کد خبر : 157705 |

وکیل دعاوی ملکی تهران

وکیل ملکی به فردی اطلاق می‌شود که در مسائل حقوقی مرتبط با املاک و مستغلات تخصص دارد. این وکلا در زمینه‌هایی مانند خرید و فروش ملک، اجاره، تصرفات غیرقانونی، تقسیم ارث و دعاوی مالکیت فعالیت می‌کنند. به‌طور ساده، اگر شما با مشکلی حقوقی در زمینه ملک مواجه شدید، چه مربوط به خرید و فروش ملک باشد، چه مسائل اجاره یا مالکیت، وکیل ملکی می‌تواند به شما کمک کند و از حقوقتان دفاع کند.

 

وکیل ملکی به فردی اطلاق می‌شود که در مسائل حقوقی مرتبط با املاک و مستغلات تخصص دارد. این وکلا در زمینه‌هایی مانند خرید و فروش ملک، اجاره، تصرفات غیرقانونی، تقسیم ارث و دعاوی مالکیت فعالیت می‌کنند. به‌طور ساده، اگر شما با مشکلی حقوقی در زمینه ملک مواجه شدید، چه مربوط به خرید و فروش ملک باشد، چه مسائل اجاره یا مالکیت، وکیل ملکی می‌تواند به شما کمک کند و از حقوقتان دفاع کند.

اگر به دنبال وکیلی با تجربه در دعاوی ملکی در تهران هستید، وکیل ملکی وهاب، احتشامی  از وکلای برجسته این حوزه هستند که سال‌ها در پرونده‌های ملکی فعال بوده‌اند. این دو وکیل می‌توانند در موارد پیچیده‌ای مثل بررسی قراردادها، جلوگیری از مشکلات حقوقی، تصرفات غیرقانونی یا اختلافات اجاره، به‌طور حرفه‌ای از حقوق شما دفاع کنند.

نقش این وکلا بسیار مهم است، زیرا آن‌ها می‌توانند با مشاوره‌های پیشگیرانه، مشکلات حقوقی آینده را جلوگیری کنند و از بروز اختلافات جلوگیری نمایند. با کمک وکیل وهاب و احتشامی، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که معاملات ملکی شما به‌طور قانونی و اصولی انجام می‌شود و از هرگونه مشکل حقوقی جلوگیری خواهد شد.

نقش وکیل ملکی در دعاوی ملکی

1. مشاوره حقوقی در امور ملکی

مشاوره حقوقی در امور ملکی به معنای ارائه راهنمایی‌های تخصصی توسط وکیل ملکی برای پیشگیری از مشکلات حقوقی یا حل و فصل آنها در زمینه معاملات و مسائل مربوط به املاک است. بسیاری از مشکلات ملکی به دلیل عدم آگاهی از قوانین، مانند عدم توجه به استعلامات ثبتی یا وجود بدهی‌های معوقه ملک (مانند مالیات و عوارض) رخ می‌دهند. وکیل ملکی با استناد به قوانین مرتبط، مانند ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که مالکیت اموال غیرمنقول را منحصر به کسی می‌داند که سند رسمی به نام او ثبت شده باشد، می‌تواند از وقوع چنین مشکلاتی جلوگیری کند.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم مشاوره، کمک به تنظیم قراردادهای ملکی است. وکیل ملکی در این زمینه بندهایی را اضافه می‌کند که از منافع موکل در شرایط مختلف حمایت کند. به عنوان مثال، در قراردادهای پیش‌فروش، با استناد به قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389، وکیل موظف است صحت مجوزهای ساختمانی را بررسی کرده و شرایط فسخ قرارداد را مشخص کند تا از بروز اختلافات جلوگیری شود.

2. حل و فصل دعاوی مالکیت و تصرف

دعاوی مالکیت و تصرف از پیچیده‌ترین دعاوی ملکی هستند و به دلیل اهمیت حقوق مالکانه، قانون‌گذار در مواد مختلف، از جمله مواد 31 تا 43 قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، چارچوب مشخصی برای حل این مسائل ارائه کرده است. یکی از موارد شایع، دعوای اثبات مالکیت است. در این دعاوی، فردی که مالکیت او مورد انکار یا تجاوز قرار گرفته، باید با ارائه مدارکی نظیر سند رسمی، قولنامه، شهادت شهود و ادله دیگر، حق مالکیت خود را ثابت کند.

تصرف عدوانی نیز یکی از دعاوی مهم در این حوزه است. بر اساس ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، تصرف عدوانی زمانی رخ می‌دهد که شخصی بدون اجازه مالک، ملکی را تصرف کرده و مانع استفاده قانونی او شود. در چنین مواردی، وکیل ملکی ابتدا باید مستندات مربوط به تصرف و حقوق مالکانه موکل خود را تهیه کرده و از دادگاه درخواست صدور حکم تخلیه یا رفع تصرف کند.

