هفتاد و سومین جلسه کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان؛ حاکمیت قانون، فساد اقتصادی را ریشه کن می‌کند
در کشورهایی که نابرابری اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نیز آمار بیکاری بالاست، فساد بسیار گسترده است که می‌تواند منجر به ایجاد فساد سیستماتیک شود. زمانیکه فساد، سیستماتیک شود، عواملی که وظیفه مقابله با فساد را دارند، خود فاسد می‌شوند و حامی توسعه فساد می‌شوند.
مدیران اقتصادی ابتدا باید با سیاستگذاری صحیح، معیشت خانوارها را تأمین کنند
در هفتاد و سومین جلسه کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان بررسی شد:
تحلیل جامعه شناختی فساد اقتصادی و راهکارهای جاری سازی شفافیت اقتصادی
هفتاد و سومین جلسه کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان با حضور چهره‌های فعال اقتصادی و مدیران صنعتی حاضر و پیشین کشور، برگزار شد. در این نشست گفتگوها با سخنان محمدصادق مشایخ آغاز شد.
انتصاب فرد غیرمتخصص و بی‌تجربه در پست‌های مدیریتی سبب ایجاد و توسعه فساد اقتصادی است
محمدصادق مشایخ، رییس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان گفت: تحویل کارها و مسؤولیت‌های کلان به افراد ضعیف و بی‌تجربه خُسران غیرقابل جبرانی را به کشور وارد می‌آورد.
از آنجایی‌که شبکه اقتصادی کشور بسیار حساس است و فساد به راحتی در لایه‌های اقتصادی رخنه می‌کند، فلذا باید جهت صیانت از فضای اقتصادی و تلاش جهت ارتقاء سطح کیفی آن از مدیران توانمند، متخصص و وطن‌پرست در پست‌های مدیریتی استفاده کرد.
وی افزود: فساد در بخش اقتصادی کشور، باعث هدر رفتن منابع ملی و ایجاد یأس و ناامیدی در بین فعالان اقتصادی می‌گردد. از دیگر سو پدیده منحوس قاچاق کالا به صورت تصاعدی رشد می‌کند و آسیب جدی به تولید و صنایع داخلی وارد می‌کند.
مشایخ اضافه کرد: عدم پایبندی به قانون و اخلاق سبب مضمحل شدن وجدان کار و نشر فساد در سازمان و جامعه می‌شود که انحراف از مسؤولیت، حذف شفافیت عملکرد، توسعه اختلاس، ارتشاء و... در حوزه سازمانی و اجتماعی را به طور تصاعدی سبب می‌گردد.
راهکار مبارزه با فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت در عملکرد اقتصادی تنها با استفاده از مدیران شایسته، مجرب، متخصص، متعهد و اخلاق‌مدار میسر است، در این صورت مدیران مذکور با جدیت به تعالی سازمانی و اصلاح آن در جهت بهینه سازی بهره‌وری و توسعه سیستم‌های اقتصادی می‌پردازند که به طبع، جامعه رضایتمند و توسعه یافته را با خود به همراه می‌آورند.
تأمین معیشت خانوار، باعث می‌شود تا فساد از بدنه اجتماعی حذف شود
رقیه حاتمی پور، مدیرعامل هولدینگ فلامینگو گفت: اگر شبکه اقتصادی در تأمین معیشت خانوار ناتوان بشود، منجر به بروز فساد اقتصادی در سطح جامعه خواهد شد. بنابراین مدیران اقتصادی ابتدا باید با سیاستگذاری صحیح، معیشت خانوارها را تأمین کنند تا نظام اجتماعی از امنیت اقتصادی برخوردار شود و فساد از بدنه اجتماعی حذف شود.
وی افزود: باید از ظرفیت نخبگان در مدیریت کشور حداکثر استفاده شود تا اول از سیل عظیم خروج نخبگان از کشور جلوگیری شود و نیز با استقرار مدیران برجسته سامانه اقتصادی کشور شکل پایدار و به دور از فساد به خود بگیرد. آنچه که در خارج از کشور به خصوص در اروپا شاهد هستیم، این است که مردم اروپا در حوزه تأمین معیشت بطور کامل پوشش یافته‌اند و به دلیل وجود امنیت شغلی و تأمین معیشت کافی، جامعه به سمت توسعه یافتگی و شکوفایی اقتصادی بدون فساد سال‌هاست حرکت می‌کند.
وقتی جامعه محتاج شود، جامعه ظلم پذیر، حقیر و فاسد می‌شود
سیدمحمد هاشمی اصفهانی، مشاور سابق وزیر نفت گفت: زمانیکه جامعه محتاج شود و ناتوان در تأمین معیشت خانوار شود، ظلم‌پذیر می‌شود و فاسد. بنابراین مدیران اقتصادی باید تأمین معیشت خانوارها را دراولویت برنامه‌های خود قرار دهند. نباید دولت دراجرای سیاست‌های اقتصادی جوری عمل کند که منافع مادی عده‌ای به شدت تأمین شود و منافع مادی کثیری از جامعه پایمال شود، جامعه دوشقه شود و بخش کثیری در فقر و بخش معدودی در رفاه مطلق قرار گیرند. تبعیض به ذاته فسادزاست، بنابراین سیاست‌های عادلانه اقتصادی باید پیشه عملکرد مدیران قرارگیرد تا تبعیض و فساد از جامعه رخت
بَرکَند.
