حذف ظریف در دستورکار پایداری‌چی ها
زمانی که دولت چهاردهم به روی کار آمد، با فرستادن یک لایحه اصلاحی درباره قانون مشاغل حساس، موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون فعلی مبنی بر ممنوعیت انتصاب «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» را به «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» تغییر داد. حال، دلواپسانی که از حضور ظریف در دولت خاطری آرام ندارند، به این موضوع به دیده فرصت برای برکناری او نگاه کردند.
ظریف: بعید می‌دانم آنچه چند نفر در مجلس در مورد بنده یا مسائل دیگر می‌گویند نظر کل اصولگراها در کشور باشد
گروه سیاسی- درست زمانیکه کشور در نقطه بحرانی از حیث مناقشه منطقه قرار گرفته و اسرائیل به فکر شیطنت است اعضای جبهه پایداری در مجلس در حال پرونده‌سازی برای محمدجواد ظریف هستند.
حمید رسایی، نماینده اقلیت مردم تهران در مجلس 18مهرماه گذشته در تذکری در جلسه علنی گفت که «مطابق ماده ۲۳۴ آیین نامه وقتی قانون نقض شود یا از اجرای آن استنکاف شود با درخواست ۱۰ نماینده، این موضوع در کمیسیون مربوطه بررسی خواهد شد و اگر کمیسیون تخلف را محرز بداند به صحن مجلس گزارش می‌دهد و اگر گزارش صحن تایید شود، پرونده به قوه قضاییه رفته و بدون نوبت رسیدگی خواهد شد.» 10 روز بعد رسایی در توئیتی مدعی شد که «در جلسه نمایندگان تهران با رییس جمهور، از ابقای غیرقانونی ظریف درجایگاه معاونت ریاست جمهوری پرسیدم. پزشکیان پاسخ داد: آقای ظریف بیرون مانده بود، اپوزسیون ما می‌شد، داخل دولت که باشد کنترل می‌شود».
این اظهارات با واکنش یوسف پزشکیان، پسر مسعود رییس جمهور نیز همراه شد و پاسخ داد: «از رئیس جمهور پرسیدم، گفتند حرفم همان بوده که همیشه گفته‌ام. نتیجه تنگ‌نظری‌ها بیرون راندن دلسوزان توانمند از دایره انقلاب است. مواضع وفاق‌ستیز به صلاح ایران نیست. دوستی و برادری‌ام با آقای دکتر ظریف خدشه‌ناپذیر و خیرخواهی و وفاداری ایشان به نظام و ایران انکارناپذیر است».
کمی بعدتر کامران غضنفری، دیگر نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس گفت: «ظریف غیرقانونی معاون رئیس‌جمهور شده است، اگر پزشکیان در روزهای آینده او را خلع نکند، خودش را دادگاهی خواهیم کرد و به ۱۰ الی ۱۵ سال محکوم خواهد شد و از ریاست‌جمهوری هم عزل خواهد شد».
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در همان زمان درباره این موضوع به خبرآنلاین گفت: «طیف تندرو یک طیفی از همین مردم هستند لذا باید صدای آنها را شنید و دغدغه‌های آنها را درک کرد. هر چند که هر گونه خواسته‌ای که با منافع ملی و نظام همسویی نداشته باشد از طرف هیچکس مورد اقبال نخواهد بود. این نکته را عنایت داشته باشید هیچ قانونی برای فرد نوشته نمی‌شود و دولت سعی می‌کند همه ظرفیت‌های خودش را به کار بگیرد که از افرادی که ظرفیت‌های قابل توجهی دارند، استفاده کند. لذا تلاش می‌کنیم. ظرفیت‌های افراد متعددی که وجود دارند و می‌توانند در راستای حل مشکلات کشور کمک کنند، به کار گرفته شود. این نیروهایی که دلسوز نظام هستند و دلسوزی آنها مربوط به امروز و دیروز نیست و ثابت شده است، انشالله ظرفیت‌های آنها بیشتر در خدمت کشور قرار می‌گیرد.»
محمد جواد ظریف هم در نشستی آنلاین که در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» و اخیراً برگزار شد، با اشاره به طرح برخی دیدگاه‌ها از سوی چند نماینده مجلس در زمینه خروج وی از دولت، گفت: «بعید می‌دانم آنچه چند نفر در مجلس در مورد بنده یا مسائل دیگر می‌گویند نظر کل اصولگراها در کشور باشد.»
آنطور که پیداست انگیزه این جریان برای مقابله با ظریف با استناد به قانونی است که در دولت ابراهیم رئیسی تنها و تنها برای اشخاصی از قبیل محمدجواد ظریف، علی لاریجانی و یا حتی حسن روحانی نوشته شد تا امکان حضور آن ها در جایگاه های تصمیم گیری محدود کند.
این قانون در مهرماه سال ۱۴۰۱ و در بحبوحه اعتراضات نوشته شده و جان کلام آن همین تبصره است: «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند، نباید در مشاغل حساس به کار گرفته شوند.»
با این حال، زمانی که دولت چهاردهم به روی کار آمد، با فرستادن یک لایحه اصلاحی درباره قانون مشاغل حساس، موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون فعلی مبنی بر ممنوعیت انتصاب «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» را به «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» تغییر داد. حال، دلواپسانی که از حضور ظریف در دولت خاطری آرام ندارند، به این موضوع به دیده فرصت برای برکناری او نگاه کردند.
حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رییس‌جمهور در همین رابطه در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با تغییر قانون به کارگیری افراد دوتابعیتی و یا دارای همسر و فرزندان دوتابعیتی در مشاغل خاص و حساس، اظهار کرد: دولت برای اصلاح این قانون یعنی به کارگیری افراد در مشاغل خاص یک پیش‌نویس لایحه‌ای را آماده و تصویب کرده است و در فرآیند تقدیم به مجلس قرار دارد. ما به دنبال اصلاح این قانون هستیم. از جزئیات این قانون بعدا مطلع خواهید شد.
وی در رابطه با تغییرات قانون مذکور، گفت: عمدتاً بحث در رابطه با اصلاح بند الف ماده ۲ این قانون است که مربوط به تابعیت فرد یا فرزندان و همسر او است؛ چون این قانون اطلاق دارد و این اطلاق شامل انواع تابعیت حتی تابعیت قهری هم شده است که به هر حال مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
انصاری گفت: احتیاج دارد که یک مقدار این قانون بازتر و ضابطه‌مند شود و در موارد استثنا و ضرورت، یک مرجعی برای آن مشخص شود چون در حال حاضر به طور مطلق منع شده است در حالیکه در برخی از موارد ضرورت دارد که انعطافی در قانون وجود داشته باشد. خصوصاً در مواردی که نظام نیازمند برخی افراد است. به هر حال ما اصلاحیه‌ای را تقدیم مجلس خواهیم کرد.