کد خبر : 152933 |

حسن روحانی چگونه در دولت رئیسی از حبس 7 ماهه جَست

اشاره به حبس 8 ماهه حسن عباسی در حالی توسط دفتر روحانی مطرح شد که سایت رجانیوز آبان 1394 با انتشار خبری مدعی شد که حسن عباسی از شکایت رئیس جمهور وقت تبرئه شده است/ حسن عباسی در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت دولت یازدهم از او بخاطر افشای مذاکرات حسن روحانی در سال 1365 با فردی اسرائیلی و حکم دادگاه در خصوص این شکایت اظهار داشت که دادگاه حکم تبرئه‌ام را صادر کرد.

دلیل قرار منع تعقیب حسن عباسی «اختلاف‌نظر بازپرس و دادیار» پرونده بود

 

گروه سیاسی- 15 مردادماه گذشته بود که فردی به نام علی عبدی، کارشناس صداوسیما در برنامه زنده شبکه یک سیما ادعای عجیبی درباره حسن روحانی مطرح کرده است. او مدعی شده که: حسن روحانی سال 1365در هتل پاریزین پاریس با نماینده اسرائیل آمیرام نیر، مشاور ضد تروریسم شیمون پرز مذاکره کرده است! او مدعی شد که حسن روحانی طوری با این مشاور اسرائیلی همدلی کرده که آمریکایی ها نکردند. سند اظهارات این کارشناس هم روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت بود.

یک هفته پس از این ادعای عجیب روابط عمومی دفتر حسن روحانی در پیامی خطاب به رئیس و صداوسیما نوشت: کار صداوسیما و «کارشناسان»! به کجا کشیده که یک روزنامه اسرائیلی منبع مورد وثوق آن‌ها شده است! خبری چنین مهم چرا فقط در یک منبع اسرائیلی نوشته شده و در طی این سال‌ها کسی نتوانسته آن را حتی تأیید کند؟ اینکه برای به زعم خود تخریب دکتر روحانی و تفکر اعتدالی و تعامل‌گرایانه، به اسرائیلیات توسل جسته‌اند، عیار واقعی مدعیان را آشکار می‌کند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده: «اینکه ادعایی چنین سخیف و مضحک، سال‌ها بعد از طرح آن توسط یکی از سخنرانان تندرو و محکومیت او در دادگاه به ۸ ماه حبس، چرا دوباره در صداوسیما مطرح شده سؤالی است که پاسخ آن با توجه به رویه سابق این سازمان در تخریب دکتر روحانی بویژه در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر قابل حدس است اما موضوع تأسف‌برانگیز اصرار صداوسیما بر ادامه مسیری است که به تصورشان به تخریب رئیس‌جمهور دوره‌های یازدهم و دوازدهم کشور و تفکر اعتدالی نزدم مردم هوشیار و شریف ایران منجر می‌شود که اگر رویه سیاسی این سازمان نزد مردم جایگاهی داشت که امروز باید فضای سیاسی کشور و انتخاب آن‌ها و امورات اجتماعی طور دیگری می‌بود.»

اشاره به حبس 8 ماهه حسن عباسی در حالی توسط دفتر روحانی مطرح شد که سایت رجانیوز آبان 1394 با انتشار خبری مدعی شد که حسن عباسی از شکایت رئیس جمهور وقت تبرئه شده است.

حسن عباسی در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت دولت یازدهم از او بخاطر افشای مذاکرات حسن روحانی در سال 1365 با فردی اسرائیلی و حکم دادگاه در خصوص این شکایت اظهار داشت که دادگاه حکم تبرئه‌ام را صادر کرد.

 این فعال سیاسی انقلابی بیان داشت: زمانی که این بحث را مطرح نمودیم پیش‌بینی کردیم که دو احتمال وجود دارد. اولین احتمال این بود که اگر مقامات دولتی این مذاکره را تکذیب کنند ما به دهان اسرائیل زده‌ایم و آنها را محکوم می‌کنیم که چرا چنین شایعه‌ای را منتشر می‌کنید و احتمال دوم این که اگر دوستان این اظهارات را تکذیب نکنند مشخص می‌شود که قضیه‌ای وجود دارد که متاسفانه اتفاق دوم رخ داد.

 عباسی افزود: آنان به جای تکذیب کردن این موضوع آن را نشر دادند و سایت‌های هم سو با دولت سر و صدایی راه انداختند و در نهایت شکایت کردند. در ماه رمضان به دادگاه رفتیم و اسنادی را که در اختیار داشتیم ارائه دادیم. اسناد ما حدودا شامل 400 صفحه به زبان های عبری، عربی، انگلیسی و فارسی بود و در نهایت دادگاه حکم به تبرئه ما داد.

عباسی که خود را رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز می‌نامد، اولین بار در سخنرانی خود در ۲۵ فرورین ۱۳۹۴ در دانشگاه امیرکبیر، با استناد به گزارش روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، این ادعا را مطرح کرد که در پی آن معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ به اتهام توهین، افتراء و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از او شکایت کرد.  

با وجود نظر اولیه بازپرس مبنی بر قرار منع تعقیب به اتهام توهین و افترا و قرار جلب به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، در نهایت در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ قرار منع تعقیب عباسی صادر می‌شود. دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران چند ماه بعد دلیل قرار منع تعقیب عباسی را «اختلاف‌نظر بازپرس و دادیار» پرونده عنوان کرد.  

 

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در ۵ تیر ۱۳۹۵ مجدداً از عباسی به اتهام نشر اکاذیب، افترا، توهین و تشویش اذهان عمومی شکایت کرد که دستگاه قضایی با توجه به ادله جدید، مجدداً به آن رسیدگی کرد.

دو سال بعد در ۲۲ مهر ۱۳۹۷ خبر صدور حکم ۷ ماه حبس برای حسن عباسی به اتهام توهین به رئیس‌جمهور اعلام شد. او در ۵ فقره اتهام به حبس‌های ۷ ماهه محکوم شد. البته در دولت سیزدهم شکایت‌های معاونت حقوقی دولت قبل پس گرفته شد و این شکایت نیز مشمول آن بود.