رخنه مافیای دارو در سازمان غذا و دارو/ مافیا با متوقف کردن تولید داخلی به دنبال واردات دارو است
در شرایطی که تمامی مدیران در این سپهر سیاسی و با روی کار آمدن دولت سیزدهم تغییر کردند اما افرادی که در دولت آقای روحانی در سازمان غذا و دارو مسؤولیت داشتند، عینا به دولت آقای رئیسی منتقل شدند. این انتقال و ابقا، نشان قدرت مافیای دارو و نشان‌دهنده قدرت پول‌هایی است که مافیای دارو خرج می‌کند
مافیا در سازمان غذا و دارو رخنه کرده است
محمدرضا واعظ مهدوی
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت
در مورد نرخ ارز دارو فکر می‌کنم باید ریشه اصلی را در اعمال قدرت مافیای دارو بدانیم چون این مافیا با متوقف کردن تولید داخلی به دنبال واردات و البته واردات غیررسمی و خارج از کنترل است تا با فروش چند برابری، به سود برسد.
این مافیا در سازمان غذا و دارو رخنه کرده و متاسفانه در دوره وزارت آقای عین‌اللهی هم تعدادی از افراد مافیای دارو در سازمان غذا و دارو به کار گرفته شده یا در مسؤولیت و جایگاه خود در این سازمان ابقا شدند.
جالب است در شرایطی که تمامی مدیران در این سپهر سیاسی و با روی کار آمدن دولت سیزدهم تغییر کردند اما افرادی که در دولت آقای روحانی در سازمان غذا و دارو مسؤولیت داشتند، عینا به دولت آقای رئیسی منتقل شدند. این انتقال و ابقا، نشان قدرت مافیای دارو و نشان‌دهنده قدرت پول‌هایی است که مافیای دارو خرج می‌کند.
من شخصا به دکتر عین‌اللهی تذکر دادم که فریب یکسان سازی نرخ ارز را نخورد و هشدار دادم که یکسان سازی نرخ ارز، سیستم دارو را منحل و ویران می‌کند و البته ایشان در جواب می‌گفت که زیر بار یکسان سازی نرخ ارز نخواهد رفت ولی معترف بود که سازمان برنامه و بودجه و نهادهایی در داخل و خارج وزارت بهداشت برای پذیرش یکسان سازی نرخ ارز به ایشان فشار می‌آورند. در نهایت، هماهنگی جریاناتی که دنبال یکسان سازی نرخ ارز بودند با عواملی که در این زمینه منافع یا تلاقی منافع داشتند، وزارت بهداشت را به سمت حمایت از این تصمیم برد.
پیش از دوره وزارت آقای عین‌اللهی و پیش از دولت سیزدهم هم البته نهادهای بیرونی توصیه‌هایی ارائه می‌دادند اما دولت‌ها در جواب این نهادها همواره توصیه و راهبرد وزارت بهداشت را می‌پذیرفتند. بانک مرکزی سال‌ها به دنبال افزایش نرخ ارز بود ولی وزرای بهداشت در مقابل این اقدام همواره ایستادگی کردند و می‌گفتند این کار، تامین دارو را مختل می‌کند. دولت‌ها هم این نظر وزرای بهداشت را می‌پذیرفتند و می‌گفتند مسئول و پاسخگوی مسائل حوزه سلامت، وزارت بهداشت است و بنابراین، سیاستگذاری حوزه دارو هم باید با وزارت بهداشت انجام شود.
وزارت بهداشت در زمانی با تصمیمات بانک مرکزی برای آزادسازی نرخ ارز مخالفت می‌کرد و دولت‌ها در زمانی از ایستادگی و مخالفت وزرای بهداشت حمایت می‌کردند که سیاست‌های کلی سلامت وجود نداشت و تولیت بهداشت و درمان به وزارت بهداشت محول نشده بود اما در سال‌های بعد هم رهبری در سیاست‌های کلی سلامت تولیت حوزه بهداشت و درمان را به وزارت بهداشت سپردند. با چنین سندی، اگر وزارت بهداشت دولت سیزدهم آگاهی و شناخت درستی داشت و در مقابل این اقدام دولت و حذف ارز ترجیحی مقاومت می‌کرد و با تثبیت قیمت‌ها، از کارخانجات و صنعت دارو حمایت می‌کرد، وضعیت امروز دارو را شاهد نبودیم.