فرش قرمز از زیر پای مسئولان متخلف، کشیده می‌شود؟

 طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) امروز هم به مثابه دو روز گذشته در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و در جریان بررسی با پیشنهادهای مختلفی همراه شد.

در جلسه قبل مجلس سه ماده از این طرح تصویب شد و امروز نوبت به بررسی ماده ۴ این طرح رسید. نمایندگان با تصویب این ماده به تعریف اموال نامشروع پرداختند. براین اساس اموال نامشروع، اموالی است  که از طریق غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوء استفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد. عوائد اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.

طبق تبصره این ماده در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی، مجری است.

تعیین ساز و کار مجازات در صورت عدم ارائه اطلاعات در مورد اموال نامشروع

نمایندگان همچنین به تصویب ماده ۵ این طرح رای موافق دادند تا از این طریق با افرادی که اطلاعات لازم در مورد اموال نامشروع را ارائه نمی‌دهند، برخورد شود.

بر اساس این ماده دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص مذکور در ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی (دفاتر اسناد رسمی، وکلا، ذیحسابان و بازرسان قانونی) و سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند.

به موجب این مصوبه اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.

سلیمی: هیچ فردی نباید در کشور خط قرمز باشد

در جریان بررسی این ماده پیشنهاد حذف مطرح شد که علیرضا سلیمی نماینده محلات در مخالفت با این پیشنهاد پشت تریبون مجلس رفت و گفت: کسی که جزء مقامات است و سوءاستفاده کرده وقتی استنکاف میکند و به قانون تمیکن نمیکند، ما نباید دست روی دست بگذاریم و تماشایش کنیم. هیچ کس نباید در کشور خط قرمز داشته باشد. برخی تصور می کنند که هر اقدامی در کشور انجام دهند برایشان فرش قرمز پهن می کنند، این فرش قرمز را باید از زیر پای مقاماتی که خلاف کرده‌اند کشید.

محمد محمودی شاه نشین اما در جبهه مقابل سلیمی قرار گرفت و به عنوان موافق حذف توضیح داد: آقای سلیمی اشتباه متوجه شده‌اند. این مربوط به شهود است نه خود مجرم. اینکه ما بیاییم هر روز استثنائاتی برای انواع شهود ایجاد کنیم جز پیچیدگی موضوع دست آوردی ندارد. همه به موضوع برخورد با کسانی که دست درازی به اموال مردم میکنند، موافقند اما به این معنا نیست که هر بار قوانین را پیچیده تر کنیم. سال های سال در رابطه با کسی که شهادت دروغ بگوید وجود دارد و اینکه بخواهیم برای هر موضوعی قانون جدید بگذاریم، نتیجه ای ندارد.

این پیشنهاد در نهایت نظر نمایندگان را به خود جلب نکرد و با مخالفت اهالی خانه ملت مواجه شد.

محبی نیا: انشاءالله هر کس آلودگی دارد سرطان بگیرد

ماده ششم این طرح نیز با پیشنهاد حذف محبی نیا همراه شد. براساس ماده ۶ چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد و یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

جهانبخش محبی‌نیا در رابطه با پیشنهاد خود گفت: ما اموال نامشروع را تعریف کردیم و با قاطعیت ورود کردیم. برخی مواقع ابهاماتی وجود دارد که قضات هم از ما گله مند هستند و میگویند شما در هنگام تصویب قانون به شفافیت قانون توجه ندارید. یک پرونده ای در یک محکمه و دادسرای دیگری بررسی میشود این دادستان میتواند پرونده را از آن قاضی بگیرد،چنین اقدامی آشفتگی ایجاد میکند یا در بخش دیگری آمده است که حکمی صادر شده و دوباره میتوان پرونده را فعال و مورد بررسی قرار داد.

وی گفت: این ماده منطبق با واقعیت نیست. این ماده می‌گوید چنانچه نسبت به اموال نامشروع ـ که خدا بانیان آن را لعنت کند  و خدا هر کسی که آلودگی دارد را دچار سرطان کند ـ در سایر مراجع نظامی و انتظامی و... دعوایی در جریان بوده و شک نداریم که جریان است یا حکم صادر شده باشد، دادستان می‌تواند باز طرح دعاوی کند آن هم به عنوان وارد یا معترض ثالث.

درآمد ناشی از اعاده اموال نامشروع بر اساس اجرای احکام مدنی صرف می‌شود

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان تصمیم گرفتند تا درآمدهای ناشی از اجرای احکام مربوط به اعاده اموال نامشروع مسئولان بر اساس اجرای احکام مدنی صرف شود.

بر همین اساس نمایندگان با ماده 7 طرح مزبور موافقت کردند که بر اساس این ماده پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده 18 این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد.

به موجب این ماده فرد مظنون شخصا یا از طریق وکیل خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد، این مدت تنها برای یک بار به حداکثر و مدت یک ماه قابل تمدید است.

عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود.

بر این اساس دادگاه نسبت به صحت اسناد ومدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضای حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می‌کند.

