بازگشت طبری به «اوین» چه معنایی دارد؟

«اکبر طبری» مرد پرنفوذ قوه قضاییه در دوران ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا به زندان اوین هدایت شد تا دوران ۱۲/۵ سال حبس خود را آغاز کند

این سال‌های زندان برای یکی از اتهامات طبری است و او طبق قانون کاهش مجازات حبس باید حداقل یک سوم دوران محکومیت یعنی بیش از 4 سال را در زندان بگذراند تا در صورت اینکه رفتار مناسب بر اساس قانون در زندان از خود نشان داده و جرایم و حقوق دولتی را پرداخت کرده باشد، از ارفاق‌هایی مانند عفو بخشودگی، گذراندن دوران محکومیت در بیرون از زندان با استفاده از پابندهای الکترونیک و امثالهم استفاده کند.

آنطور که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده؛ اکبر طبری از مدیران سابق قوه قضاییه که سال ۱۳۹۹ به اتهامات مختلف از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» محاکمه و با مجازات حبس طویل‌المدت روبرو شده بود، پس از گذراندن ۴۵ ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود نسبت به برخی از عناوین اتهامی‌اش درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور نیز در دو مورد از عناوین اتهامی (سردستگی شبکه ارتشاء و جعل اسناد) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام کرد.

بر همین اساس در طول مدتی که درخواست اعاده دادرسی طبری در حال بررسی بود، وی به صورت موقت و با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی از زندان خارج شد تا پرونده‌های قضایی او تعیین تکلیف نهایی شود.

بررسی دوباره پرونده کار دست طبری داد

پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری در دیوان عالی کشور، مطابق ماده 474 قانون مجازات اسلامی و قانون 530 کیفری، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه 15 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد.

دادگاه هم‌عرض نیز پس از بررسی‌های کامل، طبری را در عنوان اتهامی ارتشاء به 10 سال حبس محکوم کرد.

همچنین بر اساس بند (الف) و بند (پ) ماده 134 قانون مجازات اسلامی، طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس به 2.5 سال حبس بیشتر نیز محکوم شد.

در رأی صادر شده قبلی برای طبری که مورد اعاده دادرسی او قرار گرفته بود، حکم تحمل 74 ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد.

در نهایت در تاریخ 30 تیرماه امسال و پس از آنکه دادگاه هم‌عرض رسیدگی کننده حکم 12.5 سال حبس و 74 ضربه شلاق را برای اکبر طبری صادر کرد. دیوان عالی کشور نیز حکم صادر شده را تأیید و ابرام کرد.

زندان با شلاق اجرا شود

در نتیجه اکبر طبری بر اساس رأی شعبه هم‌عرض و تأیید دیوان عالی کشور به 12.5 سال حبس قطعی و 74 ضربه شلاق محکوم شده که باید آن را تحمل کند.

این 12.5 سال، جدای از 45 ماه حبسی است که طبری قبلاً متحمل شده و مدت حبس قبلی بابت عناوین اتهامی دیگر بوده و از این 12.5 سال کسر نمی‌گردد

اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارد که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی هستند اما با صدور حکم 12.5 سال حبس و تأیید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را تحمل کند که دیروز 14 مرداد ماه برای تحمل دوران حبس به زندان اوین بازگردانده شد.

طبری کیست؟

«علی‌اکبر طبری‌پور» معروف به «اکبر طبری» از ابتدای دهه 1380 در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه ‌قضاییه مناصب و مسئولیت‌هایی داشت؛ از جمله در دوره ریاست آیت‌الله سید محمود هاشمی‌ شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بود و در دوره آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شد. این دوره مدیریت عالی اداری در قوه قضاییه که با معاونان و مدیران میانی دستگاه قضا و قضات سروکار داشت، با روی کار آمدن آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی پایان یافت و رئیس وقت قوه قضاییه در همان زمان آغاز ریاست، طبری را برکنار کرد.

چندی بعد و در تابستان 1398 خبری جامعه حقوقی را تکان داد؛ اکبر طبری از معتمدان و مدیران مورد وثوق صادق آملی‌لاریجانی با دستور سید ابراهیم رئیسی که جایگزین او در ریاست قوه قضاییه شده بود، دستگیر شد.

چندی بعد دادگاه طبری آغاز شد و سخنان معروف او مبنی بر اینکه «من رفقایی دارم ...» جامعه را دچار شوک کرد.

عناوین اتهامی طبری «تشکیل شبکه ارتشاء با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» هستند. طبری به واسطه تعدد بیش از سه جرم ارتکابی با بالاترین مجازات‌های ممکن روبرو شد که در نتیجه آن در مجموع به 59 سال حبس، نزدیک به 100 میلیارد تومان جزای نقدی، ضبط تمامی اموال حاصل از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد، البته با این توضیح که به موارد اتهامی دیگر رسیدگی خواهد شد.

اندکی بعد از بازداشت اکبر طبری در ۲۳ تیرماه سال 1398، سخنگوی وقت قوه قضاییه گفت: «فردی که قبلاً در حوزه ریاست قوه قضاییه معاون یکی از بخش‌ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده‌ای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شده‌اند و این خبر صحت دارد. موضوع پرونده آنچه در بیرون گفته می‌شود نیست؛ بلکه راجع به ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پرونده‌ها و توصیه و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی مطرح بوده است. این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد.»

ارتباطات ناصواب محرز نشده بود!

در حالی سخنگوی وقت دستگاه قضا از «ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پرونده‌ها و توصیه و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» صحبت می‌کند که محسنی‌اژه‌ای در مقام معاون اول وقت قوه قضاییه در سال 1399 و در آستانه یک سالگی بازداشت طبری در جلسه‌ای با نمایندگان رسانه‌ها اعلام کرد، در این مدت شایعاتی مطرح بود اما به ما مسئولان قوه قضاییه احراز نشده بود که اکبر طبری دچار تخلف است.

با این حال پرونده طبری به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های چند سال اخیر قوه قضاییه تبدیل شده است که هرچند تحسین مردمی در خصوص مبارزه از درون با فساد را در پی داشته است، اما وجود این حجم از فساد و اثرگذاری متنفذانه در پرونده‌ها، خشم و حیرت عمومی را هم برانگیخت.