آیا رئیسی مخالف شفافیت است؟

آملی لاریجانی می‌گوید ابراهیم رئیسی نه تنها مخالف شفافیت است، بلکه برای جلوگیری از اجرای آن به رهبری انقلاب هم گلایه کرده است

گروه سیاسی- «مجمع در حال رسیدگی به موضوع شفافیت بود که از دفتر رهبری اطلاع دادند که آقای رئیسی گلایه و شکایت کرده مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند.

در نهایت هم این طرح شفافیت قوای سه‌گانه مورد تایید هیئت عالی نظارت قرار نگرفت.» این اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود در پاسخ به اظهارات تند نمایندگان مجلس علیه مجمع و هیئت عالی نظارت که حواشی بسیاری را به دنبال داشت.

خبرگزاری فارس هشتم شهریور خبری را با این عنوان منتشر کرد که « مجمع تشخیص مصلحت نظام برای چندمین بار پس از بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه، اصلاحات انجام شده توسط مجلس را نیز مغایر سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های مصلحتی نظام تشخیص داد.»

موضوعی که باعث واکنش تند رئیس مجمع شد و سکوتش را شکست و گفت که ماجرا اساساً به مخالفت رئیس جمهور با طرح شفافیت برمی‌گردد نه مخالفت اعضای مجمع. 

شفافیت یکی از اصلی‌ترین شعارهای اصولگرایان و انقلابیون طی چهار سال گذشته بود. تا جاییکه رسانه‌های این جریان سیاسی با انتقاد از مجلس دهم می‌نوشتند و گزارش می‌دادند که در صورت تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم، تمام آنچه را که مردم باید بدانند را به آن‌ها در میان خواهند گذاشت.

اما دقیقاً یکماه پس از روی کارآمدن مجلس یازدهم در رقابتی بی‌رونق، جلسات غیرعلنی نمایندگان اصولگرا به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

تا جاییکه بنا بر اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، مجلس فعلی، اگر در برگزاری تعداد جلسات غیرعلنی از مجالس قبلی پیشی نگرفته باشد، عقب هم نیست. با این تفاوت که مجالس قبلی شعارشان شفافیت نبود.

نمایندگان مجلس یازدهم پس از آغاز به کار خود در تابستان 98 در ابتدا طرحی تحت عنوان شفافیت آرای قوای سه‌گانه را در دستور کار قرار دادند.

این طرح تا آستانه تصویب در صحن علنی مجلس جلو رفت اما برخی نمایندگان ایراداتی را مطرح کردند و به همین دلیل نیز اصلاحیه‌ای را برای این طرح در دستور کار قرار دادند.

اما وکلای ملت به جای اینکه ایرادات اصلاحیه را برطرف کرده و بار دیگر طرح شفافیت آرا را با این اصلاحات به رای بگذارند به‌یکباره کل طرح را از دستور کار خارج کرده و این استدلال را مطرح کردند که علاوه‌ بر مجلس سایر نهادها (مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص) هم باید مشمول این طرح شوند.

نمایندگان سپس طرح ابتدایی خود را کنار گذاشته و با طرحی کلی همه دستگاه‌ها را مخاطب مطالبه شفافیت قرار دادند. با این رفتار مجلس از همان ابتدا برای برخی از تحلیلگران مشخص شد که این نهادها زیر بار این مسئله نخواهند رفت.

با این حال دو سال پس از تکیه اصولگرایان بر کرسی‌های مجلس در میدان بهارستان، سیدابراهیم رئیسی هم در یک انتخابات بی‌رقیب، راهی پاستور شد.

او هم از همان روزهای ابتدایی اقدام برای ریاست جمهوری بارها و بارها از شفافیت و مزایای آن برای مردم سخن گفت. اما 25 ماه پس از ریاست او بر دولت سیزدهم، آملی لاریجانی می‌گوید ابراهیم رئیسی نه تنها مخالف شفافیت است، بلکه برای جلوگیری از اجرای آن به رهبری انقلاب هم گلایه کرده است.

رئیسی در دورانی که ریاست قوه قضائیه را هم برعهده داشت از شفافیت گفته بود. به عنوان مثال رئیس وقتِ دستگاه قضاء بهمن ماه 1398 گفته بود: «شفافیت با شعار نمی‌شود و در عمل باید اتفاق بیفتد.» او گفت که «شفافیت در هر دستگاه و نهادی منجر به صیانت از خود آن دستگاه می‌شود.» اما در عمل نه دولت سیزدهم و نه مجلس یازدهم آنگونه که باید پای شعار انتخاباتی خود نماندند.

اصلاح اساسی سیستم همان نکته‌ای است که بسیاری از کارشناسان طی چند سال اخیر، یعنی پس از اعتراضات سال 96 بارها روی آن تاکید کردند.

این تحلیلگران و جامعه‌شناسان بر این باورند که «مردم در ایران انقلاب نکردند که در انقلاب بمانند. آن‌ها انقلاب کردند تا در مفاهیمی مانند رفاه، توسعه، آزادی و مشارکت در امر حکمرانی و غیره پیشرفت داشته باشند.» بنابراین گیر کردن مسئولان در خودِ واژه انقلاب و سنگر گرفتن در پشت آن و در خلوت به سایر امور پرداختن، باعث دلسردی مردم و فاصله گرفتن آن‌ها از حکومت شده است.

به همین دلیل به نظر می‌رسد، اکثر قریب به اتفاق مردمِ امروز نه دیگر برای شعار شفافیت ارزشی قائلند و نه به وعده‌های آنان دلخوش کرده‌اند. چنان که عیان کردن مخالفت رئیسی با شفافیت توسط آملی‌لاریجانی هم برای آن‌ها محلی از اعراب نداشت.