گزارش اختصاصی مستقل‌آنلاین از علل قطعی برق:
به دلیل قطعی برق تولیت آستان قدس را استیضاح کنید!
مدیریت بسیاری از نیروگاهها از وزارت نیرو گرفته شده (واگذاری‌ها به بخش‌های غیر دولتی) و آستان قدس رضوی کنترل مهاب قدس و بالطبع شرکت صبا و به تبع آن مپنا، فراب و کلیه شرکتهای توزیع در سراسر کشور را در دست گرفت. مپنا با بهانه حمایت از ساخت داخل به هیچ بخش خصوصی اجازه خرید نیروگاه از خارج را نمی‌دهد و اصرار دارد که باید همه نیروگاه‌های کشور به آن واگذار شود و مجلس هم اجازه ساخت نیروگاه توسط دولت را به‌دلیل اصرار بر خصوصی سازی نمی‌دهد.
آستان قدس و شرکت تابعه آن مپنا، دارای بیشترین سهم از نیروگاه‌های کشور هستند و مقصر ردیف اول کاهش بازدهی نیروگاهها به دلیل تعمیر و نگهداری ضعیف می‌باشند
سرویس گزارش مستقل‌آنلاین: یکی از پرسش‌هایی که این روزها به کرات پرسیده می‌شود این است که چرا دولت‌ها در شرایط ناترازی به فکر بهبود وضعیت صنعت برق نیستند. برای پاسخ به این پرسش، ضروری است که بدانیم آیا اصولا دولت متولی اصلی صنعت برق است یا نهادی فراقانونی در دولت احمدی‌نژاد تمام اجزای صنعت برق —حتی معاونت‌های وزارت نیرو— را در فرایندی مخفیانه و غیرقانونی ابتیاع کرد؟
در شرایطی که به گفته وزیر نیرو ناترازی در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۰هزار مگاوات می‌رسد، تولیت آستان قدس، به رغم مالکیت مپنا، فراب، توانیر، تمام شرکتهای توزیع و برق منطقه‌ای، نزدیک به ۵۰ درصد ظرفیت تولید برق حرارتی کشور، به هیچ مرجعی پاسخگو نیست.
به گزارش برق نیوز در سال ۱۳۹۴، با آغاز دولت یازدهم و شروع بکار مهندس چیت چیان در وزارت نیرو موضع گیری هایی علیه ورود ارگان های غیر تخصصی به صنعت آب و برق ایران شروع شد و در همین رابطه نیز وزیر نیرو از واگذاری غیر اصولی و نادرست مهاب قدس به آستان قدس رضوی خبر داد.
به گزارش برق نیوز وزیر نیرو حتی پا را فراتر از این گذاشت و اعلام کرد آستان قدس با اختلاف چند هزار میلیارد تومانی بخشی از سهام شرکت مهاب قدس را خریداری نموده است. هجدهم شهریور 92 حمید چیت‌چیان از لغو مصوبه دولت احمدی‌نژاد در خصوص احداث راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد به‌دلیل فساد 12هزار میلیارد تومانی خبر داد. خبری که خیلی سریع واکنش های مختلفی را داخل و خارج ایجاد کرد.
تمام تلاش های تیم مدیریتی جدید وزارت نیرو در ممانعت از واگذاری شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی بی نتیجه ماند و حتی حق الوکاله 32 میلیاردی غیرقانونی که برای وزارت نیرو رسوایی بزرگی را در پی داشت نتوانست جلوی این واگذاری را بگیرد.
وزیر نیرو در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها از طرح این مسئله در هیئت دولت و لغو مصوبه دولت گذشته خبر داده بود و گفت: "می‌خواستند به‌جای 15 درصد پروژه بیش از 21 برابر پیش‌پرداخت و بیش از 3 برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به‌دنبال دارد".
در همین راستا، علیرضا شیرانی، از مدیران باتجربه بخش خصوصی صنعت برق، سال گذشته در صفحه شخصی لینکداین خود در دفاع از عملکرد اردکانیان در وزارت نیرو بیان کرده بود:
«۱. مشکلات شبکه برق را می‌توان به دو دسته تخصصی و مدیریتی تقسیم کرد. در سمت تخصصی مشکلات در سمت تولید برق و مشکلات در شبکه برق را داریم و در بخش مدیریتی مشکلات مربوط به بهره‌وری و منابع مالی
۲. هر فردی که در آن دوران سکاندار صنعت برق میشد باید در هر یک از این دو زمینه فعالیت می‌کرد.
