پاس گل شورای نگهبان به قالیباف/ شورای نگهبان برای دومین بار طی یکماه گذشته به لایحه حجاب ایراد وارد کرد

لایحه حجاب نشان دهنده آن است که نمایندگانی که این لایحه را نوشتند، به اصول قانون نویسی مسلط نبوده‌اند

گروه سیاسی- « جامعه ایمانی منتظر نهایی شدن این لایحه است.» این تذکر محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی‌، بود خطاب به محمدباقر قالیباف. یکروز پس از این تذکر یعنی 30 آبان موسی غضنفرآبادی اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب برطرف شده و بزودی به شورا ارسال خواهد شد. 

غضنفرآبادی این را هم اضافه کرد که «بیخود» گفته می‌شود که در آستانه انتخابات این لایحه را بررسی نمی‌کنیم.

اشاره او به انتشار برخی تحلیل‌ها درباره زمان رسیدگی به این لایحه است که در رسانه‌ها مطرح می‌شود. برخی تحلیلگرانِ نزدیک به جریان اصولگرای سنتی بر این باورند که پافشاری برای تصویب این لایحه در شورای نگهبان می‌تواند در میزان مشارکت مرم در انتخابات 11 اسفند تاثیرگذار باشد. آن‌هم در شرایطی که تقریباً اکثریت مردم نسبت به انتخابات پیش‌رو بی‌تفاوت هستند.

اما شورای نگهبان برای دومین بار طی یکماه گذشته به لایحه حجاب ایراد وارد کرد

هادی طحان‌نظیف اعلام کرد که لایحه حجاب دارای ایرادات و ابهاماتی است. شورای نگهبان که 2 آبان ماه به 9 ماده این لایحه ایراد وارد کرده بود این‌بار به46 ماده از مجموع 72 ماده این لایحه ایراد و ابهام وارد کرده، که البته اکثر این ایرادها نسبت به تعاریف کلی موجود در متن لایحه است که بنا بر اظهارات سخنگوی شورا دچار ابهام است. عبارتی مانند «حریم خصوصی، کالای فرهنگی و بی‌عفتی و... » که ناظر بر موارد کلی است و ایراد و ابهامی از سوی شورای نگهبان درباره مجازات درج شده در این لایحه وارد دانسته نشده است. 

با این کیفیت همانگونه که پیش‌بینی می‌شد این بار هم ایرادات و ابهامات شورای نگهبان بیشتر ناظر بر وظایف نهادهای اجرایی است و خبری از توجه به حقوق و آزادی‌های اساسی مشمولان لایحه حجاب از جمله زنان، نیست.

با این تفاسیر بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند که لایحه حجاب، نه تنها اصول اولیه علم حقوق نظیر «تناسب جرم و مجازات» و «اصل شخصی بودن مجازات‌ها» را نقض کرده بلکه قواعد حقوق کیفری و جزائی در بکارگیری مجازات‌های تکمیلی را نیز، نقض کرده به طوری که در صورت تبدیل لایحه حجاب به قانون، زنان در صورت ارتکاب به جرائم خشنی چون آدم‌ربایی یا سرقت، با مجازات‌های سبک‌تری در قیاس با «بی‌حجابی، بی‌عفتی، بدپوششی و برهنگی» مواجه خواهند شد. این موضوع نیز جایی در ایرادات شورای نگهبان نداشته است.

ایرادات مجمع تشخیص شورای نگهبان از لایحه حجاب نشان دهنده آن است که نمایندگانی که این لایحه را نوشتند، به اصول قانون نویسی مسلط نبوده اند.

موضوعی که پیامد آن در صورت بر طرف نشدن ایرادات، تداخل وظایف وزارتخانه ها و دستگاه ها و جرم انگاری برای مردم به ویژه کارمندان خواهد بود.

این درحالی است که کارشناسان حقوقی می‌گویند نمایندگان مجلس هنوز نتوانستند معنای جامع و مانعی برای بی‌حجابی و بدحجابی و بدپوششی تعریف کنند و تشخیص این مسئله را بر عهده مجریان قانون قرار داده‌اند که می‌تواند خطرات جدی نظیر آنچه که طی یکسال گذشته در جامعه رخ داده را به دنبال داشته باشد.

حال باتوجه به اینکه مجلس باید بزودی بررسی لایحه بودجه سال 1403 را در دستور کار خودش قرار بدهد، رفع ایرادات گسترده شورای نگهبان به لایحه حجاب به عمر این مجلس قد خواهد داد یا اینکه طبق خواسته برخی تحلیلگران اعتدالگرای جریان اصولگرا به بعد از انتخابات موکول خواهد شد.

با توجه به پافشاری جبهه پایداری برای تصویب هرچه سریعتر این لایحه و اجرای آن در جامعه، به نظر می‌رسد تمایل شورای نگهبان به این سمت و سو باشد که جریان تندروی کشور بیش از این در مجلس دست بالا را نداشته باشند تا محمدباقر قالیباف بتواند با تشکل به ظاهر نوگرای «مبنا» و عدم تایید لایحه حجاب در نهاد بالادستی، در این بازه زمانی تا شروع به کار مجلس دوازدهم؛ قدرت مانور بیشتری برای جلب مشارکت مردم را داشته باشد.