سقوط ۵۰۰ کارگر در سال ۹۹

سقوط ۵۰۰ کارگر در سال ۹۹

به گزارش ایلنا؛ در سال ۹۹، بیش از ۵۰۰ نفر کارگر از ارتفاع سقوط کرده‌اند. بالغ بر ۷۵ درصد حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی شامل سقوط از ارتفاع می‌شود که تعداد قابل توجهی از این افراد جان خود را از دست می‌دهند.

شهرام غریب، کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت، با ارائه این آمار به کارفرمایانی اشاره می‌کند که به دلیل برخورداری از بیمه و پرداخت دیه به شخص آسیب‌دیده به مسائل ایمنی کار بی‌توجه هستند.

او گفته «کارفرمایان و مدیران تنها به فکر پیش‌بردن یک کار با سرعت زیاد هستند و توجهی به ایمنی نمی‌کنند. وقتی که حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، همان افراد عقب‌نشینی می‌کنند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.»

بر اساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی؛ در سال گذشته ۴۲هزار و ۸۹۸ کارگر مشمول قانون کار دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۵۹۳ نفر زن و ۴۴ هزار و ۴۹۱ نفر مرد هستند. در سال گذشته تعداد آسیب‌های شغلی منجر به فوت ۷۵۱ (نفر-حادثه) بوده و در مقابل  ۸ هزار و ۵۴۴ هزار نفر با آسیب شغلی منجر به غیر فوت دست و پنجه نرم کرده‌اند. آمار سازمان تامین اجتماعی، کارگران مشمول قانون کار را اعلام می‌کند.

اما براساس آمار پزشک قانونی در هشت‌ماهه ابتدایی سال ۹۹، یک هزار و ۲۵۸ نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳٫۹ درصد بیشتر شده. ۱۷ هزار و ۳۹۸ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.

در سال ۱۴۰۰ نیز دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر آذربایجان شرقی در خصوص تعداد کارگران آسیب دیده از حادثه حین کار خبر داده «حوادث ناشی از کار به صورت گسترده هر ساله بوده است. در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۳ کارگر در کشور فوت کرده‌اند.»

بر سر آمار دقیق حوادث کار اجماعی وجود ندارد. آماری که توسط پزشکی قانونی، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار اعلام می‌شود به دلیل‌عدم یکسان بودن تعاریف و مفاهیم فاصله‌ قابل توجهی با هم دارند.

پیشتر شهرام غریب، متخصص HSE و ایمنی کار، گفته بود که کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی در خصوص عدم رعایت تعهدات ایمنی سکوت می‌کنند. به عبارت دیگر، نداشتن قراردادهای باثبات موجب رضایت دادن کارگران به شرایط ناامن کاری می‌شود که در مواردی می‌تواند منجر به مرگ آنان شود.

براساس ماده ۹۵ قانون کار «مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ قانون کار است.» گفتنی‌ست قدرت خرید کارگران در شش ماه اول امسال ۳۲ درصد کاهش یافته و حداقل دستمزد کارگران فقط ۳۷ درصد هزینه معیشت واقعی یک خانوار کارگری را پوشش می‌دهد.