احمد توکلی فاش کرد: مجمع تشخیص طرح الزام به ثبت رسمی معاملات را رد کرد
مجمع تشخیص مصلحت تصویب طرحی که در آن تنها اسناد ثبت شده رسمی اعتبار دارند و مابقی اسناد ازجمله «قولنامه ها»، «مبایعه نامه» ها و سایر عقودی که شرع آن‌ها را قانونی تلقی می‌کند را از اعتبار ساقط می‌کند به مصلحت ندانست، اما ناگزیر برای عبور از این بحران که رهبری آن را «مصلحت قطعی کشور و نظام» اعلام کرده بود، راه حلی که یافتند این است که اساسا این طرح نیاز نداشته که در مورد آن مجمع تشخیص مصلحت نظام بنشینند و «مصلحت سنجی» کنند
اعضای مجمع امری را که رهبری «مصلحت قطعی کشور و نظام» دانسته، به «مصلحت تشخیص ندادند»
داوود حشمتی در امتداد نوشت:
اگرچه ماجرای طرح الزام به ثبت رسمی معاملات قدیمی است و به طرح مجلس در سال 95 و مجلس دهم باز می‌گردد اما در ماه های اخیر با اظهارات رهبری در دیدار ۶ تیر ۱۴۰۲ با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه موضوع ابعاد تازه‌ای پیدا کرد.
در آن دیدار ضمن تاکید بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از منشاءهای بزرگ فساد" معرفی می‌شود، تاکید شده بود:
"باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است." با وجود چنین تاکیدی اما ظاهرا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب این طرح را به "مصلحت" ندیده است.
این طرحی بود که مجلس آن را تصویب کرده و شورای نگهبان به این دلیل که فقه شرایطی را برای معاملات در نظر دارد که در میان آن‌ها «الزام به ثبت رسمی معاملات جزو شروط فقهی نیست» آن را رد کرده بود.
با اصرار مجلس بر نظر خود این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. هفته گذشته انتقاداتی به مجمع صورت گرفت که در پاسخ آملی لاریجانی در ابتدای درس خارج فقه و اصول خود به آن‌ها با تندی پاسخ داد.
او منتقدان را به «دروغ گویی» و «تهمت زدن» متهم کرد و گفت که مجمع هیچ نامه‌ای به رهبری در رابطه با این طرح ننوشته است. او اما از سرنوشت و تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این طرح هیچ چیز نگفت.
به عبارت روشن‌تر آملی لاریجانی توضیح نداد که با وجود همه تفاسیر آیا این طرح در مجمع تایید یا رد شده است؟ حالا اما احمد توکلی خبر داده است که این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد.
توکلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با ایسنا اعلام کرد که «اینکه مجلس و دولت درصدد هستند به اسناد ثبتی در دفترهای رسمی اعتبار بخشند تا دادگاه آن‌ها را قابل‌استناد بداند قابل‌تقدیر است، چراکه این هدف را برای جلوگیری از اختلافات در جامعه و کاهش هزینه مبادلات در اقتصاد ملی پیگیری می‌کنند، که منجر به قابل‌اعتمادترشدن مبادلات و کاهش هزینه‌ها در اقتصاد ملی می‌شود. این کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پیگیری شده اما چون حد نصاب تائید مصلحت مجلس به رأی دو سوم اعضای مجمع تشخیص نیازمند است، این طرح تصویب نشده است.»
حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است تا دراین شرایط چه کاری انجام دهد؟
اعضای مجمع امری را که رهبری «مصلحت قطعی کشور و نظام» دانسته، به «مصلحت تشخیص ندادند»
از همین رو احمد توکلی توضیح می‌دهد که احتمالا راه حلی پیدا کردند که اساسا درباره این طرح «نیاز به مصلحت سنجی» وجود ندارد و مصداق اصل 112 قانون اساسی نیست.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید: «در حال تدوین نامه‌ای هستم که نشان دهد اسناد ثبت‌شده در دفترهای رسمی معتبرند و مابقی بی‌اعتبار هستند. این نامه را بزودی به شورای نگهبان ارسال می‌کنم.»
به عبارت روشن‌تر مجمع تشخیص مصلحت تصویب طرحی که در آن تنها اسناد ثبت شده رسمی اعتبار دارند و مابقی اسناد ازجمله «قولنامه ها»، «مبایعه نامه» ها و سایر عقودی که شرع آن‌ها را قانونی تلقی می کند را از اعتبار ساقط می‌کند به مصلحت ندانست، اما ناگزیر برای عبور از این بحران که رهبری آن را «مصلحت قطعی کشور و نظام» اعلام کرده بود، راه حلی که یافتند این است که اساسا این طرح نیاز نداشته که در مورد آن مجمع تشخیص مصلحت نظام بنشینند و «مصلحت سنجی» کنند.