آیا سبک زندگی «نسل z» را می‌توان رصد کرد؟
اینکه قدرت‌های اجرایی کشور تعیین کنند که چه میزان آزادی به مردم بدهیم و چه میزان آزادی به آنها ندهیم، خلاف موازین حقوق بشر و موازین شرعی است
اصل ۲۳ قانون اساسی کشور هم بر این موضوع تاکید دارد که تفتیش عقاید ممنوع است: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد
گروه سیاسی- در مصوبه‌ای که رسانه‌ها از آن به عنوان «سامانه رصد سبک زندگی مردم» یاد می‌کنند ذکر شده است که وزارت ارشاد باید با همکاری سایر دستگاه‌ها نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید.
هدف از اعمال این بند در ماده ۷۵ و راه‌اندازی چنین سامانه‌ای احصاء دقیق و آنلاین داده‌های آماری مورد نیاز برای تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آیندهپژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین شناخت تحولات فرهنگی-ارتباطی و انتشار آنها مد نظر قرار گرفته شده، این در حالی است که طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
از طرف دیگر اصل ۲۳ قانون اساسی کشور هم بر این موضوع تاکید دارد که تفتیش عقاید ممنوع است. این اصل مقرر می‌کند که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
محمدباقر قالیباف منتقد مغایر دانستن بند ب ماده 75 با این اصول قانون اساسی است اما به نظر نمی‌رسد قراردادن این عبارت در آنچه که مجلس تحت عنوان سامانه رصد سبک زندگی مردم به تصویب رسانده، اساساً محلی از اعراب داشته باشد چرا که خلاء موجود در این بند به راحتی قابل توجیه و یا حتی دور زدن است.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که حوادث رخ داده در پاییز سال گذشته و به دنبال آن شکل گرفتن اعتراضات گسترده تحت عنوان زن زندگی آزادی و همچنین ازدیاد نسلی جویای زندگی متفاوت با پدران و مادران خود که از آن به عنوان نسل زد یاد می‌شود، یکی از دلایل ایجاد این بند مهم در لایحه هفتم توسعه توسط دولت و ایجاد سامانه رصد سبک زندگی همین نسل معترض است.
این در حالی است که به قول مرتضی مطهری «آزادی حق خدادادی است» و هیچ‌کس نمی‌تواند آزادی را از انسان بگیرد. اینکه قدرت‌های اجرایی کشور تعیین کنند که چه میزان آزادی به مردم بدهیم و چه میزان آزادی به آنها ندهیم، خلاف موازین حقوق بشر و موازین شرعی است.
نکته قابل توجه در این بین این است که تحلیلگران نزدیک به حکومت هم «دین‌گریزی» مردم به واسطه عملکرد دولت‌ها و حاکمیت طی چند سال گذشته را قبول دارند اما آنرا در راستای تحولات جهانی مطرح می‌کنند، نه کوتاهی حکومت در ترویج دینداری و یا سبک زندگی ایرانی اسلامی.
ترویج «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» یکی از پرکاربردترین کلیدواژه‌هایی است که طی چند سال گذشته به خصوص پس از شکل‌گیری اعتراضات سال 96 توسط مسئولان دولتی و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت، به کار گرفته شد.
اما آنچه که نظرسنجی‌های غیردولتی و جامعه‌شناسان می‌گویند غیر از این است. به باور این افراد از آنجایی که نسل جدید یا همان نسلZ و یا نسل نت علاقه شدیدی به ارتباطات مجازی و رسانه‌های دیجیتال دارند و بیشتر وقت خود را با دوست‌های مجازی، در شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند در طول روز دائم در حال پاسکاری و یا اشتراک‌گذاری سبک زندگی خود با یکدیگر هستند. این دوست مجازی می‌تواند یک کاربر در جنوبی‌ترین نقطه کشور باشد و یا اینکه یک آمریکایی در دورافتاده‌ترین نقطه جهان. اما آنچه که این نسل را به یکدیگر پیوند می‌دهد همین شبکه‌های اجتماعی یا دنیای گسترده نت است.
هرچند نگرانی حکمرانان در ایجاد این سامانه رصد سبک زندگی مردم که مشخصاً به نام همین نسل سند خورده، قابل درک است اما به نظر می‌رسد همانطور که در 45 سال گذشته سیستم سیاستگذاری نتوانسته دلیل قانع کننده‌ای را برای قوانین متعدد بازدارنده خود که عمدتاً هم منجر به شکست شده بیاورد، ایجاد این سامانه هم جز رهگیری نسلی که به دنبال خواسته‌ها و تقاضاهای خودش در شبکه‌های اجتماعی و بعضاً در کف خیابان است، نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت. تنها خواسته این نسل این است که می‌خواهد از استانداردهای یک زندگی معمولی برخوردار باشد، حرف سیاسی نمی‌زند و کاری هم به دو قطبی سیاسی جریان‌های داخل کشور ندارد.
اما به شدت محدودیت‌گریز است و تحت هیچ شرایطی به آنچه که خانواده و یا در دایره گسترده‌تر، حاکمیت برای آن بخواهد در نظر بگیرد، نمی‌گنجد.