آیا مراسم تنفیذ خصوصی برگزار می‌شود؟
جناب پزشکیان رییس جمهور منتخب، در راستای تعهدات انتخاباتی خود، لازم است بر پایبندی به قانون اساسی تاکید نماید. در غیر اینصورت، این یک چالش جدی قانون اساسی خواهد بود که کشور در پایان ۵۰ روز، رییس جمهور مستقر نداشته باشد؛ و توسط معاون اول غیرمنتخب، به صورت غیر قانونی و با وزرایی بدون نظارت مجلس اداره شود.
در خلال این پنجاه روز، مجلس نمی‌تواند وزرا را استیضاح کند، یا به آنان رای عدم اعتماد دهد
حمید ابوطالبی دیپلمات و سیاستمدار که در دولت دوازدهم از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ به‌عنوان مشاور سیاسی روحانی فعّالیت می‌کرد، در حساب ایکس خود درباره لزوم سرعت بخشیدن به مراسم تنفیذ نوشت:
(در این مقطع زمانی) مجلس شورای اسلامی در صورت تعلل و کوتاهی و یا خطای وزرا، توان نظارتی خود را از دست داده و هیچ گونه ضمانت اجرایی در صورت تعلل و قصور دولت وجود نخواهد داشت. لذا برای جلوگیری از این امر، دلیلی برای تعلل موضوع و از میان رفتن وظایف نظارتی مجلس و خودمختاری وزرا وجود ندارد
متن کامل نوشتار حمید ابوطالبی درباره مراسم تنفیذ و زودتر بدست گرفتن دولت توسط پزشکیان، را بخوانید:
رییس جمهور منتخب و ضرورت قانونیِ برگزاری هرچه سریعترِ مراسم تنفیذ
وفق اصل ۱۳۱ قانون اساسی “شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضائیه و معاون اول رییس جمهور، موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف ۵۰ روز رییس جمهور جدید انتخاب شود.”
اکنون پرسش مهم این است که وفق قانون اساسی، آیا باید:
۱) رییس جمهور برگزیده، در روز پنجاهم بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زند؛ یا آنکه
۲) رییس جمهور انتخاب شود، و هر وقت امکان آن فراهم شد بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زند؛ مثلا ۱۰ روز بعد از روز پنجاهم، ۲۰ روز بعد، چندماه بعد، و …
اما دلایل قانونیِ تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری در روز پنجاهم چیست؟
الف) طبق اصل ۱۳۲ قانون اساسی در خلال این پنجاه روز، مجلس نمی‌تواند وزرا را استیضاح کند، یا به آنان رای عدم اعتماد دهد و… در این معنا، مجلس شورای اسلامی در صورت تعلل و کوتاهی و یا خطای وزرا، توان نظارتی خود را از دست داده و هیچ گونه ضمانت اجرایی در صورت تعلل و قصور دولت وجود نخواهد داشت. لذا برای جلوگیری از این امر، دلیلی برای تعلل موضوع و از میان رفتن وظایف نظارتی مجلس و خودمختاری وزرا وجود ندارد؛ و ۵۰ روز باید مضیّق تفسیر شود. تدبیر برگزاری انتخابات توسط شورای موقت ریاست جمهوری به جای وزیر کشور نیز به دلیل همین امکان قصور و تعلل و عدم امکان نظارت مجلس بر وزرا است.
ب) طبق نظریه شماره ۳۵۵۶ شورای نگهبان در ۱۳۶۰: “عمده‌ی نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد.” عدم وقوع فترت نیز دلیلی دیگر بر تفسیر مضیّق دوره مقرر در اصل ۱۳۱ است.
ج) در اصل ۱۱۹ قانون اساسی آمده است: “انتخاب رییس جمهور جدید باید «حداقل» یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد”؛ در حالیکه مطابق اصل ۱۳۱، شورای موقت ریاست جمهوری “موظف است ترتیبی دهد که «حداکثر» ظرف مدت ۵۰ روز رییس جمهور جدید انتخاب شود.” عمده‌ی هدف مقنّن در ذکر قید حداقل در اصل ۱۱۹ و حداکثر در اصل ۱۳۱، بیان فوریت و عدم فترت و تاکید بر ۵۰ روز تمام برای به دست گرفتن امورات قوه مجریه توسط رییس جمهور جدید می‌باشد.
د) نحوه‌ی اجرای این اصل در زمان شهادت رییس جمهور رجایی (۸شهریور ۱۳۶۰) تا تنفیذ حکم رییس جمهورِ بعدی توسط امام خمینی (۱۷مهر ۱۳۶۰) چهل روز، و سوگند در مجلس (۲۱مهر ۱۳۶۰) ۴۴ روز بعد، مویّد عملیِ تفسیر فوق است؛ و جای هیچ‌گونه ابهامی را باقی نمی‌گذارد.
لذا:
۱) مراسم تنفیذ، حتی به دلیل طولانی بودن انجام مقدمات برگزاری مراسم، می‌تواند به صورت خصوصی، مانند مراسم تنفیذ حکم نخستین رییس جمهور در بیمارستان قلب تهران، برگزار گردد؛ چرا که مطابق ماده ۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری، “دوره‌ی ریاست جمهوری از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد.”
۲) جناب پزشکیان رییس جمهور منتخب، در راستای تعهدات انتخاباتی خود، لازم است بر پایبندی به قانون اساسی تاکید نماید. در غیر اینصورت، این یک چالش جدی قانون اساسی خواهد بود که کشور در پایان ۵۰ روز، رییس جمهور مستقر نداشته باشد؛ و توسط معاون اول غیرمنتخب، به صورت غیر قانونی و با وزرایی بدون نظارت مجلس اداره شود.