چرا وکلا مقابل شورای نگهبان تجمع کردند؟
جمعی از مدیران کانون‌های وکلای سراسر کشور، در ادامه اعتراضات وکلا به مصوبه مجلس شورای اسلامی، شنبه گذشته پس از تجمع مقابل ساختمان شورای نگهبان قصد تجمع مقابل ساختمان مجلس را داشتند که نیروهای امنیتی به آن‌ها اجازه حضور و تجمع مقابل مجلس را ندادند
اقدام روز شنبه مدیران کانون‌های وکلا و اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) به منظور اعتراض به مصوبه ۲۹ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی انجام شد که در عمل بخش عمده اختیارات کانون‌های وکلا را با سابقه بیش از ۷۰ سال فعالیت صنفی، از جمله برگزاری آزمون و صدور پروانه وکالت، به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار می‌کند
شنبه پیش طاقت وکلا طاق شد و مقابل شورای نگهبان تجمع کردند تا نسبت به برخی مصوبات مجلس اعتراض کنند. اخیراً چند ماده حقوقی در مجلس به‌تصویب رسیده که به‌زعم کانون‌های وکلای دادگستری استقلال نهاد وکالت را دچار خدشه می‌کند. از این روست که اعضای هیئت‌مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور مقابل شورای نگهبان تجمع کردند تا مانع از تصویب طرح‌های جدید در مجلس شوند که اداره نهاد وکالت را از وکیل می‌گیرد.
بهانه اصلی برای تجمع اخیر طرحی است که به‌تازگی در مجلس تصویب شده که در آن واگذاری صدور و ابطال مجوز وکالت به هیئت مقررات‌زدایی (زیر نظر وزارت اقتصاد) سپرده خواهد شد.
مجلس از عقلانیت به‌دور است
پیش از این نیز تصویب طرح‌هایی همچون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نیز استفاده نمایندگان حقوقی مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در محاکم به جای وکیل دادگستری، و نیز طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری مورد اعتراض و انتقاد شدید کانون‌های وکلا قرار گرفته بود.
تصویب چنین طرح‌هایی سبب شد تا جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) واکنش تندی از خود نشان دهد. کوشا گفت: «اگر امروز می‌بینیم که نام مدرس و مدرس‌ها در طول تاریخ ماندگار شده به این دلیل بوده که آن‌ها همه چیز را با هم می‌دیدند و عقلانیت را در دستور کار قرار می‌دادند، نه اینکه قومیت‌گرایی یا صنف‌گرایی را در دستور کار قرار دهند! حال در فضای فعلی این سؤال پیش می‌آید که آیا نمایندگان ملت با عقلانیت و رحمانیت با موضوعات و حتی مردم برخورد می‌کنند یا خیر؟ اینکه در مجلس تصمیماتی گرفته می‌شود که فاقد اولویت عمومی است، واقعاً جای تعجب دارد. اگر قوه قضاییه رحمانیت نداشته باشد، مجلس هم از عقلانیت پیروی نکند و قوه مجریه هم تدبیر نکند، کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.»
سرِ مجلس به کارِ خودش گرم است
برداشت‌ها از این سخنان جعفر کوشا، بی‌احترامی و توهین به مجلس بود؛ موضوعی که نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس هم به آن اذعان دارد. پژمانفر به خبرنگار «مستقل» می‌گوید: «ما منطق حرفمان و دلایل قانونی تصویب طرح‌ها را گفته‌ایم و به هیچ کس توهین و اتهامی وارد نکرده‌ایم. اما نحوه رفتار طرف مقابل نیز مشخص است و ما قضاوت را به مردم واگذار می‌کنیم تا آن‌ها خودشان قضاوت کنند.»
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس ادامه می‌دهد: «توهین‌های این گروه‌های ذی‌نفع هیچ منطقی ندارد ولی افراد زیادی این عمل منطقی مجلس را تحسین کرده‌اند. در این راستا هیچ کدام از نمایندگان نباید خودشان را معطل این توهین‌ها کنند. تصمیمات مجلس بر اساس قانون و مصالح کشور است. طبیعی است که برخی جریان‌های انحصارطلب نگران به خطر افتادن منافع خودشان باشند.»
