در پرونده‌ای که باعث برکناری ۶۰ نفر شد؛
چرا دولت رئیسی چای دبش را گردن نمی‌گیرد؟
فساد ۳ میلیارددلاری نخستین فساد در وزارت کشاورزی در دوره زعامت ساداتی‌نژاد نیست و پیش از این نیز پرونده فساد ۱۱۰۰ میلیاردتومانی در حوزه کوتاژ صوری نهاده دامی افشا شده بود.
اگر آغاز این فساد از سال ۹۸ بوده، چرا قوه قضائیه وقت که ریاست آن بر عهده ابراهیم رئیسی بوده به این ماجرا ورود نکرده است؟
گروه سیاسی- ۷ ماه پس از برکناری سیدجواد ساداتی‌نژاد از دولتی که با شعار فسادستیزی روی کار آمده بود، اظهارات روز پنج‌شنبه محسنی‌اژه‌ای تقریباً مسجل کرد که پای وزیر سابق کشاورزی و بخشی از دولت در فساد ۱۴۰هزار میلیاردتومانی چای دبش گیر است و رئیس قوه قضائیه باید وقت بیشتری برای بررسی ابعاد این پرونده فساد شگفت‌انگیز صرف کند.
اژه‌ای هفته گذشته صراحتاً اعلام کرد که ۹۰% ارز اختصاص یافته به شرکت چای دبش در دولت ابراهیم رئیسی رخ داده و علی‌رغم اینکه دولت ادعا می‌کند ۶۰ نفر را در ارتباط با این فساد برکنار کرده اما کسی را به قوه قضائیه معرفی نکرده است.
چهار روز پس از برکناری ساداتی‌نژاد، بهادری‌جهرمی ۳۰ فروردین‌ماه در واکنش به انتشار برخی خبرها مبنی بر بازداشت وزیر سابق کشاورزی واکنش نشان داد و گفت که قرار بر این شده که دولت از کمک‌های آقای ساداتی‌نژاد در آینده استفاده کند.
اما آن زمان نه تنها حرفی از زد و بند برای اختصاص ارز بیشتر به مجموعه چای دبش نبود بلکه روزنامه اصولگرای خراسان مدعی شد که دلیل اخراج ساداتی‌نژاد و میرکاظمی از کابینه سیزدهم مخالفت آن‌ها با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بود.
آن‌هم در شرایطی که استیضاح ساداتی‌نژاد با ۱۲ امضا در مجلس به جریان افتاده بود.
فساد ۳ میلیارددلاری نخستین فساد در وزارت کشاورزی در دوره زعامت ساداتی‌نژاد نیست و پیش از این نیز پرونده فساد ۱۱۰۰ میلیاردتومانی در حوزه کوتاژ صوری نهاده دامی افشا شده بود. بر اساس آنچه که رسانه‌ها در این رابطه منتشر کردند در این پرونده ۵۰۰ هزارتن نهاده دامی بدون اینکه وارد کشور شود به قیمت ۱۱۰۰ میلیاردتومان در سامانه بازرگاه متعلق به وزارت کشاورزی به مرغداران و دامداران فروخته شده بود.
مشابه آنچه که در فساد چای دبش رخ داد. ماجرا از این قرار است که شرکت چای دبش ابتدا چای ایرانی را به قیمت کیلویی دو تا سه دلار صادر می‌کرده و سپس همان چای صادر شده را با مقداری از چای محصول کشور کنیا مخلوط کرده و به قیمت کیلویی ۱۷ دلار وارد کشور می‌کرده. شرکت دبش علاوه بر این کلاهبرداری رسمی، بخش اعظمی از ارز ترجیحی که توسط رابطه از طریق وزارت کشاورزی به بهانه واردات چای و ماشین‌آلات کشاورزی دریافت کرده بود را در بازار آزاد به فروش رسانده و از این طریق پول هنگفتی را به جیب زده است.
همچنین برخی از حامیان دولت رئیسی هم در اظهاراتی عجیب این فساد را به روحانی نسبت داده و همدل با سخنگوی دولت، رئیسی را کاشف این فساد معرفی می‌کنند.
بانک مرکزی هم در اطلاعیه‌ای که هفته گذشته منتشر کرد، مدعی شد حتی یک دلار ارز ترجیحی برای واردات چای نداده است.
این در حالی است که همانطوریکه در بالا به آن پرداختیم به گواه اظهارات محسنی‌اژه‌ای بیش از ۹۰% تخصیص ارز دولتی مربوط به همین دولت ضد فساد سیزدهم است.
اما همزمان با اظهارات سخنگوی دولت و وزارت اطلاعات درباره این فساد هنگفت، یک منبع نزدیک به دولت روحانی مدعی شد: اگر آغاز این فساد از سال ۹۸ بوده چرا قوه قضائیه وقت که ریاست آن بر عهده ابراهیم رئیسی بوده به این ماجرا ورود نکرده است؟
با این وجود ۷ ماه پس از برکناری وزیر کشاورزی نه تنها دولت پاسخ درستی درباره فساد کوتاژ صوری نداده بلکه سعی دارد که فساد ۱۴۰هزار میلیاردی را هم بر دوش دولت قبل بیاندازد.
اما نکته مهمتری که طی چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود این است که چرا دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی کشور وقتی یک دختر بی‌حجاب را بازداشت می‌کنند از همان مراحل ابتدایی و قبل از برگزاری دادگاه و تفهیم اتهام، تصاویر متهم را منتشر می‌کنند و بعدتر اعترافات اجباری فرد مورد نظر از صداوسیما پخش می‌شود اما در پرونده فساد چای دبش و متخلفان وزارت کشاورزی که گفته شده فقط ۶۰ نفر آن‌ها برکنار شده‌اند، خبری از اطلاع‌رسانی و اسامی این افراد و توضیح آن به مردم در رسانه ملی نیست؟
چرا خبری از پیگیری نقش رئیس وقت بانک مرکزی در ماجرای فساد چای دبش نیست؟
در شرایطی که اعتماد عمومی با سرعت در حال از بین رفتن است و شکاف بین مردم و حاکمیت در حال عمیق‌تر شدن است از قوه قضائیه انتظار می‌رود که تمام مراحل رسیدگی به این پرونده را برای مردم بازگو کند و دادگاه افراد متخلف در پرونده چای دبش به صورت علنی برگزار شود.