اقتصاد عربستان برخلاف سایر کشورهای خاورمیانه رشد می کند

به گزارش مستقل آنلاین، الشرق الاوسط نوشت:

بانک جهانی رشد 5.9 درصدی اقتصاد عربستان سعودی در سال 2025 را پیش‌بینی کرده است که از برآوردهای قبلی پیشی گرفته است. همانطور که روبرتا گاتی، اقتصاددان ارشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در بانک جهانی برای الشرق الاوسط توضیح داد، این افزایش به دلیل رشد صادرات غیرنفتی و افزایش پیش‌بینی‌شده قیمت‌ نفت است.

این بانک اکنون انتظار دارد که اقتصاد ریاض در سال آینده 5.9 درصد رشد کند که نسبت به پیش‌بینی قبلی آن 4.2 درصد افزایش قابل توجهی دارد. همچنین رشد 4.8 درصدی در بخش خصوصی غیرنفتی عربستان سعودی در سال جاری را پیش‌بینی می‌کند.

گاتی در گفتگو با الشرق الاوسط توضیح داد که افزایش فراتر از پیش بینی برای اقتصاد عربستان سعودی در سال آینده به دو عامل اصلی بستگی دارد:

اولاً، تقویت صادرات غیرنفتی از طریق سیاست‌های مالی منعطف و جذب سرمایه خارجی، سرمایه‌گذاری‌های کلان (به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های دولتی) و مخارج خصوصی قوی، که همگی تورم را با یارانه‌های گسترده دولت پایین نگه می‌دارند.

ثانیاً، انتظار افزایش قابل توجه تولید نفت در سال 2025 به دلیل روندهای فعلی و تمدید کاهش تولید نفت تا اواسط سال 2024 که منجر به رشد 5.9 درصدی تولید ناخالص داخلی می شود.

شوک های اقتصادی و تاثیر بدهی

گاتی با بحث در مورد گزارشی درباره درگیری و بدهی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تاکید کرد که چگونه درگیری ها و ضعف های عمده در منطقه، به ویژه افزایش بدهی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی را تشدید می کند.

در طول دهه گذشته، بیشتر اقتصادهای منطقه شاهد افزایش سطح بدهی خود بودند، روندی که با شیوع همه‌گیری کرونا تسریع شد.

تا سال 2023، بدهی به 88 درصد تولید ناخالص داخلی در کشورهای واردکننده نفت افزایش یافته بود، این میزان در سال 2013 حدودا 81 درصد  بود. نکته مهم، سطح بدهی برای کشورهای واردکننده نفت بسیار بالاتر است، به طور متوسط ​​88 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2023 در مقایسه با 34 درصد برای صادرات نفت.

گاتی بر اهمیت شفافیت در مدیریت بدهی، به ویژه برای کشورهای واردکننده نفت تاکید کرد. او همچنین بر نیاز به پرداختن به مخارج خارج از بودجه که به طور رسمی ثبت نشده است، تاکید کرد.

او هشدار داد که تعدیل های مالی انجام شده برای پرداخت سود بالا ممکن است به طور کامل با افزایش بار بدهی ناشی از هزینه های خارج از بودجه مقابله نکند. گاتی خاطرنشان کرد که این امر به ویژه برای کشورهای واردکننده نفت در منطقه MENA مرتبط است.

کشورهای صادرکننده نفت به دلیل تغییرات در بازارهای جهانی نفت و افزایش تقاضا برای انرژی های تجدیدپذیر، وظیفه گسترش منابع اقتصادی و مالی خود را دارند.

گاتی توضیح داد که بی ثباتی اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که در حال حاضر بیشتر از سایر بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه است، پس از 7 اکتبر (آغاز درگیری بین اسرائیل و حماس) تشدید شده و همچنان بیشتر از آن مناطق باقی مانده است.

او ضمن اشاره به اینکه این گزارش هیچ تشدید درگیری را فرض نمی کند، در مورد اثرات پایدار آن هشدار داد.

به گفته گاتی، مطالعات نشان می دهد که الگوهای بدهی پس از درگیری با سایر بلایا متفاوت است. تقریباً پس از هر بلای طبیعی، بدهی ها افزایش می یابد و رشد تولید ناخالص داخلی در سال فاجعه بار کاهش می یابد. اما رشد در سال‌های بعد دوباره افزایش می‌یابد.

پس از درگیری های نظامی، بدهی ها به طور قابل توجهی افزایش یافت. با این حال پیش بینی می شوئ بهبود اقتصادی در صورت پایان جنگ هم اتفاق نمی افتد، به این معنی که اقدامات دولت های خاورمیانه پس از جنگ ممکن است رشد اقتصادی را تقویت نکند. این بدان معناست که در صورت تشدید درگیری در خاورمیانه و شمال آفریقا، آسیب پذیری های بدهی از قبل موجود می تواند بدتر شود بنابراین در این وضعیت که سایر کشورهای خاورمیانه با مشکلات اقتصادی مواجه خواهند شد، اقتصاد عربستان رشد چشمگیری می کند.