حل و فصل این دعاوی معمولاً به دو روش انجام می‌شود: مراجع قضایی و غیرقضایی. در مراجع قضایی، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می‌شود و وکیل ملکی با ارائه لوایح دفاعیه و استناد به قوانین مالکیت، حقوق موکل خود را احیا می‌کند. اما در روش غیرقضایی، وکیل ممکن است از طریق میانجیگری و توافق، تلاش کند مشکل را بدون نیاز به طرح دعوا حل کند.

3. تنظیم و حل مشکلات قراردادهای ملکی

قراردادهای ملکی از جمله خرید و فروش، اجاره، یا مشارکت در ساخت به دلیل ماهیت پیچیده‌شان مستعد اختلافات حقوقی هستند. یکی از مهم‌ترین وظایف وکیل ملکی، تنظیم دقیق و شفاف قراردادهاست. برای مثال، در قرارداد خرید و فروش ملک، وکیل ملکی باید بندهایی مانند تعهدات طرفین، شرایط پرداخت، انتقال سند، و ضمانت‌های اجرایی را مطابق با ماده 10 قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) مشخص کند.

مشکلات رایجی که در این نوع قراردادها رخ می‌دهند شامل عدم تحویل ملک در موعد مقرر، عدم انتقال سند رسمی، و پرداخت‌های ناقص یا نادرست است. وکیل ملکی می‌تواند با استناد به مواد 221 و 226 قانون مدنی، که به تعهدات قراردادی و شرایط مطالبه خسارت اشاره دارند، از حقوق موکل دفاع کند و در صورت نقض تعهد، برای دریافت خسارت یا فسخ قرارداد اقدام نماید.

در قراردادهای اجاره، اختلافات معمولاً بر سر تخلیه ملک، افزایش اجاره‌بها، یا خسارت‌های واردشده به ملک رخ می‌دهد. وکیل ملکی با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، می‌تواند از طریق ارسال اظهارنامه یا ارائه دادخواست به مراجع صالح، این مسائل را پیگیری کند.

در قراردادهای مشارکت در ساخت نیز مسائل مهمی مانند سهم هر طرف، نحوه تقسیم واحدها، و زمان‌بندی پروژه اهمیت دارد. وکیل ملکی موظف است مفاد قرارداد را به‌گونه‌ای تنظیم کند که از اختلافات جلوگیری شود و در صورت بروز مشکل، برای اجرای تعهدات یا جبران خسارت، اقدامات حقوقی لازم را انجام دهد.

4. پیگیری دعاوی تخریب و خسارت

دعاوی مربوط به تخریب و خسارت‌های وارده به املاک یکی از مسائل حساس حقوقی است که نیازمند دانش تخصصی در قوانین ملکی و تعهدات قراردادی است. به‌طور مثال، اگر مستأجری بدون اجازه مالک تغییراتی در ملک ایجاد کند که به آن آسیب بزند، مالک می‌تواند بر اساس ماده 328 قانون مدنی (لزوم جبران خسارت) از او شکایت کند.

یکی دیگر از موارد رایج، خسارت‌های ناشی از پروژه‌های ساختمانی مجاور است. برای مثال، اگر عملیات ساختمانی یک ملک باعث آسیب به ساختمان مجاور شود، مالک می‌تواند با استناد به ماده 132 قانون مدنی، که به منع تصرفات مضر اشاره دارد، درخواست توقف عملیات یا جبران خسارت کند. وکیل ملکی در چنین مواردی با بررسی دقیق اسناد و ارزیابی خسارات وارده توسط کارشناسان رسمی دادگستری، می‌تواند ادعای خسارت را در دادگاه به اثبات برساند.

سخن پایانی 

در پایان، می‌توان گفت که مسائل ملکی به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و مالی، نیازمند تخصص ویژه‌ای در حوزه قوانین و مقررات است. وکیل ملکی با دانش و تجربه خود در این زمینه، نقشی کلیدی در پیشگیری از مشکلات حقوقی، حل‌وفصل اختلافات و دفاع از حقوق افراد ایفا می‌کند. از تنظیم قراردادهای ملکی تا پیگیری دعاوی مرتبط با مالکیت، ارث، یا تخلفات ساختمانی، وکیل ملکی می‌تواند مسیری مطمئن‌تر و ساده‌تر را برای موکل خود فراهم کند.

به‌ویژه در سیستم قضایی ایران، همکاری با وکلای پایه یک و دو به افراد کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در پرونده‌های ملکی حضور یابند و از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند. در نهایت، استفاده از خدمات وکیل ملکی نه تنها یک انتخاب هوشمندانه است، بلکه سرمایه‌گذاری در امنیت حقوقی و مالی است که از بروز مشکلات آتی جلوگیری خواهد کرد.