فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تاثیر آن بر تورم:
تورم با ذهن و ضمیر ما چه می‌کند؟
به ازای هر مقدار نقدینگی که وارد صندوق فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود بخشی از گردش مالی شهر کوچک رامسر به سمت تهران (مادرشهر) تخلیه می‌گردد و به تبع، حجم اقتصاد این شهر کوچکتر خواهد شد، زیرا فروشگاه‌های زنجیره‌ایِ عمده خریدهایشان را نه از محل استقرار، بلکه از شرکت‌های بزرگ پایتخت انجام می‌دهند.
گرانی افسار گسیخته قیمت ملک در مناطق شمالی شهر تهران، یکی دیگر از نشانه‌های تخلیه نقدینگی از متن اقتصاد ملی و سرریز آن به سمت پایتخت می‌باشد
مسعودمجاوری
روزنامه‌نگار
فرض کنید شما در شهر کوچک رامسر مغازه خواروبار فروشی دارید و در وضعیت رکود تورمی فعلی قرار است با فروشگاه‌های زنجیره‌ای این صنف رقابت کنید.
از آنجایی که "متوسط" حاشیه سود متعارف این صنف بین ۱۵ تا ۲۵ درصد- متوسط ۲۰٪- است شما در مقام مغازه‌دار باید طیفی از کالاهای مصرفی را درون قفسه جاگذاری کنید تا از "نرخ رسمی" تورم ۴۰ درصدی عقب نمانید. (تورم واقعی بسیار بیشتر است)
به این معنا که اولا باید کالاهایی را برگزینید که دوره خاک‌خوری کوتاهی درون قفسه مغازه داشته باشند، زیرا به ازای هر یکماه خواب کالا داخل قفسه، سه درصد به زیان عملکرد پایان دوره اضافه می‌شود و ثانیا با خرید کالاهایی که ایست کمتری در مغازه دارند با چرخش بیشتر سرمایه محدودتان، جلوی کاهش ارزش دارایی‌تان را بگیرید تا بتوانید در این چرخه پرسرعت، درست‌تر انتخاب کنید و بمانید و صدالبته آنکس که بی حساب و کتاب، دکان‌داری می‌کند، حذف می‌شود.
تا اینجای کار علی‌الظاهر همه چیز درست است اما صورت این روایت چند اِشکال محتوایی دارد:
۱- تورم تنها باعث کاهش قدرت خرید کف جامعه نمی‌شود بلکه قدرت انتخاب مغازه‌دار را هم محدود می‌کند، زیرا در شرایط تورمی، او چون می‌خواهد مراقب دارایی‌اش باشد کالاهایی را درون قفسه می‌چیند که ذهن مشتری را با ابزار رسانه‌ای و تبلیغات هدفمند تسخیر کرده‌اند چون زودتر خریده می‌شوند.
بنابراین سراغ برندهای معتبر می‌رود که عموما حاشیه سود کمتر از ۱۵٪ دارند در واقع نه تنها قدرت انتخاب کاسب کاهش می‌یابد بلکه مشتری هم عموما با مارک‌های محدودی مواجه است که درون فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارزانتر به دستش می‌رسد.
پس کاسب خرده پا بخاطر شرایط تورمی مبتلا به "محدودیت انتخاب" می‌شود تا بازگشت سرمایه‌اش را تضمین کند.
۲- مشتری در شرایط تورمی، از انگیزه لازم برای طی مسافت چند دقیقه‌ای از منزل تا فروشگاه زنجیره‌ای را دارد زیرا اولا قدرت انتخاب بیشری دارد، چون تنوع کالا در قفسه فروشگاه زنجیره‌ای بیشتر است. ثانیا همان کالا را با قیمت کمتر می‌خرد زیرا فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخاطر قدرت خرید بالایشان از تخفیفات حجمی و نقدی کارخانه‌های تولیدی بهره‌مند می‌شوند. فکرش را بکنید کارگری که ماهانه ۷ میلیون تومان و یا معلمی که ۱۲ میلیون دریافتی دارد تخفیفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای چه تفاوتی در سبد خرید کالایشان ایجاد می‌کند.
