مقامات دولت آمریکا نمی‌توانند مشکلات داخلی این کشور را مرتبط با ایران بدانند
واکنش ایران به ادعای آمریکا درباره تلاش تهران برای تاثیرگذاری بر انتخابات این کشور.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به ادعای دادستان کل آمریکا مبنی بر اقدامات تهاجمی برخی کشورها از جمله ایران برای تاثیرگذاری بر روند و نتایج انتخابات آمریکا گفت: یک بار دیگر این ادعاهای تکراری را بی‌اساس، مغرضانه و دارای مصارف سیاسی داخلی در آمریکا دانسته و چنین اتهاماتی را مردود اعلام می‌کنیم.
ناصر کنعانی امروز جمعه در یک موضع گیری رسانه‌ای در این ارتباط افزود: مقامات دولت آمریکا نمی‌توانند ترمیم شکاف‌ها و مشکلات داخلی این کشور را که ریشه‌های ساختاری، سیاسی و اجتماعی دارد، با فرافکنی و اتهام زنی به دیگران، در خارج از مرزهای این کشور جستجو کنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی تصریح کرد: دولت آمریکا که پیشرو در مداخلات غیرقانونی در امور داخلی دیگر کشورهای مستقل بوده و فهرست بلند بالایی از چنین اقدامات مخربی را در کارنامه خود دارد، نمی‌تواند با اتهام زنی به دیگر کشورها، مشکلات و بحران‌های داخلی خود را به سایر کشورها منتسب نموده و بر سابقه سیاه رفتارهای مداخله جویانه و فراقانونی خود در امور داخلی کشورهای مستقل سرپوش بگذارد.
تبلیغ
هم هتل قسطیه، هم پرواز - سفرت رو عقب ننداز!
رزرو قسطی
yn-ad
دادستان کل آمریکا چهارشنبه شب در اظهاراتی مدعی شدت گرفتن «حملات ایران برای تاثیرگذاری» بر کارزارهای انتخاباتی آمریکا شد.
او در در سخنان خود با طرح اتهاماتی علیه ایران، روسیه و چین ابتدا به روسیه حمله‌ور شد و گفت: «حلقه درونی پوتین به شرکت‌های روابط عمومی روسی دستور داده تا اطلاعات نادرست را به عنوان بخشی از برنامه تأثیرگذاری بر انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا تبلیغ کنند. شبکه آر تی و کارکنان آن طرحی را برای شرکت مستقر در تنسی برای انتشار محتوای مطلوب برای دولت روسیه اجرا کردند.»
مریک گارلند همچنین با اتخاذ موضعی علیه سه کشور «چین»، «روسیه» و «ایران»، مدعی شد و گفت: «ما در برابر تهاجم و تلاش‌های روسیه، چین یا هر بازیگر خارجی دیگری همچون ایران که در پی مداخله در انتخابات ما هستند بی واکنش باقی نخواهیم ماند و بی‌امان با آن کشورها مقابله خواهیم کرد.»
وی در آخر، بدون ارائه هرگونه سندی گفت: «در برابر تلاش‌های تهاجمی فزاینده ایران برای تأثیرگذاری بر کارزارهای ریاست جمهوری ۲۰۲۴ هشدار می‌دهم.»