ستاد امر به معروف: ۶۰ درصد زنان جامعه حجاب شرعی ندارند

یکی از جنجالی‌ترین موادی که در قانون حجاب قید شده، نکاتی است که به کودکان و دانش‌آموزان مربوط می‌شود

گروه سیاسی- «لایحه عفاف و حجاب» طرحی که شش ماه قبل در 9 ماده به دولت ابراهیم رئیسی سپرده شد و دولت با اضافه کردن 6 ماده به آن، یک لایحه 15 ماده‌ای را تحویل مجلس داد و کمیسیون 10 نفره قضایی مجلس در نهایت آنرا با 71 ماده به تصویب رساند و روانه شورای نگهبان کرد، یکی از پر سرو صداترین لوایح چند دهه اخیر در تازخ قانون‌گذاری مجلس بود. 

اتفاقی که در قانون مصوب مجلس انقلابی رخ داده فارغ از همه ایراداتی که حقوقدانان و تحلیلگران مسائل اجتماعی کشور مطرح کرده‌اند، روح غالب و حاکم بر آن اقتصادی است. تا جاییکه بسیاری از همین کارشناسان مدعی هستند که دولت به جای آنکه به وضعیت اقتصادی و معیشت مردم توجه کند، به نوعی به دنبال پول درآوردن برای کسری بودجه خودش است و سراغ جیب مردم رفته‌است.

یکی دیگر از جنجالی‌ترین موادی که در قانون حجاب قید شده، نکاتی است که به کودکان و دانش‌آموزان مربوط می‌شود.

غلامرضا نوری‌قزلجه در جلسه علنی ۲۲ مردادماه مدعی شد که «بر اساس موادی از این لایحه اگر یک دانش آموز ۱۰ ساله‌ در مدرسه‌ای خلاف این قانون عمل کند، شب باید وی را از کلانتری تحویل بگیرید.»

مطلبی که قالیباف بلافاصله آنرا کذب محض توصیف کرد اما این مورد در قانون نهایی که 29 شهریور مصوب شده نه تنها وجود دارد و کذب نیست بلکه، نماینده بستان‌آباد در مجلس در تازه‌ترین گواه خود مبنی بر ادعای دو ماه قبلش گفت: «طبق قانون مصوب حجاب، اطفال ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال اگر مشمول تخلف از این قانون شدند (یعنی بی‌حجابی و غیره)، طبق بخش مربوط به اطفال قانون مجازات اسلامی باید با آن‌ها برخورد شود.» این مورد درحالی مطرح می‌شود که طبق تبصره 2 ماده 62 کلیه دستگاه‌های عنوان شده در این قانون موظف شده‌اند که بانک اطلاعاتی دانش‌آموزان و دانشجویان را در اختیار فراجا قرار دهند.

با این وجود بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که با اجرای این قانون نه تنها بی‌حجابی در کشور حل نخواهد شد، بلکه بیشتر به دوقطبی شدن جامعه کمک می‌کند و موجب رویارویی قشر مذهبی کشور با قشر دیگر خواهد شد. هرچند بسیاری از نمایندگان جریان تندروی کشور اعتقاد دارند که با قانون حجاب، تا 3 سال آینده مسئله بی‌حجابی در کشور کاملاً حل خواهد شد.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر تابستان سال گذشته اعلام کرد که طبق آخرین آمار، ۶۰ درصد زنان جامعه حجاب شرعی ندارند.

بنابراین با توجه به قانون عفاف و حجاب که 29 شهریور مجلس یازدهم آنرا تصویب کرد، از همین حالا درصد بالایی از زنان جامعه طبق قانون مجرم‌اند. با این اوصاف نهاد قدرت در جامعه یا باید از فردای روز تایید این قانون توسط شورای نگهبان به جنگ بیش از نیمی از مردم کشور برود و یا اینکه قانون را بر اساس خواست اکثریت و عرف جامعه اصلاح کنند. که به گواه بسیاری از روشنفکران دینی کشور، عاقلانه ترین راه همین است که طبق آنچه بنیانگذار جمهوری اسلامی در مرداد 58 هم صراحتاً به آن اشاره شده است. 

«هر چه اکثریت ملت گفتند همان معتبر است حتی اگر به ضَرر خودشان باشد. شما ولیّ آن ها نیستید که بگویید این به ضرر شما است. مسیر ملت را بروید ولو عقیده‌تان این است که مسیر ملت خلاف صلاح‌شان است. ملت رای داده است، انصاف نیست شما بیایید مطلبی بگویید که بر خلاف مسیر آن‌ها باشد.»