در قوه قضائیه چه خبر است؟ / خانه تکانی در قوه قضائیه
پرونده دو فرزند معاون اول قوه قضاییه از "حدود ۸ ماه پیش" و در ارتباط با پرونده فساد مالی محمد رستمی صفا (مالک گروه صنعتی رستمی صفا) به حفاظت قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارجاع شده و این ارجاع به دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای صورت گرفته است.
خبر بازداشت فرزندان معاون اول قوه، چندی پیش منتشر شده بود، اما ارجاع پرونده این دو به حفاظت قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ۸ ماه پیش صورت گرفته بود
گروه سیاسی- 19 شهریورماه گذشته بود که کانال تلگرامی «عیون» وابسته به یک نهاد اطلاعاتی از بازداشت فرزند یا فرزندان معاون اول قوه قضائیه خبر داد. روزهای اخیر خبرگزاری تسنیم خبر بازداشت دو فرزند معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی را تأیید کرد.
همزمان سیدپویان حسین‌پور، فعال رسانه‌ای اصولگرا در توییتی نوشت: «در خبرهاست که پسر معاون اول قوه قضاییه به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شده است. اگر این خبر درست باشد نشان‌دهنده عزم جدی واقعی نظام اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است و به آن معناست که مبارزه با فساد دیگر خط قرمز ندارد...».
یک فعال دیگر رسانه‌ای نیز نام افراد بازداشت شده را "محمد صادق" و "امیرحسین" فرزندان "م.ص.ک" معاون اول قوه قضاییه اعلام کرده بود.
خبر بازداشت فرزندان معاون اول قوه، چندی پیش منتشر شده بود، اما ارجاع پرونده این دو به حفاظت قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ۸ ماه پیش صورت گرفته بود.
پرونده دو فرزند معاون اول قوه قضاییه از "حدود ۸ ماه پیش" و در ارتباط با پرونده فساد مالی محمد رستمی صفا (مالک گروه صنعتی رستمی صفا) به حفاظت قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارجاع شده و این ارجاع به دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای صورت گرفته است.
قوه قضائیه هم به دنبال بالا گرفتن موج انتقادها با انتشار بیانیه‌ای در همین خصوص نوشت: اخیراً تصاویری از لحظه بازداشت برخی از متهمان در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده که با هماهنگی قضایی نبوده است. در ادامه این بیانیه تاکید شده بود: «انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنان قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ممنوع است.» هرچند در این بیانیه اشاره‌ای به برخورد دستگاه قضاء با عوامل منتشر کننده این تصاویر نشده بود که مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت.
انتشار این بیانیه بهانه‌ای شد برای کانال‌های تلگرامی وابسته به نهادهای خاص که برای انتشار لحظه بازداشت متهمان از یکدیگر سبقت می‌گرفتند. به طور مثال کانال تلگرامی عیون در واکنش به این بیانیه قوه قضائیه که خبرگزاری میزان آنرا منتشر کرده بود نوشت آنرا «احمقانه» خواند و نوشت:
«کارمندان قوه قضاییه از درک قضاء و اهمیت فضای مجازی عاجز هستند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه هر جا که در پوشش اطلاع‌رسانی وقایع امنیتی عقب می‌ماند، اقدام به انتشار تکذیبیه و یا نکوهش موارد منتشر شده می‌کند؛ وضعیت فشل این قوه در رسانه آنقدر موجب اعتراض اهل فن و حرفه بوده است که درباره آن نیازی نیست حرف جدیدی زده شود، اگر این دوستان تنها کمی در باب اهمیت فضای مجازی و نظرات رهبر انقلاب تأمل می‌کردند، هرگز چنین اطلاعیه احمقانه‌ای منتشر نمی‌کردند.»
این در حالی است که در این موضوع یعنی انتشار تصاویر و فیلم‌های متهمان هنگام بازداشت مواد 91 و 96 قانون آیین دادرسی کیفری به شکل مشهود نقض شده بود. ماده 91 این قانون بر محرمانگی تحقیقات تاکید دارد و عنوان می‌کند که ناقضان این محرمانگی «به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.»
بنابراین جرم‌انگاری فعل صورت گرفته طبق همین ماده واضح است. ماده 648 قانون مجازات اسلامی برای این جرم، مجازات چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس یا 2 تا 6 میلیون تومان جزای نقدی را در نظر گرفته است.
همچنین ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی» را ممنوع کرده و تنها دستور دادستان یا درخواست بازپرس برای استثنا در این خصوص در نظر گرفته است.
با این وجود کمی بعدتر این کانال تلگرامی اقدام به انتشار خبر بازداشت فرزند معاون اول ریاست دستگاه قضاء کرد و سپس از دسترس خارج شد.
حالا دو هفته پس از این ماجراها، نشریه ۹ دی به مدیر مسئولی حمید رسایی، در گزارشی از عدم اظهار نظر قوه قضاییه درباره تشکیل پرونده برای پسران معاون اول این قوه و بازداشت آن‌ها انتقاد کرد و نوشت که بر اساس شنیده‌ها، در این پرونده ماده ۴۷۷ (دستور رسیدگی دوباره توسط رییس قوه قضاییه)، اعمال شده است.
اما با این وجود شنیده‌های خبرنگار مستقل حاکی از این است که شخص حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در این مورد خاص یعنی بازداشت فرزندان حجت‌الاسلام محمد مصدق صراحتاً دستور رسیدگی داده و تاکید کرده که این ماجرا به صورت ویژه بررسی شود.
همچنین بازهم خبرهای رسیده حاکی از این است که احتمالاً معاون اول قوه قضائیه در آینده تغییر خواهد کرد و حجت‌الاسلام علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، جایگزین دکتر مصدق در قوه قضائیه خواهد شد.
همچنین خبرهای رسیده به مستقل حکایت از این دارد که احتمالاً علی القاصی‌مهر رئیس کل فعلی دادگستری استان تهران جایگزین علی عبداللهی در حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه خواهد شد.
این تغییرات در حالی پیش‌بینی می‌شود که مردادماه گذشته حجت‌الاسلام منتظری پس از هفت سال از سمت دادستانی کل کشور کنار گذاشته و به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منتصب شد و حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد که ریاست دادگاه انتظامی قضات را برعهده داشت به عنوان دادستان کل کشور معرفی شد.
گفتنی است در دوران ریاست مرتضوی مقدم به عنوان رئیس دیوان عالی کشور، احکام بسیاری از مفسدان اقتصادی از جمله پرونده پرحاشیه اکبر طبری، پوری حسینی رییس سابق سازمان خصوصی سازی و محمدهادی رضوی، در دیوان عالی و از همه مهم‌تر در شعبه زیر نظر وی نقض شده بود.
حاشیه دیگر این پرونده این است که هنوز خبری از اطلاع‌رسانی درباره پرونده فرزندان معاون اول قوه قضاییه در خبرگزاری میزان (خبرگزاری قوه قضاییه) منتشر نشده است.