌ها پوشش داده شود تا مردم هم در جریان جزئیات آن قرار گیرند و اگر قضاوتی می‌کنند هم ادله و استنادات مدعی‌العموم و هم دفاعیات متهم را بشنوند و در فضایی مساوی و عادلانه به واقعیت امور برسند. علاوه بر آثار مثبت علنی بودن دادگاه مذکور بنده به عنوان یک حقوقدان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد برادر محترم و همکار گرامی آقای علی مطهری حمایت می‌کنم که آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و محمود احمدی‌نژاد به عنوان مطلع به دادگاه احضار شوند و هر دو طرف دلایل سلبی و ایجابی خود را بازگو کنند تا دادگاه محترم با اشراف بیشتر و تسلط کلی‌تر به نتیجه برسد و پرونده انتخابات سال ۸۸ از این طریق یک بار برای همیشه قانونا و همه جانبه بسته شود. آقای محمدرضا خاتمی مدعی است که همه استناداتش براساس گفته‌ها و گزارش‌های منابع رسمی و تطبیق آنها از جمله گزارش شورای نگهبان و وزارت کشور و مسؤولان دور و نزدیک انتخابات بوده است.

لذا درخواست کرده است که چندین نفر ازجمله آقایان جنتی، کدخدایی، لاریجانی، محصولی، دانشجو، سلیمانی و شمخانی به عنوان مطلع به دادگاه فرا خوانده شوند تا کار رسیدگی به ادعای خود دقیق و همه جانبه صورت گیرد. چنین درخواستی البته از حقوق متهم است و اگر پذیرفته شود، ثقل پرونده را افزون‌تر می‌کند و نتیجه رأی دادگاه را عمیق‌تر و نافذتر خواهد کرد. وی مدعی است که می‌خواهد از طریق اسناد و مدارک متقن دامان نظام را از تقلب تبرئه کند و نشان دهد که چه کسانی جلو نظام دام گستردند و حتی برخی از بزرگان را به اشتباه انداختند؟ این هدف و نیت را باید مورد استقبال قرار داد و با شجاعت بیشتری به روشن شدن حقایق انتخابات تن داد. این اقاریر صریح نشان می‌دهد که همه جناح‌های موجود همچنان معتقد به نظام هستند و برای حفظ و مبرا ساختنش از ناروایی کوشش می‌کنند و حتی هزینه آن را هم پرداخت می‌کنند. باید به سراغ کسانی برویم که میوه انتخابات ۸۸ را چیدند و بعدها در ده‌ها سخنرانی و مصاحبه نشان دادند که هنگام در خطر قرار گرفتن منافع‌شان نه به نظام که به ولایت فقیه هم التزامی نشان نمی‌دهند! کسانی که در بدترین شرایط از خطوط قرمز هم عبور می‌کنند و برای متهم ساختن ارکان نظام پروایی ندارند. اگر در سال ۸۸ فضا را غبارآلود کردند و بسیاری از اصولگرایان را با خود همراه ساختند اکنون که غبارها فرو نشسته و بعضاً نیت‌ها و هدف‌ها هم روشن شده است، آسان‌تر و صریح‌تر می‌شود به قضاوت رسید و پس از روشن کردن افکار عمومی اگر جفایی صورت گرفته باشد، آن را جبران کرد.

منبع: روزنامه اعتماد