خبر ناراحت کننده برای مردم | احتمال افزایش دلار تا سال آینده

در جریان بررسی لوایح چهارگانه مربوط به FATF که دو تا از آنها به تصویب رسید و دو مورد به‌دلایل متعدد از دستور کار کشور خارج شد، چالشی میان موافقان و منتقدان تصویب این لوایح درگرفت و برای مدت‌های زیادی کشور را به میدان منازعه بر سر این موضوعات تبدیل کرد. در جریان این چالش موافقان معتقد بودند برای حل مشکلات بانکی کشور باید به مقررات FATF تن داد و آنها را موبه‌مو اجرا کرد تا شاید مشکلات بانکی برطرف شود و درمقابل منتقدان با ذکر چند ایراد می‌گفتند که اولا اعتمادی درخصوص انتقال اطلاعات به خارج از کشور با توجه به نفوذ آمریکا در FATF وجود ندارد، ثانیا با وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا، هرگونه محدودیت خارجی دیگر قابل چشم‌پوشی است و اصلا به‌حساب نمی‌آید و ثالثا از آنجایی که رای‌گیری در صحن FATF  به‌صورت اجماعی است و برای اجماع ‌باید حتما رای کشورهایی چون آمریکا و عربستان و حتی رژیم اشغالگر قدس گرفته شود، خروج از لیست خاکستری FATF ممکن‌پذیر نخواهد بود و نباید به امید چنین اتفاق غیرممکنی تن به خواسته‌های گسترده این نهاد مالی بین دولتی داد.

علاوه‌بر این همان ایام یکی از نکاتی که منتقدان مطرح می‌کردند این بود که درصورت تایید و تضمین موافقان اصلی FATF یعنی اعضای دولت اعم از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه درخصوص بدون هزینه بودن تصویب این لوایح برای کشور و همچنین داشتن عایدی مدنظر ایران، حاضرند با این لوایح موافقت کنند ولی خب در عمل نه‌تنها تضمینی ارائه نشد بلکه وزیر امور خارجه با حضور در صحن علنی مجلس تنها علت اصرار خود برای تصویب این لوایح را گرفتن بهانه از دست ایالات متحده عنوان کرد و نه چیزی بیشتر.

در چنین شرایطی و از آنجایی که تجربه بدعهدی آمریکا در برجام به‌صورت واضحی مقابل چشم بود، نهایتا ۲ مورد از لوایح چهارگانه دولت که مربوط به اصلاح قوانین داخلی بود تصویب و به تایید رسید ولی دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی یعنی پالرمو  و CFT مسکوت ماند تا تاریخ انقضایشان فرارسید و از دستور کار مجمع تشخیص خارج شد. بعد از این عدم تصویب هم صحن FATF با بررسی مجدد پرونده ایران، رای به خروج کشورمان از لیست خاکستری و الحاق آن به لیست سیاه داد.

حالا اما مدافعان الحاق ایران به این مجموعه همچنان دست‌بردار نیستند و تلاش می‌کنند به روش‌های گوناگون دوباره موضوع را داغ کنند و بگویند علت افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، عدم اجرای مقررات FATF و در نتیجه حضور ایران در لیست سیاه این نهاد است. برای مثال سیدحسین موسویان از اعضای اسبق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که در زمان دولت اصلاحات مسئولیتی در این هیات داشت، با انتشار نموداری مدعی شده که بعد از ورود ایران به لیست سیاه FATF نرخ ارز در ایران رشد یافته است.

برای بررسی بهتر به‌جای اینکه از اسفند یا مهر گذشته فرآیند افزایش نرخ دلار را بررسی کنیم، جا دارد که مسیر نرخ دلار در بازه‌ای بلندمدت، مثلا برای دوره‌ای ۶ یا ۷ ساله که همان ایام فعالیت دولت حسن روحانی است مورد ارزیابی قرار گیرد و چند نکته در خلال آن ذکر شود.فارغ از استدلال‌های علمی و منطقی، دقت در نمودار منتشر شده از سوی حسین موسویان گویای یک موضوع جالب توجه است، اینکه او صرفا با تقطیع بخشی از فرآیند افزایش قیمت دلار تلاش کرده این مسیر را به ماجرای FTAF نسبت دهد و بگوید از روزی که چنین اتفاق افتاده نرخ دلار صعود قابل توجهی داشته است.این ادعا هرچند با یک دودوتا چهارتای ساده هم قابل رد است، اما دقت در آن نشان می‌دهد که وی چه خطای بزرگی را عمدی یا سهوی مرتکب شده و با این اقدام غیرکارشناسی و غیرعلمی چگونه برای استفاده و بهره‌برداری سیاسی تلاش کرده است.