بر اساس تبصره ماده فوق، درآمدهای ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش در چارچوب بودجه سنواتی بر اساس اجرای احکام مدنی به مصرف خواهد رسید.

شرایط بازنگری در آرای صادره درباره اموال نامشروع مسئولان تعیین شد

نمایندگان مجلس در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان آرای صادره از دادگاه بدوی را ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر دانستند.

نمایندگان مجلس ماده ۸ در طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) را تصویب کردند.

براساس این ماده که به عنوان ماده ۲۳ به قانون اجرای اصل ۴۹ الحاق می‌شود، آرای صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط محکوم‌علیه یا دادستان رأساً یا به تقاضای سایر مراجع، این قانون و به تشخیص دادستان در شعبی ویژه از دادگاه تجدیدنظر به تعیین رئیس قوه قضائیه قابل تجدیدنظر می‌باشد.

در رأی‌گیری این ماده که ۲۰۲ نماینده حضور داشتند، ۱۰۳ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع ماحصل بحث و تبادل‌نظر نمایندگان بوده و درنهایت منجر به تصویب این ماده شد.

دلخوش: می‌خواهیم برای کشور قانون بنویسیم یا خودمان را نشان دهیم

نمایندگان مجلس همچنین در ادامه بررسی این طرح با پیشنهاد دلخوش برای مسکوت ماندن 4 ماهه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مخالفت کردند.

 بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان موضوعی است که از دیروز در دستور کار مجلس قرار گرفته است و امروز نیز نمایندگان از اولین دقایق شروع جلسه علنی،‌ زمان خود را به تصویب مواد این طرح اختصاص دادند.

در حالی که تنها چند ماده تا تصویب نهایی این طرح مانده بود،‌ کاظم دلخوش پیشنهاد مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسولان را مطرح کرد.

او پیشنهاد خود را با بیت شعری آغاز کرد و گفت: دوستان عزیز خواهشم این است که چند نکته به عنوان قانونگذار عرض کنم.کلیات این طرح با 175 رای تصویب شد که از جمله طرح هایی بود که بیشترین رای را داشت.خود من هم به کلیات رای دادم.  اعتقاد داریم فساد باید از بین برود ولی آنچه ما را وادار کرد که نقطه نظرات خود را عرض کنیم چند نکته مهم است.

او افزود: این طرح چندبار به کمیسیون قضایی رفته و برگشته است. در جزییات و کلیات کسی مشکلی ندارد. اما رئیس قوه قضاییه می گوید  ما داریم ایین نامه اموال نامشروع را تنظیم می کنیم، در اصل 57 قانون اساسی اختیارات قوا مشخص است. رئیس قوا اختیاراتش معلوم است. مسائل مهم قضایی از خود رئیس قوه استعلام نشده است. مگر می شود من که مسائل حوزه قضا را نمی فهمم قانون را بنویسم، خب نتیجه اش این پیشنهادها می شود.

نماینده مردم صومعه سرا، پیشنهادش را با فریاد زدن ادامه داد و گفت: ای مردم، ای خدا، ای پیغمبر ما می خواهیم قانون برای کشور بنویسیم یا می خواهیم خودمان را نشان دهیم. یعنی این همه قانون های قضایی کشک است و بدرد نمی خورد؟ من می گویم همه این قوانین را داریم ولی کجا اجرا شده است باید طلب کنیم چرا قوانین موجود درست اجرا نمی شوند. ما باید به مردم و جامعه اثبات کنیم که قوانینی که در دست قوه قضاییه است چرا بعد از 40 سال اجرایی نمی شود.

دلخوش با بیان این نکته که مردم می خواهند مسائل قضایی در جامعه اجرایی شود، حق و ناحق مشخص شود، تصریح کرد: ما نباید قانون آبکی بنویسیم. فردا از این مجلس می رویم و این قانون پشت درهای بسته می افتد و اجرایی نمی شود. نباید سرخودمان را کلاه بگذاریم. این وضعیتی که می بینیم در این جزییات ولله قسم کارگشا نیست. این فرصت را به قوه قضاییه بدهید و کمیسیون قضایی بدهید که این پیشنهادات را  که درست و حسابی نیست و مشکی را حل نمی کند بررسی کند.

سرانجام پیشنهاد دلخوش مبنی بر اینکه این طرح برای 4 ماه مسکوت بماند، تصویب نشد و نمایندگان به مخالفت با این پیشنهاد رای دادند.

قوه قضائیه گزارش اجرای اعاده اموال نامشروع را به مردم می‌دهد

همچنین بر اساس مصوبه امروز مجلس قوه قضائیه موظف شد هر سال یکبار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس، گزارش اجرای احکام مقرر درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان را به اطلاع عموم مردم برساند.

بر اساس ماده ۱۰ طرح مزبور متن زیر به عنوان ماده ۲۵ به قانون الحاق می‌شود: انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است.

بر این اساس قوه قضائیه موظف است حداکثر هر سال یکبار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس ‌شورای ‌اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.