پس "عقل محاسبه‌گر" به مشتری حکم می‌کند که محل و شیوه خرید کالایش را تغییر دهد. تغییر شیوه و محل خرید کالا در یک پروسه زمانی باعث حذف بسیاری از تولیدکنندگان نوپا و صنایع خانگی می‌شود زیرا توان رقابت و بازارسازی آن‌ها در برابر برندهای جذاب فعلی در حد صفر است و مغازه‌داران خرد هستند که می‌توانند این سربازان نورسیده را تبدیل به سرداران آینده بازار کنند.
۳- به ازای هر مقدار نقدینگی که وارد صندوق فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود بخشی از گردش مالی شهر کوچک رامسر به سمت تهران (مادرشهر) تخلیه می‌گردد و به تبع، حجم اقتصاد این شهر کوچکتر خواهد شد، زیرا فروشگاه‌های زنجیره‌ایِ عمده خریدهایشان را نه از محل استقرار، بلکه از شرکت‌های بزرگ پایتخت انجام می‌دهند.
تمرکزگرایی حاکم بر اقتصاد زنجیره‌ای‌ها، فرآیند گردش پول در صندوق فروشگاه را یکسویه می‌کند. به یک روایت این فروشگاه‌ها تبدیل به متولی تخلیه اقتصاد شهر از نقدینگی می‌شوند و خروج نقدینگی به رکود تورمی دامن می‌زند زیرا پول که نباشد، از کاسبی هم خبری نیست.
۴- محدودیت انتخاب مغازه‌دار و عدم ریسک پذیری در انتخاب کالاهای تازه و برندهای نوپا، یعنی تعطیلی صنایعی که تازه قرار است پا بگیرند و ازدیاد تعداد بیکارانی که ۱۲ ساعت از جوانی‌شان در شبانه روز را حاضرند با ۴۰۰هزار تومان درآمد کار در تاکسی اینترنتی معاوضه کنند تا گرسنه نمانند. از سوی دیگر مغازه‌دار هم بخاطر انتخاب کالای "مارکدار با حاشیه سود کمتر" که زودتر از قفسه خارج می‌شود در یک بازه زمانی از تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی جا می‌ماند و مغازه‌اش را خواهد بست. زیرا مشتری محل خریدش را تغییر داده و در زنجیره‌ای خرید می‌کند، خاموشی چراغ هر مغازه یعنی دامن زدن به رکود اقتصادی.
آنچه درباره شهر کوچک رامسر بیان شد قابل تعمیم به کلیت اقتصاد کشور می‌باشد زیرا همگی‌مان در میانه این اتفاق، نفس می‌کشیم و بسیاری از صنایع کوچک و مغازه‌داران خرد به دلیل حاکمیت این چرخه معیوب، از حرکت اقتصادی بازماندند.
گرانی افسار گسیخته قیمت ملک در مناطق شمالی شهر تهران، یکی دیگر از نشانه‌های تخلیه نقدینگی از متن اقتصاد ملی و سرریز آن به سمت پایتخت می‌باشد.
این حجم از تفاوت دارایی دهک‌های جامعه که متبلور در قیمت ملک شده است، باعث شکل‌گیری گسل‌های اجتماعی می‌شود که خشم لایه‌های مختلف این گسل را در سه خیزش خیابانی ۹۸ ،۹۶ و ۴۰۱ بوضوح می‌شد دید.
جوانانی که افقی از معیشت حداقلی و منزلت متعارف پیش رویشان نمی‌دیدند کف خیابان را برای عصیان برگزیدند.
تورم قدرت انتخاب ما را می‌گیرد و تبدیل به انسان‌هایی با "تفکر تونلی" می‌شویم. تورم نه تنهامحدودمان می‌کند بلکه در دور باطل شکست گرفتارمان می‌آورد. کاسبی که شکست بخورد جرأت و اعتماد بنفس حرکت دوباره را عموما از دست می‌دهد و وقتی در اقتصاد "حرکت" نباشد یعنی رونقی هم در کار نیست و رکود اقتصادی وقتی حاکم می‌شود در کنار تورم دمار از روزگار آدمیزاده در می‌آورد.