روزنامه اعتماد نوشت:

امسال دولت به همان روال سال گذشته به دنبالِ وقت‌کشی برای تعیین نرخ سبد معیشت، کمتر نشان دادنِ بیش از حد رقم واقعی آن و درنهایت سرکوبِ مجدد مزدی است.

فعالان کارگری با مبنا قرار دادنِ تورم اعلام شده‌ آذر ماه، نرخ سبد معیشت را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده‌اند. آنها اعلامِ هر رقمی کمتر از این مبلغ را بازی در زمینِ گروه دولتی و چراغ سبز نشان دادن به آنها برای سرکوبِ مجددِ دستمزدِ کارگران می‌دانند.

پیش از این و در جلسه دهم بهمن ماه شورای عالی کار، طرف کارگری با برقرار شدن «مزد منطقه‌ای» به‌ شدت مخالفت کرده و «مزد ملی» جزو صورتجلسه این شورا امضا شده است. اتفاقی که زیاد خوشایند نمایندگان دولت نیست. حتی گفته می‌شود که نمایندگان دولت در شورای عالی کار این بند را به صورتجلسه اضافه کرده‌اند که «تحقیقات درباره مزد منطقه‌ای ادامه پیدا کند.»