۳. این در حالی بود که مدیریت بسیاری از نیروگاهها از وزارت نیرو گرفته شده بود (واگذاری‌ها به بخش‌های غیر دولتی) و دوم اینکه استان قدس رضوی کنترل مهاب قدس و بالطبع شرکت صبا و به تبع اون مپنا، فراب و کلیه شرکتهای توزیع در سراسر کشور را در دست گرفته بود.
۴. مپنا با بهانه حمایت از ساخت داخل به هیچ بخش خصوصی اجازه خرید نیروگاه از خارج را نمیداد و اصرار داشت که باید همه نیروگاه‌های کشور به آن واگذار شود و مجلس هم اجازه ساخت نیروگاه توسط دولت را به‌دلیل اصرار بر خصوصی سازی نمیداد.
۴. مبالغی که به عنوان پول فروش نیروگاهها وجود داشت به وزارت نیرو داده نشده بود ولی اقساط بانکها برای این نیروگاهها را باید وزارت نیرو پرداخت می‌کرد.
۵. مبلغی که به عنوان پول برق مشترکین پرداخت میکردند به حساب خزانه میرفت و بعد از برداشت مبلغ طرح هدفمندی یارانه‌ها به حساب توانیر واریز میشد که کفاف حقوق آن را هم نمیداد.
وقتی آقای اردکانیان از وزارت نیرو رفتند حدود ۲۰۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید در دست ساخت بود که خوشبختانه تعداد زیادی از آنها در ۳ سال اول دولت بعد به مدار آمدند
با جذب بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در صنعت برق نیروگاه سیریک در بندرعباس به مرحله ساخت رسید که با کارشکنی‌های مپنا در دولت بعد متاسفانه به اتمام نرسیده است.
بحث هاب انرژی ایران در منطقه تثبیت و اتصال ایران به روسیه و ایران به قطر تصویب و مشاور مربوطه با تقسیم هزینه آن بین کشورها کار مطالعات را به پایان رساند (اجرای این طرح‌ها وضعیت کل تولید و انتقال برق و منابع مالی آن را به‌کلی دگرگون می‌کند)
در بخش توزیع با ایجاد سیستم قرائت هوشمند و سیستم مونیتورینگ شرکتهای توزیع امکان مدیریت مصرف بسیار دقیق ایجاد شد (همان چیزی که در سال های بعد عملا توانست کمبود ۱۸۰۰۰ مگاواتی را از چشم مردم پنهان کند و صنایع هزینه آن را پرداختند).»
همچنین، به اذعان خبرگزاری تسنیم، «۴۰ درصد برق کشور توسط گروه مپنا تولید و پشتیبانی می‌شود.»
به‌طور خلاصه، مشاهده می‌شود که مپنا دارای بزرگترین انحصار بر ساخت نیروگاه است و حتی کشور را از سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه محروم می‌کند.
از سویی، آستان قدس و شرکت تابعه آن مپنا، دارای بیشترین سهم از نیروگاه‌های کشور هستند و مقصر ردیف اول کاهش بازدهی نیروگاهها به دلیل تعمیر و نگهداری ضعیف می‌باشند.
همچنین، متخصصان صنعت برق یکی از مشکلات اصلی امروز کشور در حوزه برق را تلفات بالای شبکه توزیع و انتقال می‌دانند. متولی این امر در کشور شرکت توانیر است که مالکیت تام آن در اختیار آستان قدس است. شرکتی که عملا معاونت وزارت نیرو به شمار می‌رود و به همین دلیل پرداخت حقوق کارمندان توزیع و برق منطقه‌ای برعهده وزارت نیرو است.
به‌طور خلاصه، چرا در شرایط ناترازی و قطعی برق، همه انگشت‌های اتهام به سوی وزارت نیرو و دولت نشانه می‌روند و هیچکس از مالک مطلق صنعت برق، یعنی آستان قدس توضیح نمی‌خواهد؟