حسن روحانی در سال ۹۲ نرخ دلار را در حدود ۳۰۰۰ تومان تحویل گرفت و با اندکی بالا و پایین حدود یک سال آن را در همین حدود نگه داشت. از مهر ۹۳ اما به‌تدریج افزایش نرخ آغاز شد به‌گونه‌ای که هرچه جلوتر می‌رفتیم این سرعت شتابان می‌شد و هیچ اتفاقی با منشأ خارجی هم تاثیری روی آن نداشت. حتما می‌پرسید کدام اتفاقات؟ در تیرماه ۱۳۹۴ ایران توافق بلندمدت هسته‌ای را با کشورهای عضو گروه ۱ ۵ به امضا رساند؛ اقدامی که تبلیغات گسترده‌ای برای آن شد و می‌گفتند تاثیر بزرگی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت.

چند ماه بعد یعنی در دی‌ماه هم این توافق به اجرا درآمد و گفته شد که همه تحریم‌های ایران با این اتفاق برطرف شده‌اند. دومین اتفاق که اینجا موضوع بحث اصلی ما هم هست، مربوط به تابستان سال ۹۵ است، یعنی زمانی که ایران با تصویب مجمع عمومی FATF برای مدتی از مشمولیت برخی بندهای لیست سیاه خارج شد، اتفاقی که اگر با استدلال موسویان سنجیده شود، قاعدتا ‌باید باعث کاهش نرخ ارز در کشور می‌شده است. نگاه به نمودار نرخ ارز اما به‌خوبی گویای این است که هیچ کدام از این دو اتفاق نتوانسته تاثیر مثبتی روی کاهش نرخ ارز داشته باشد و حتی افزایش آن را متوقف کند. از مهرماه سال ۹۴ تا مهر سال ۹۵ نرخ ارز از ۳۳۰۰ تومان به ۳۹۰۰ تومان افزایش می‌یابد.

نکته قابل توجه بعدی این است که برخی فراتر از حسین موسویان، ماجرای FATF را در کنار تحریم به‌عنوان عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در ایران می‌دانند، که اگر دوباره به همان نمودار نرخ ارز مراجعه کنیم درخواهیم یافت که این استدلال هم از پایه و منطق قابل قبولی برخوردار نیست.

اگر مهر ۹۲ را به‌عنوان مبدا و آبان سال ۹۷ یعنی زمانی که تحریم‌های اصلی آمریکا عملیاتی شد را به‌عنوان نقطه پایانی مدنظر قرار دهیم، خواهیم دید که از زمان تحویل گرفتن دولت از سوی کابینه حسن روحانی تا پیش از اجرایی شدن تحریم‌های آبان ۹۷ نرخ دلار در ایران از ۳۰۰۰ تومان به ۱۴۵۰۰ تومان رسیده است که افزایشی حدودا ۴ برابری را نشان می‌دهد و این برهه دقیقا همان روزهایی است که نه‌تنها تحریم‌های سنگین هنوز اجرایی نشده بودند و هنوز ایران از لیست خاکستری FATF خارج نشده بود که برعکس هم برجام امضا و تحریم‌ها لغو شده بود و هم ایران از لیست سیاه به لیست خاکستری FATF رفته بود.

از این‌رو و با این استدلال‌ها باید گفت که موسویان سهوا و یا عمدتا تلاش کرده تلقی مضحکی را به خورد مخاطبان خود دهد و ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصاد کشور را به گردنFATF  و لیست سیاه آن بیندازد، هرچند استدلال‌های علمی بسیار بیشتری برای رد این گزاره مطرح شده از سوی وی وجود دارد.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» افزایش نرخ ارز و تلاطمات بازار آن را بررسی و توضیحاتی درخصوص چرایی این افزایش بیان کرد. بخش‌های مهم این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

جاماندگان سهام عدالت این مطلب را بخوانند

بحث نرخ ارز کاملا یک پدیده اقتصادی است

- بحث نرخ ارز کاملا یک پدیده اقتصادی است و عوامل مختلف روی این بحث اقتصادی تاثیرگذار است و خود را در نرخ دلار نشان می‌دهد.

- نرخ ارز به چند عامل مشخص وابسته است. یکی بحث بدهی‌های خارجی کشور است. دیگری بحث تورم در اقتصاد ایران و تفاوت تورم داخل کشور با تورم خارج کشور است. عامل سوم کسری‌های تجاری در اقتصاد ایران است، عامل چهارم ناترازی ارزی است. عامل دیگر انتظارات و نااطمینانی‌ها در اقتصاد است و... .

به دلیل اندک بودن بدهی‌های خارجی است که الان سرپا هستیم

- از میان این عواملی که بیان کردم، درخصوص بدهی‌ها وضعیت مطلوبی داریم چراکه بدهی خارجی ما نسبتا پایین است، به این معنا که بدهی خارجی ایران زیر ۱۰ میلیارد دلار است و از طرفی سررسید آنها هم سالی یک تا دو میلیارد دلار است. لذا این مولفه در جهت کنترل نرخ ارز نقش مهمی دارد. نباید فراموش کرد که به دلیل اندک بودن بدهی‌های خارجی است که الان سرپا هستیم و شاهد ابرتورم‌ها یا ریزش‌های شدید نرخ پول ملی نشدیم.

