ماجرای کلاهبرداری وکیل از موکل دوتابعیتی

 فروشنده با جعل سند یکی از دفتر خانه های تهران و استناد به آن  دادخواستی به دادگاه داده با لطایف الحیلی از تخلیه و تحویل آن با کمک برخی وکلای محلی که در گذشته صاحب منصب قضایی استان مازندران بوده اند. امتناع می ورزند. دوسال است پرونده در یکی از شعبات تجدید نظر مازندران بلا تکلیف می باشد.

به گزارش خبرنگار ما، برای وکالت این پرونده فردی بنام امید(س) که قاضی بازنشسته واز اعضای کانون وکلای مازندران می باشد. به این شهروند ایرانی ،آمریکایی معرفی می شود. 

بنا به مدارک پزشکی همزمان همسر این شخص به علت عارضه سرطان قصد عزیمت به نزد فرزندانشان در آمریکا می کند. در روز ۱۸ خرداد انسال که پزشک قانونی تهران مجوز پرواز همسر بیمار این شهروند را با هواپیما صادر می کند. همانروز ملاقاتی بین هوشنگ (ص) و امید (س) در محل کافه رستوران سنتی ویلا واقع در خیابان استاد نجات الهی انجام می‌گیرد. ظاهر این وکیل با صحبت‌هایش اعتماد شهروند ایرانی آمریکایی جلب و همراه برگ وکالتنامه فرم قراردادهایی نیز برای این وکیل امضا می نماید.پنجاه میلیون وجه نیز به حساب این وکیل در بانک ملی ریخته می شود.

طبق اظهار وکیل مدنی آقای هوشنگ(ص) بعداز خروج  او از کشور خبر دار می شود. ادعاهای این وکیل دادگستری که گفته بوده بر وکلای طرف مقابل اشراف دارد. واقعیت نداشته وخواستار عزل این وکیل می شود. قبل از ورود این وکیل به پرونده تجدیدنظر در مازندران درتاریخ ۲ تیر عزل ازطریق سامانه خدمات قضایی ابلاغ شده است.

بنابر گزارش خبرنگار مستقل، در پاسخ امید (س) به وکیل مدنی هوشنگ (ص) که در سامانه قضایی ثبت می باشد. در تاریخ ۳ تیرماه ضمن قبول عزل خود ش از وکالت در آن پرونده می نویسد.بعداز کسر مالیات مربوطه مابقی وجه را به حساب بانکی هوشنگ(ص) بر می گرداند.

در نامه دادخواهی هوشنگ(ص) به آیت اله رئیسی آمده است. این وکیل دادگستری و قاضی سابق به جای درج مبلغ پنجاه میلیون تومان دریافتی برای انجام وکالت مبلغ صد هزارتومان نوشته است. تا از دادن مالیات فرار کند.

در نهایت  وجه دریافتی را بر غم قبول و موافقت با عزل از وکالت برنگردانده. بلکه با توسل به مفاد قرار دادی که در آن علاوه بر مبلغ پنجاه میلیون تومان وجه نقد هشت درصد ارزش ملک مورد اختلاف هم نوشته شده با تمسک به رای داور ی که توسط خود این وکیل تعیین گردیده است. اکنون مطالبه مبلغ ‌پنج میلیارد وپانصد و پنجاه میلیون تومان دیگر از این شهروند ایرانی آمریکایی با بت کاری که نکرده است. مطالبه و اقدام به صدور حکم اجرائیه در شعبه چهار اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت  علیه ایشان کرده است.

گزارش خبرنگار ما حاکی است. این وکیل دادگستری با استناد به امضای این شهروند که در روز ۱۸ خرداد ۹۹ مصادف با بستری شدن همسرش دربستر بیماری و بلا تکلیف ماندن پرونده ملکش در دادگستری مازندران در محل کافه رستوران ویلا واقع در تهران برای وکیل فوق امضا کرده است. با استناد به رای داور از طریق شعبه اجرای احکام ناحیه  تهران اقدام به صدور اجرائیه برای توقیف حسابهای بانکی این شهروند ایرانی آمریکایی نموده اگر این وجه را نپردازد حکم جلب او صادر خواهد شد.

بنا به اظهار بستگان این شهروند قرار بود این شخص برای تعیین تکلیف پرونده املاک و اموالش در ایران در بهمن ماه برگردد. با این اتفاق ناخوشایند و زیاده خواهی و تخلف این وکیل دادگستری اعلام کرده است. در این شرایط امکان بازگشت به ایران را ندارد. در صورت عدم رسیدگی مقامات قضایی جمهوری اسلامی ناچار به دادرسی به دادگاههای خارجی خواهد شد. 

مستقل؛ با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از دخالت رسانه ها و نهادهای حقوقی مخالف جمهوری اسلامی انتظار می رود آیت اله رئیسی هیئتی را مامور رسیدگی به این ماجرا نماید. تا در صورت صحت سواستفاده این وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته مانع از اجرای حکم شوند.