پژمانفر در پاسخ به این سؤال که در برابر این توهین‌های برخی مسئولین کانون وکلا، مجلس قرار است اقدامی انجام دهد یا خیر؟ می‌گوید: «برای ما مهم است که مشکلات مردم را حل و فصل کنیم، مجلس شأن خیلی بالاتری دارد که بیاید و در برابر این توهین‌ها موضع‌گیری کند. طبیعتاً جریان‌های انحصارطلب و جریان‌های قدرت و ثروت در مقابل تصمیمات منطقی که در کشور انجام می‌شود این چنین توهین‌هایی را انجام می‌دهند. قطعاً وقت مجلس بسیار گران‌بهاتر از این است که صرف پاسخ به این توهین‌ها شود.»
انتقاد از سرانه پایین وکیل در ایران
دعوای نهاد وکالت و مجلس که در دوره اخیر به بالاترین حد خود رسیده است، ناشی از برخی دخالت مدیران اقتصادی است که می‌خواهند با هدف رشد نرخ اشتغال، فارغ‌التحصیلان بیشتری را وارد بازار کار خدمات حقوقی کنند و البته بازار وکالت طرفداران بیشتری هم دارد.
در حال حاضر و بر اساس آمارهای رسمی، سرانه وکیل در ایران ۹۰ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. در حالی که بر اساس آمارهای جهانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، میانگین ۲۴۰ وکیل وجود دارد. این آمار در کشورهای اطراف ما مانند ترکیه 113 وکیل، عراق ۱۳۴ وکیل و کویت ۱۴۴ وکیل است.
هم‌صدایی رقبای قدیمی
بنابراین شکستن انحصار در بازار وکالت و خدمات یکی از اهداف اصلی گروهی است که طرح‌های آن‌ها مانند قانون تسهیل صدور مجوزها و یا طرح استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی در محاکم صدای اعتراضی وکلا را درآورده است. نبود برخی زیرساخت‌ها از جمله امکان آموزش مناسب کارآموزان و نیز در اختیار قرار دادن حق دفاع وکیل به نماینده حقوقی برخلاف عرف و رویه حقوقی، از جمله مواردی است که نهاد وکالت روی آن دست گذاشته است و اتفاقاً مرکز وکلای قوه قضاییه هم در این خصوص با کانون‌های وکلای دادگستری و علیرغم همه اختلافات موجود همراه است.
حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه هم تأکید کرده است: «رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه نوشت: در هیچ کجای دنیا صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت متولی امور مالی و اقتصادی سپرده نشده است.»
واکنش دولت: شایعه است
اعتراض گسترده جامعه حقوقی کشور و وکلا به مصوبات اخیر مجلس دولت را به واکنش واداشت و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ضمن حمایت از این مصوبات نوشت: «در روزهای اخیر در فضای مجازی شایعه شده است با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، صدور و ابطال پروانه وکالت و نظارت بر وکلا قرار است به وزارت اقتصاد منتقل شود. جای تعجب است برخی بزرگان حقوقی و شخصیت‌های رسمی، بدون خواندن متن مصوبه مذکور، این ادعای کذب را تکرار و درباره آن اظهارنظر و تفسیر کرده‌اند.»
در بخش دیگری از توضیحات دولت آمده است: «کانون وکلای دادگستری در سال‌های گذشته، از اجرای این حکم قانونی طفره رفته بود تا اینکه مجلس هفته گذشته با تصویب حکمی قانونی، از این مرجع صدور پروانه وکالت خواسته مانند سایر مراجع صدور مجوز، احکام ماده ۷ قانون اصل ۴۴ را اجرا و شرایط صدور پروانه وکالت را شفاف و صدور و انتقال آن را الکترونیک و غیرحضوری کند.»
مصوبه مجلس مشکل‌آفرین است
اما ادعای مطروحه از سوی وکلا به نظر شایعه نیست و یکی از دلایل اثبات آن سخنان محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه است که به این موضوع ورود کرده و درحالیکه دولت، واگذار شدن صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت اقتصاد را «شایعه فضای مجازی» نامیده، این مصوبه مجلس را مشکل‌آفرین توصیف کرده است.
مصدق همچنین با انتقاد از نحوه تصویب این ماده گفته است: «بر اساس قوانین و مقررات آنچه به قوه قضاییه مربوط است، باید حداقل با مشورت و اطلاع این قوه صورت گیرد.»
به هر حال مصوبه اخیر مجلس علاوه بر تغییر نحوه صدور و ابطال پروانه وکالت، نهاد وکالت را ملزم به تبعیت از تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کرده است و صلاحیت رسیدگی به شکایات از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی را از دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی سلب کرده است. این رویه استقلال وکیل و نهاد وکالت را حتماً زیر سؤال می‌برد.