- در مقابل اما عوامل دیگر متاسفانه به ضرر نرخ ارز و در جهت بالا بردن نرخ ارز هستند. در اقتصاد ایران نرخ تورم بالاست. بالا بودن نرخ تورم به دلیل این است که موتور رشد نقدینگی ما همچنان روشن و پرکار است و رشد نقدینگی بالایی داریم.

دلار با این روند جلو برود سال آینده ۴۰ هزار تومان خواهد شد

- وقتی تورم در اقتصاد ما ۴۰ درصد است و تورم جهانی حدود ۵ درصد است انتظار این است که سالی ۳۵ درصد به نرخ ارز اضافه شود. یعنی فرض کنید اگر نرخ ارز امسال ۳۰ هزار تومان باشد این تفاوت ۳۵ درصدی انتظار ایجاد می‌کند که سال آینده حدود ۹ الی ۱۰ هزار تومان به نرخ ارز اضافه شود. دلار ۳۰ هزار تومانی با این روند جلو برود سال آینده ۴۰ هزار تومان خواهد شد، البته اگر این شکاف تورم را نگه داریم. 

- عامل سوم کسری‌های تجاری در اقتصاد ایران است. الان که صادرات نفت ما به مشکل خورده است کسری‌های تجاری ما خود را عیان‌تر می‌کند و بیشتر خود را نشان می‌دهد. بنابراین کسری‌های تجاری بر منابع ارزی و بازارساز ارزی تاثیر می‌گذارد. 

- عامل چهارم ناترازی ارزی است. برخی از صادرکنندگان ما متاسفانه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگرداندند و این ناترازی ارزی را تشدید کرده است. 

- عامل پنجم نااطمینانی است. متاسفانه فضای روشن و امیدبخشی از اقتصاد ایران نتوانستیم ترسیم کنیم. این نااطمینانی‌ها و ریسک‌ها را تشدید می‌کند و قیمت دلار را صعودی می‌کند.  

- عامل دیگر قاچاق کالا، یعنی واردات غیررسمی است. اقتصاد ایران ۲۵-۱۵ میلیارد دلار واردات غیررسمی دارد و این مساله خود با قدرت قابل‌توجهی بر بازارساز ارزی فشار می‌آورد. این عوامل دست‌به‌دست هم داده تا نرخ ارز روند افزایشی به خود بگیرد و الان نرخ ارز به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است.

- هرچقدر شدت این عوامل را کاهش دهیم و کنترل کنیم، می‌توانیم به کنترل نرخ ارز کمک کنیم و اگر این عوامل را نتوانیم سامان دهیم عوامل وضعیت موجود هم افزوده می‌شود و شرایط تشدید می‌شود.

- همه عواملی که بیان کردم سهمی در این روند افزایشی دارند. عواملی که من برشمردم عوامل اصلی هستند. اگر آدرس غلط بدهیم، جای عوامل را با هم عوض می‌کنیم و این مناسب نیست. من بیان کردم طبیعتا عضویت یا عدم عضویت در FATF یک سهمی در مبادلات بانکی، در کاهش مبادلات بانکی و کاهش مبادلات تجاری دارد ولی سهم FATFسهم برجسته‌ای نیست یعنی نمی‌خواهم بگویم سهم ندارد اما عواملی که بیان کردم اصلی هستند و همگی را درون اقتصاد می‌توان جست‌وجو کرد.

- به‌طور مثال عدم ساماندهی واردات ارتباطی با بیرون مرزها ندارد. کلی واردات کالاهای لوکس و غیرضرور داریم که ساماندهی واردات انجام نمی‌شود و این یک ضعف درونی است.

- در حوزه صادرکنندگان غیرنفتی فرصت‌ها را طی سال‌های گذشته از دست داده‌ایم. می‌توانستیم برای توسعه صادرات غیرنفتی برنامه داشته باشیم، نقشه راه داشته باشیم، همت کنیم که صادرات غیرنفتی ما توسعه یابد و وابستگی تراز تجاری به نفت و صادرات نفتی را کاهش دهیم.

- در رشد نقدینگی بی‌انضباطی‌های دولت، ناترازی نظام بانکی ما، بدهی دولت به نظام بانکی و خلق پول از سوی نظام بانکی و... موتور رشد نقدینگی را داغ می‌کند و وقتی در اقتصادی ۳۱ درصد رشد نقدینگی داریم درحالی که رشد اقتصادی منفی است، طبیعتا همه اینها روی دوش تورم انبار می‌شود.

منبع : فارس