وقتی فساد سیستماتیک می‌شود، خود عواملی که مسؤول مبارزه با فساد هستند نیز فاسد می‌شوند
مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزارت صمت در دولت تدبیر و امید گفت: مطابق با آمار شاخص جهانی فساد، شاخص رتبه فساد در ایران ۲۵ است و میانگین رتبه شاخص فساد ۴۳ است که نشان می‌دهد رتبه شاخص فساد در ایران با میانگین جهانی آن نیز فاصله زیادی دارد. این درحالیست که کمترین شاخص فساد اقتصادی مربوط به کشورهای دانمارک و سوئد با رتبه شاخص فساد ۹۰ است.
لازم است جهت تبیین دقیقتر عنوان کنم، شاخص ۱۰۰ بیانگر کشور بدون فساد است و شاخص صفر به معنای کشور با فساد سیستمی متعدد است.
وی افزود: در کشورهایی که نابرابری اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نیز آمار بیکاری بالاست، فساد بسیار گسترده است که می‌تواند منجر به ایجاد فساد سیستماتیک شود. زمانیکه فساد، سیستماتیک شود، عواملی که وظیفه مقابله با فساد را دارند، خود فاسد می‌شوند و حامی توسعه فساد می‌شوند.
خسروتاج اضافه کرد: جامعه‌ای که با بحران اعتقاد مواجه باشد حجم فساد نیز با عدم اعتقاد افزایش می‌یابد. بنابراین وقتی نابرابری اقتصادی و اجتماعی بوجود می‌آید، اعتقادات و اخلاق به محاق می‌روند.
فلذا مدیران باید با اتخاذ سیاست‌های علمی و متوازن اقتصادی، نابرابری‌ها را کاهش دهند، تصمیمات و رانت‌زا و تبعیض آمیز را حذف کنند تا رفاه اقتصادی حاصل و فساد مضمحل شود.
خسروتاج ادامه داد: در حوزه سیاست‌های ارزی باید مدیران بانکی، سیاست تک نرخی کردن را پیشه کنند تا فساد ارزی و رانت از این حوزه حذف شود. وقتی وضعیت روابط خارجی مطلوب شود، تورم حاصله از سیاست تک نرخی کردن ارز نیز مرتفع می‌گردد.
وی تأکید کرد: متأسفانه بوروکراسی، فساد را در کل بدنه جامعه بسط داده است. از جمله وجود بوروکراسی وسیع در بخش چند نرخی بودن ارز و اختصاص منحصرانه ارز به عده‌ای معدود برای واردات.
بنابراین باید با تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد و تشدید نظارت بر عملکرد سازمان‌های اقتصادی، با فساد اقتصادی مبارزه کرده و با کنترل ثروت مسؤولین، مدیریت فسادستیز و توسعه‌گرای اقتصادی امکان پذیر شود.
خسروتاج در پایان گفت: حذف انحصارات، شفافیت در اطلاع‌رسانی هزینه‌های عمومی و دولتی، دسترسی راحت رسانه‌ها به اینگونه اطلاعات، اعلام درآمدها و ثروت مسؤولین نظام و دولت، قبل و بعد از پذیرش مسؤولیت از سایر راهکارهای مبارزه با فساد است.
توسعه فساد، به اعتقادات آسیب جدید وارد کرده است
سیدجلال ساداتیان، سفیر سابق ایران در انگلستان گفت: سازمان‌ها و مدیران، مسؤول ایجاد رفاه اجتماعی هستند و اگر در این زمینه ناموفق باشند، مسلما فساد و اختلاس در سیستم‌ها و نیز در تمامی طبقات اجتماعی رخنه می‌کند.
متأسفانه در حال حاضر جوانان به شدت اعتقاداتشان را از دست داده‌اند و یأس در آنان توسعه یافته است و تعداد زیادی از آنان تمایل به مهاجرت پیدا کرده‌اند.
وی افزود: مبارزه با فساد اقتصادی باید توسط مدیران صالح صورت بگیرد تا ضمن ایجاد رفاه اقتصادی و تلاش جهت ایجاد برابری های اجتماعی و فرهنگی، اعتقادات و باورهای دینی جوانان و جامعه تقویت شود و فساد از جامعه حذف شود.
حاکمیت قانون، فساد اقتصادی را ریشه کن می‌کند
رمضانعلی صادق زاده، معاون وزیر صمت در دولت تدبیر و امید گفت: حاکمیت قانون در مسائل اقتصادی و اجتماعی رمز مبارزه با فساد اقتصادیست. آنچه که فساد را مضمحل و نابود می‌سازد، تنها حاکمیت قانون است. ضمن اینکه در اجرای قانون، مساوات در کلیه طبقات اجتماعی و مدیران باید برقرار باشد.
وی افزود: در حوزه مدیریت اجتماعی، بحث فرهنگی اولویت دارد. ضمن اینکه بحث فرهنگی با رویکرد جمعی باید باشد نه فردی. در این راستا باید آزادی نهادهای اجتماعی و مشورتی برقرار باشد و آن‌ها کارا و امن باشند.
صادق زاده تأکید کرد: تضمین در اجرای حاکمیت قانون باید باشد تا شاهد کاهش فساد و حذف فساد اقتصادی بشویم. همچنین در بازدارندگی فساد باید نهادهای مدنی اقدام کنند و خروجی‌ها را کنترل کنند.