هشدار توکلی در ماجرای مولدسازی دولت چیست؟
در لایحه برنامه‌ی هفتم، قانونی می‌نویسند که بی‌قانونی مجاز باشد
در لایحه برنامه‌ی هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که بی‌قانونی مجاز باشد و نه رئیس مجلس، نه هیئت تطبیق مقررات، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه حتی رئیس قوه قضاییه هم نتوانند به آن ورود کنند
احمد توکلی، چهره سیاسی مشهور ایرانی که سابقه نمایندگی در ادوار مختلف مجلس را دارد و وزیر و سخنگو و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، نسبت به مولدسازی واکنش نشان داده و گفته است؛ دارند قانونی می‌نویسند تا بی‌قانونی مجاز شود!
او که عصاره و چکیده عنوان «مسئول» در سال‌های پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود و در حال حاضر رئیس هیئت مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» است در نامه‌ای خطاب به رؤسای سه قوه و نمایندگان مردم نگرانی شدید خود را نسبت به قراردادن مصوبه مولدسازی در میان برنامه هفتم توسعه ابراز داشت و نوشت:
«در لایحه برنامه‌ی هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که بی‌قانونی مجاز باشد و نه رئیس مجلس، نه هیئت تطبیق مقررات، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه حتی رئیس قوه قضاییه هم نتوانند به آن ورود کنند.»
مولدسازی چیست؟
واژه «مولدسازی» نخستین بار از زمستان گذشته وارد ادبیات رسانه‌ای کشور شد؛ زمانی که دولت تصمیم گرفت بنا بر مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، اموال مازاد دولتی را از طریق هیئتی که منصوب کرده و با مزایده، به فروش برساند.
در زمان اعلام این خبر بسیاری از اهالی فن از آن استقبال نکردند، هرچند این طرح مدافعان جدی هم داشت.
مولدسازی دارایی‌های دولت پیش از این در کشورهای دیگری هم تجربه شده است و حتی گفته می‌شود در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته هم تلاش می‌شود دارایی‌های دولت مولد شود.
مفهوم مولدسازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلااستفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره‌وری پایین دارد و سال‌ها رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه‌سازی شود و بهره‌وری و ارزش افزوده آن‌ها افزایش یابد.
موافقان چه می‌گویند؟
موافقان مولدسازی معتقدند؛ در صورت رهاشدگی اموال مازاد در حالی که می‌توان با واگذاری و افزایش بهره‌وری آن‌ها دولت را در عبور از معضل و مشکل بودجه یاری رساند و ارائه خدمات را بالا برد، مخالفت با مولدسازی امری عقلانی نیست.
این گروه از اقتصاددانان طرفدار ثروت‌آفرینی دولت‌ها با مولدسازی اموال هستند و تأکید دارند؛ با مولدسازی فضاهای خالی و بلااستفاده به بخش‌های تجاری، صنعتی و یا فضای سبز تبدیل می‌شود تا منفعت بیشتری برای عموم داشته باشند.
کارشناسانی هم هستند که امیدوارند با اجرای کامل و اصولی مولدسازی، نتایج مثبتی برای دولت اخذ شود و نیز بخش خصوصی هم از تبدیل املاک و اراضی بلااستفاده دولت و دادن ارزش افزوده به آن‌ها، منفعت زیادی کسب کند.
نظر مخالفان چیست؟
طرح مولدسازی اما مخالفانی هم دارد که بیشتر بر شفاف نبودن روند و چرخه آن تکیه دارند. البته قربانزاده، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی آن را رد کرد.
او برای اطمینان‌بخشی به مردم برای آنکه مولدسازی را امری قابل انتفاع برای همگان معرفی کند، گفته بود؛ «همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها، شفاف و زیر ذره‌بین رسانه و مردم خواهد بود.»
یکی دیگر از مخالفت‌ها با این طرح، تفویض اختیارات بسیار زیاد به هیئت عالی واگذاری دارایی‌ها و مصونیت آن‌ها از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی است.
در بند دوم ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت آمده است:
«اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیئت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفته‌اند یا انجام تصمیمات هیئت در فرآیند شناسایی، تشخیص مازاد، آماده‌سازی و مستندسازی، ارزش‌افزایی، ارزش‌یابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آن‌هاست، در چارچوب مصوبات هیئت از مصونیت برخوردارند.»
کمرنگ شدن امر نظارتی مجلس بر مولدسازی و نیز یادآوری شکست سیاست خصوصی‌سازی که شبیه به آنچه الان از آن به‌عنوان مولدسازی یاد می‌شود، از دیگر علل مخالفت با این طرح است.
تأکید رئیس جمهور بر مولدسازی
سید ابراهیم رئیسی چندی قبل در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران سراسر کشور مولدسازی دارایی‌های دولت در استان‌ها را مورد اشاره قرار داد و نشان داد که این موضوع تا چه اندازه برای دولت مهم است.
او گفت: «مولدسازی به‌عنوان روشی برای تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های عمرانی است و خواستار آن هستیم تا در جهت تأمین منابع لازم برای رونق تولید و رشد اقتصادی، پیگیری جدی شود.»
او البته به کارشناسان اقتصادی که نگرانی در باب اجرای این طرح دارند پاسخ داد و گفت: «متاسفانه آیین‌نامه تدوین شده برای اجرای این قانون به درستی در جامعه تبیین نشد و این تصور نادرست به‌وجود آمد که در این زمینه قانون‌گذاری جدیدی شده است، در حالی که دولت به دنبال تعیین شیوه اجرای قوانین و تکالیف برنامه‌ای معطل مانده در این زمینه بود.»
اما حالا با هشدارهایی همچون هشدار احمد توکلی نمی‌دانیم نسبت به این طرح و برنامه انتظار موفقیت و تحقق اهداف را داشته باشیم یا نه؟! اما امیدواریم ارکان حاکمیت از جمله دولت در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و افزایش درآمد و رفاه خانوارهای ایرانی موفقیت بیشتری حاصل کنند و البته اینکه در این مهم در مسیر قانون گام بردارد تا خدای ناکرده در آینده اسیر برخی بی‌قانونی‌هایی نشویم که در قالب قانون درآمده‌اند، همچنانکه احمد توکلی نسبت به آن هشدار داده است.